هذه شروط استفادة الجزائريين من ”القرض الاستهلاكي
16-05-2015, 10:17 PM
وجاء في* المرسوم التنفيذي* الأخير الذي* نشر بالجريدة الرسمية الذي* حدد نوعية السلع والخدمات المؤهلة للقرض الاستهلاكي،* في* المنتجات التي* تصنع محليا سوكا كانت مصنعة أو مركبة وتكون موجهة للبيع إلى الخواص،* كما أنه تكون مستجيبة للسلع المؤهلة إلى معدل إدماج* يحدد عند الحاجة،* بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني*.
وحدد المرسوم شرط تطبيق أحكام القروض الممنوحة للخواص ما بين* ثلاثة أشهر* 60* شهرا على الأكثر،* شريطة أن* يلتزم كل من صاحب السلعة والمستهلك ببنود العقد المبرم بينهم بخصوص اجل دفع أقساط القرض،* فضلا عن ضرورة أن* يتضمن عرض القرض الاستهلاكي* معلومات صحيحة ونزيهة توضح على الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصول عليه وكذا حقوق وواجبات أطراف عقد القرض*.
وأكد المرسوم على أن القرض الاستهلاكي* يوجه فقط للمواطنين المقيمين على التراب الوطني* دون سواهم شريطة أن* يسبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض،* والذي* من شانه السماح للمقترض بتقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي* الذي* يمكنه اكتتابه وكذا شروط تنفيذ العقد،* حيث* يحدد الأطراف والمدة والمبلغ* الخام والصافي* للقرض وكيفيات التسديد والأقساط وكذا نسبة الفوائد الإجمالية،* إلى جانب الشروط المؤهلة للقرض مع تحديد الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع وتحديد حقوق وواجبات البائع والمقرض والمقترض منع الأخذ بعين الاعتبار بالتدابير المطبقة في* حال إخلال الأطراف*.
أما عن أجال احتساب مواعيد دفع أقساط الدين فأكد المرسوم على أن احتسابها* يسري* ابتداء من تسليم السلعة إلى المقترض،* أما في* حال فسخ العقد من طرف البائع فاوجب ضرورة تعوض المقترض بناء على طلب مكتوب مرفق بوصل استلام عن المبلغ* الذي* دفعه المشتري* كتسبيق على السعر على ألا* يتجاوز ثلاثين* يوما*.
وبخصوص كيفية تمويل القروض الاستهلاكية أشار المرسوم على ضرورة أن* يقترن اكتتاب أي* التزام من طرف المشتري* تجاه البائع بموافقة مسبقة للقرض من طرف البنك،* يحدد من خلاله عقد البيع،* في* حين أن تسليم السلعة لا* يكون إلا بعد أخطار المشتري* للبائع بتحصله على القرض،* بينما حدد أقصى قدر لتسديد القرض المتعاقد عليه من طرف المقترض إلى* 30* بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية تفاديا لمديونية الزبون الزائدة*
