لهذه الأسباب اللحوم بـ 1500 دينار
09-05-2015, 09:56 PM
راسلت حوالي 80 شركة ومستثمرا خاصا في مجال صناعة تغذية الأنعام، كلا من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، للوقوف على حجم التجاوزات على مستوى الديوان الوطني للحبوب، والتحقيق في احتكار أشخاص معينين لكميات هائلة من مادة "الشعير"، ما تسبب في عجز 80 مؤسسة منتجة، وفتح المجال أمام "المضاربة" و"مافيا" استيراد اللحوم الحمراء.
تشير مراسلات أصحاب المؤسسات، وكذا الممثل العام لمنتجي تغذية الأنعام، تحوز "الشروق" على نسخ منها، موجهة للوزير الأول عبد المالك سلال ووزير قطاع الفلاحة عبد الوهاب نوري، آخرها منذ ثلاثة أسابيع تلقتها مصالح نوري، إلى حجم التجاوزات والممارسات غير القانونية على مستوى الديوان الوطني للحبوب، تمثلت في توزيع كيمات هائلة و"كوطة" غير قانونية لشخص معين تصل إلى 5400 قنطار يوميا، والتي من المفروض أن يتم توزيعها بكميات متفاوتة للمنتجين، على أن لا تتجاوز 900 قنطار يوميا.
استحواذ شخص واحد على كوطة مادة "الشعير" الموجهة للمؤسسات المنتجة لتغذية الأنعام، تسبب في توقف العديد منها، ما فتح المجال أمام المضاربة والاحتكار، حيث كشف الممثل العام للمؤسسات المنتجة بالولايات الرعوية، يحيى مراح، أن التجاوزات الحاصلة تعد سببا مباشرا في ارتفاع أسعار الأنعام، وبالتالي اللحوم الحمراء، والتي تقفز في عديد المناسبات من السنة إلى 1500 دينار، وذكر أن "المافيا" باتت تسيطر على هذا المجال بالكامل، ما يجعل الجزائر تلجأ في كل مرة لاستيراد كميات هائلة من اللحوم الحمراء لكسر الأسعار، في وقت أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم المنتوج الوطني والتقليل من فاتورة الاستيراد.
كما أوضح ممثل المؤسسات المنتجة، في مراسلته الأخيرة للوزير نوري، بتاريخ 16 أفريل الماضي، أنه من غير المعقول أن تكون الجزائر مستوردة للحوم الحمراء، ويتجاوز سعرها 1500 دينار، مؤكدا أنه لو يتم تنظيم وتوزيع المواد الأولية لصناعة تغذية الأنعام وتوفير الدعم المطلوب، لاستطاعت الجزائر أن تصبح على المدى القريب من بين الدول المصدرة للحوم الحمراء، تماشيا مع سياسية الحكومة الرامية إلى تقليص الواردات وتنويع الصادرات خارج المحروقات، كما طالب مراح بضرورة التحرك والكشف عن المغالطات والبلاغات الخاطئة الموجهة إلى مصالحه الوزارية من قبل الديوان الوطني الجزائري للحبوب عن قصد.
وفي المراسلة الموجهة للوزير الأول عبد المالك سلال، طالبت المؤسسات المنتجة، بالتحقيق وتعرية التجاوزات الحاصلة على مستوى الديوان الوطني للحبوب، الأمر الذي يعكس-حسبهم- بامتياز، الصورة البيروقراطية المتخلفة والتي "لا زلتم كوزير أول تنددون وتنادون باقتلاعها من جذورها".
