تسجيل الدخول

استطاع الاحتجاج الرسمي الذي عبرت عنه الجزائر بعد استقبال السفيرة الأمريكية بوزارة الخارجية إثر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية المنتقد لواقع حقوق الإنسان في الجزائر، أن يلقى صداه لدى دوائر حقوقية بالجزائر، حيث انتقد مروان عزي رئيس الخلية القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في إجابته على سؤال ل " البلاد " التقرير ذاته، خاصة في نقطة استهجانه لصيغة مكافحة قوات الجيش للجماعات الإرهابية، وهذا في ندوة تمحورت حول " دور المصالحة الوطنية في مجابهة الأزمات " متسائلا " من فوض الولايات المتحدة الأمريكية حتى تكون الراعي الرسمي الأول لحقوق الإنسان في العالم ؟ "، مضيفا في نفس سياق إجابته " لا يمكن مقارنة عمل شرعي يقوم به جيش دولة بعمل همجي تقوم به جماعات إرهابية "، في إشارة لما حمله تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية حول طريقة تعامل قوات الجيش الوطني الشعبي في تصديها للإرهاب في العمليات النوعية الأخيرة، واتهم مروان عزي أطرافا داخل الجزائر لم يسمها، قال بأنها تعمل على تغذية مختلف السفارات الأجنبية بتقارير مغلوطة عن واقع حقوق الإنسان في الجزائر وكذلك مستجدات الوضع الأمني.
وفي سياق متصل، عبرت بعض الأصوات الحقوقية المعروفة بالجزائر عن امتعاضها من التقرير الأمريكي الأخير حول الجزائر، من بينها المحامي فاروق قسنطيني الذي قال في تصريح لموقع "الجزيرة نت" أن " المؤسسة العسكرية تكافح الإرهاب في الجزائر بطرق شرعية وقانونية "، ما أهله ليصف الوثيقة الأمريكية ب " الفاقدة للمصداقية "، في الوقت ذاته يقر الحقوقي والمحامي مصطفى بوشاشي بأن حقوق الإنسان بالجزائر " ليست على ما يرام "، وحسب بوشاشي فإن "الجزائر تبقى من الأنظمة التي يطبع تشريعاتها مجموعة من القيود على الحريات والحقوق خاصة ما تعلق بالحقوق المدنية والسياسية منها"، هذا الموقف يسانده المستشار الحقوقي المقرب من الرئاسة ورئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني الذي اعترف بوجود قيود على الحريات الفردية والجماعية.
من جانب آخر، دعا رئيس الخلية القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى توسيع تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ليشمل أصنافا أخرى من ضحايا المأساة الوطنية، واعتبر المتحدث أنه " بفضل هذا الميثاق وكفاح الجيش الوطني الشعبي استطاعت الجزائر الخروج من دائرة العنف الشامل ".