تسجيل الدخول

السلام عليكم ،،،
ما لم أفهمه أخي الكريم هو كيف تم بيْع الشركة و أين إجراءات التصفية و كيف تمت الحسابات و أين نشر إعلان التصفية و النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ؟

تكلمت عن سقوط الدعوى كأنها كانت حكم غيابي !

حيث ما هو معلوم فإن الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك عريضة افتتاحها ، فتعتبر كـأن لم تكن ، و تزول كافة الآثار التي نشأت عنها ، و تعود العلاقة بين الخصمين إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى ، و لا يترتب على السقوط أي مساس بأصل الموضوع الذي رفعت الدعوى للمطالبة به، و يكون للمدعي الحق في تجديد دعواه ما لم يكن حقه سقط لسبب آخر ،،،

هل لديك هذا الحُكم ؟ و كيف كان منطوقه ؟ يبدو أن للقضية مساعي غير معلومة ، أو إجراءات خفّية ، حيث أن للمصفي صلاحيات واسعة و مرِنة فله أن أن يطلب من القضاء الإذن اللازم للوصول إلى التصفية ، إذا تعذر انعقاد الجمعية أو لم يُتخذ قرار ، كما أنه باعتباره ممثل الشركة فله بيع أصولها و لو بالتراضي ،،،

ستكون لي عودة إن شاء الله بعد تمعن أدّق في الموضُوع ،،،
تحاياي ...

عن تدخله و التطرق الى القضية المطروحة wisards2004 شكر كثيرا العضو
اخي العزيز هاهو منطوق الحكم --حكمت المحكمة اثناء فصلها في القضايا التجارية ابتدائيا علنيا حضوريا بحل و فسخ الشركة كما حكمت بتعيين خبير الاختصاصي لتصفى شرعى لها و كلفناه ليقوم مقام الفريقين و تحديد ما اليها و ما عليها من مال و رزق و مدخول و دين و ضرائب كما كلفناه ان يكون محافظا خالصا لارزاق الشركة و تحت مسؤوليته الشرعية مع قيام بين اعضائها كحاكم صالح نزيه يخلص مع فتح دفتر لجميع حساباته و اقتراح جميع حصول التقسيم بينهما او البيع بالمزايدة و الكل طبقا للقانون التجاري و حكمت ان المصاريف على الفريقين ----
حيث أن عند تعذر انعقاد الجمعية سنة 1985 فعلا تقدم المصفي بطلب الاذن من رئيس المحكمة للتوصل الى التصفية التي لم تنتهي الا سنة 1987 بعد اياع تقرير 1985 و 1986 و تقري اجمالي سنة 1987 و تحصل ايضا على امر تمديد مهامه لسنة و ذلك سنة 1988 و قد باشر بيع الشركة في سنة 1988 دون التصديق على الحسابات و دون انعقاد الجمعية كما يؤكده في التقرير و اوضح هذا المصفي ان عمليت البيع و كل الاجراءات المتبوعة تمت وفقا للاحكام و المواد الاتية الحكم الصادر بتاريخ 20/04/1973 القرار المؤيد للحكم الصادر بتاريخ 1985 و المواد التجارية من 765-795 و امر تمديد لمهامه الصادر من رئيس المحكمة سنة 1988
اما فيما يخص الاشهار فقد قام بكتابة ورقة صادة عنه يعلن فيها انه سيبيع الشركة استنادا على ماذكر اعلاه و ذلك دون ذكر من صادق على حساباته و دون ذكر عدم اجتماع الجمعية و دون ذكر القرار القضائي الذي تم بموجبه المصادقة على حسباته و انهاء التصفية القانونية و اعلن قيامه ببيع الشركة مستندا على المادة 788 من القانون التجاري حيث ان المصفي لم يخترم المادة 773 و المادة 774 التي بموجبه يجب ان يحكم بقرار قضائي ينهي التصفية يحل محل الجمعية
ارجوا اني قد قدمت توضيحا للقضية و ارجوا افدتي فيه و شكرا

bye1

نعم بعد شرح الأخ للموضوع أرجو القيام سوياً بمراجعة دقيقة و بالتدريج ، رغم أني أظن مبدئياً أن التقادم و إثارته كان قانونياً في القضية ، و التصفية لم تستند إلى ذلك الحكم القضائي ، و بالتالي أضيف لكم نقطة أخرى للمناقشة و هي حول مسؤولية المصفي ، قيامها ، و تقادمها ،،،
تحاياي ...

بعد أداء التحية نشكركم على تتدخلاتكم القيمة
حيث أن سقوط الخصومة على مستوى المحكمة أثره أنه يسقط الحكم و جميع الاجراءات المترتبة عنه و لاكن لايسقط الحق
حيث و حول القضية المطروحة فأنا لم أفهم كيف توصلتم الى أن التصفية لم تكن استنادا على الحكم ?? اذا كانت على أسام ماذا ؟؟
حيث من المعروف أن رجوع القضية بعد الخبرة للحصول على الحكم القطعي في الموضوع اجراء جوهري يجب القيام به و هو الشيئ الغائب في قضيتي المطروحة و هنا أضن أن الخبرة الحسابية ليس لها أي أساس قانوني بعد مرور سنتين من ايداعها و لم يتخذ أي اجراء و لذى فيكون الحكم المؤرخ في 20/4/1973 معني بسقوط الخصومة و انه كما لم يكن و يرجع المتخاصمان الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم و ان الحق بالطبع لا يسقط و يمكن المطالبة به من جديد و بدعوى جديدة
وهنا السؤال هل بيع شركة و جميع الاجراءات المترتبة غلى اثر الحكم الصادر في 20/04/1973 تصبح ملغاة و هل يمكن المطالبة بهذا الحق و في انتظار تدخلكم أشكركم جزيل الشكر .

و عليكم السلام أُختي Moondroit
شكراً لكِ و لكن أنا أيضاً ليس اختصاصي ، و كل القانون ليس اختصاصي بمفهوم الاختصاص ،و لستُ متمكناً من قواعد أي قانون ، كُنت أنتظر توجيهات تدريجية للبحث و الاجتهاد ، ما الحل ؟

آسف جداً ،يا لِغبائي ، لم أنتبه !! ، ( لقد عدّلتُ مُشاركتي الأخيرة ) !

cupidarrowأهذا هو عدم التمّكن cupidarrow؟
جواب قانوني سديد إلى أبعد حدود ، و لهذا لم أرّكِز على السقوط ، لأنه كان قانوني و تخلف فعلاً الشريك المدعى عليه في القيام بالأعمال الإجرائية اللازمة آنذاك ، رغم تبليغه و استدعائه ، و الخصومة انقضت بعد مرور السنتين و إثارة الدفع بالسقوط من المدعي ( رفع دعوى السقوط من طرف الشريك الأول ) ، و لم تنقضِ الدعوى ، لكن سببها زال فيما بعد ألا و هو التصفية لأنه فعلاً كانت التصفية بسعي من المصفي كإجراء بديل عن تخلف إجراءات التصفية العادية كالمصادقة و انعقاد الجمعية ،،،
و عليه ليس للمدعى عليه الحق في الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية أو التمّسك به فيما بعد لذا حاولت إثارة مسؤولية المصفي ( هذا بغض النظر عن تقادمها أو لا ) ،،،
كما أذكر أنه إذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة ، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة ، قوّة الشيء المقضي به ، حتى و لو لم يتم تبليغه رسمياً .

و كذلك هذا رأي شخصي - ناقص - و لي عودة إن شاء الله ،،،
شكراً على المناقشة و بارك الله فيكم ،،،
تحاياي ...