تسجيل الدخول

. بسم الله الرحمان الرحىم .
بعد تأسيس الاتحاد الأوروبي , ظهر اليورو قويا أمام الدولار ما أدى إلى ازدياد المنافسة للدولار في الأسواق العالمية.
وبعد احتلال أفغانستان والعراق وتكبد أمريكا نفقات هائلة لتمويل الحربين وارتفاع سعر صرف الدولار في تلك الفترة أوجد كل ذلك كسادا في البلد نتج عنها أزمة الرهن العقاري الأمريكي التي شكلت ضغطا على الدولار. وسبق دلك ازدهار الاقتصاد في منطقة اليورو والصين واليابان على حساب أمريكا. وقبل أن نبين سياسة أمريكا حيال ذلك لا بد من بيان أزمة الرهن العقاري الأمريكي كما يلي:
• نتيجة نفقات أمريكا الباهظة على حروبها انخفض معدل الإنفاق العام على مرافق الدولة الأخرى نتج عنها انخفاض في بناء المساكن والعقار الأمريكي وكذلك ضعف في معدلات الادخار لدى الأمريكان.
• أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المنازل والعقار وجعل منها نشاطا مغريا لسوق الإقراض.
• ازدادت نسبة الإقراض وقلت نسبة السداد.
• تبعها تخلف سداد القروض العقارية بحوالي 100 مليار دولار وخصوصا من الكثير من المقترضين من ذوي الائتمان الضعيف أو المعدوم.
• أدى ذلك إلى توجيه ضربة إلى السوق (البنوك والشركات المقرضة) وتراجعت أسهمها وعرضت أكثر من 50 شركة رهن أمريكية نفسها للبيع أو أعلنت إفلاسها وقدرت الخسائر بأكثر من 100 مليار دولار.
• جمدت الشركات والبنوك الأوروبية استثماراتها بعشرات المليارات في سوق العقار الأمريكية فزادت الطين بلة.
• معظم هذه البنوك والشركات الاستثمارية العقارية مدرجة في سوق المال الأمريكية فتراجع أسهمها هبط بمجمل الأسواق الأمريكية.
• شكل ذلك كله عامل ضغط كبير على الدولار
فأرادت أمريكا أن تضرب اقتصاديات العالم جميعها وتسترجع عافيتها وخصوصا أنها تمسك حاليا بالأسباب التي تمكنها من ذلك، فاتخذت على اثر ذلك خطوتين:
أولهما : تخفيض نسبة الفائدة على الدولار حتى يهبط سعره أمام العملات الرئيسية الأخرى فتزدهر التجارة الأمريكية على حساب غيرها لرخص السلع والخدمات أمام الدولار وارتفاعها أمام اليورو والين.
ثانيهما: تمثلت في رفع سعر النفط المرتبط بالدولار والذي يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات والتي تملك أمريكا قراره.
والملاحظ أن ارتفاع سعر النفط خلال سنة (2007-2008) يساوي تقريبا 60% والذي تسبب في ارتفاع كبير لأسعار السلع والخدمات.
بينما كان هبوط سعر صرف الدولار لنفس الفترة تقريبا 25% فيمكن ملاحظة قوة الضربة ومدى الخسارة الموجهة إلى الاقتصادات الأخرى وباقي دول العالم ومقدار الفائدة والأرباح التي تحققها أمريكا نتيجة لذلك.
ورب قائل يقول أن الدول المنتجة للنفط هي المستفيد الأول من كل ذلك، والحقيقة غير ذلك على النحو التالي:
أن جميع عملات دول النفط وخاصة دول الخليج مرتبطة بالدولار وقد فرضت أمريكا عليها عدم فك ارتباط عملاتها بالدولار يعني ذلك أن الناس قد انخفض دخلهم وادخار اتهم بنسبة انخفاض الدولار زد عليها نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وإذا علمنا أن هذه الدول محظور عليها بناء المصانع الخفيفة والثقيلة التي يمكن أن تنفق عليها ومسموح لها بردم البحار وإقامة المنشآت الترفيهية والجزر الصناعية والمساكن التي لا يستطيع أن يسكنها إلا أصحاب الثراء الواسع في العالم ، وان جميع المواد اللازمة لهده المنشآت والتي تقدر بمئات المليارات تستورد من الخارج فسوف تكون منطقة الدولار هي المستفيد الأول من ذلك. وبعبارة أخرى فان مئات المليارات التي نتجت من ارتفاع سعر النفط في هذه الدول ستذهب أيضا إلى أمريكا على حساب اقتصادات الدول الأخرى. وبسبب ذلك فقد خسر كل سكان العالم من دخلهم ومدخراتهم بنسبة هذا الغلاء.

إن كل ذلك ما كان ليحدث ولما استطاعت أمريكا أن تصيغ اقتصاد العالم لتشبع نهمها لو كان الذهب والفضة هما أساس النقد في العالم.
فاللهم ندعوك أن تجعل اليوم الذي تعلن فيه دولة الخلافة الراشدة في بلاد المسلمين قريبا ليكون الذهب هو عملة الدولة وأساس عملات جميع الدول ويأفل عهد الدولار واليورو والين وغيرهم إلى غير رجعة.

قال عليه الصلاة والسلام " من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا لا يعده عدا " صدق رسول الله

فى امان الله

لاتنسى اخى الكريم مسؤوليه الحكام لانهم هم وحدهم من يخطط ويسير امورنا