تسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه بعض دروس كنّا قد تلقيناها على يد بعض أهل العلم بحق.
تدور حول
مبادئ أصول الدين
فربما ينتفع بها من يريد التفقه في هذا العلم.



تحيّاتي.

لمّا كان القصدُ من التكليفِ اقترانه أو ربطه بالإجراءِ الاختياري،كان وقوعه مقدورًا عليه ضرورةً، لأنه إن كان غير مقدورٍ عليهِ كان مستحيلاً،
وإجراءُ ما يستحيلُ إجراؤه غير ممكن.
فالتكليفُ الواقع على هذا المثال حمل النفس على عدم الامتثال، حيث تصبح المؤاخذة على ذلك ظلم عظيم.
ولهذا قال جلّ في علاه: " لا يكلّفُ الله نفسًا إلاّ وسعها" وقال كذلك: "اتقوا الله ما استطعتم".
ولمّا كانتِ الضرورات قد تؤدي إلى عملٍ أو ترك لا تجوزه الاستطاعة ما دامت موجودة وقد أعدمتها اسقط حكم الواقع على ذلك الفعل أو الترك الذي كان يجب أن يترتّبَ عليه وجودها بقوله تعالى: " فمن أضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه".
والتكليف إمّا باعتقاد أو عمل وترك ولا تتوفر إلاّ بالعلم إذ لا اعتقاد ولا عمل بدونه لأنه علّة الإقدام أو الإحجام بالطوع والإرادة.

الحقّ لا يتعدّد.

قال عزّ وجل: " وليس بعد الحقِّ إلاّ الضلال"، وذلك لأنّ الشيء لا يكونُ هو وغيره معًا، فالشيء لا يتحقق إلاّ بعد التعيّن. وإذا تعيّن فلابد له من ماهيةٍ مستقلّةٍ منفلصةٍ عن غيرها بحدٍّ فاصلٍ مميّزٍ لها، وإلاّ امتنعت الغيرية في مابين الشيء وغيره فيكون هو هو، هو غيره كأن يكون زيد هو زيد المتعين، ثم هو عين عمر والآخر المتعين. ولا أبعد من ذلك احتمالاً.
والحقُّ إما متعين الذات بماهية مستقلة أولا، فإن كان الأول كان مانعا غيره من الشركة في هويته وماهيته بتمام استقلاها.
وإن لم يكن كذلك وكان الثاني لم يتحقق أنه هو إلا احتمالاً.
والاحتمال يعارضه الاحتمال فلا حجة به، والذي اعتقد أن الحقَّ هو الذي ورد في النصوص الدينية على مراتبها، أو الواقع المشاهد بمقتضى قواعد كل علمٍ إذا كان من غير الوارد فيها ككون الواحد نصف الاثنين فإذا تعارض الكلام على شيءٍ من ذلك معيّن وجب اعتقادات ثلاث: إما التسليم بكون النقائض كلها واحدة؛ وهو خلف بين قبول بعضها ورد البعض الآخر وهو موقوف على على قوّة الأدلة في الجهتين.
وإما إسقاط الكل وتحريه في غيرها وذلك موقوف على دحض أدلّة القائلين حتى يمكن الوصول إلى معرفة الحق.
نعم أن الحقيقة تبدو من وجوه وكذلك تخفى.
أو يجب تحري أصح الوجوه، وأصدق الأدلة ولا يكفي الشك في العقيدة

جهلُ الشيء لا يكون دليلاً على عدمهِ ولا على وجوده

الشيء إما معلومٌ بالشخصِ أو بالنوعِ أو بالجنسِ، والعلمُ إمّا بذاتهِ إمّا بخصائصه فإذا جهل لم تتعلق به معرفة، فقد يجهل الشخص ويعرف نوعه أو يجهل نوعه أيضًا.
ويعرف جنسه وقد تجهل ذاته وتعرف خصائصه، أو تجهل خصائصه وتعرف ذاته.
وجهل شيء من ذلك لا يدل على عدمه أو وجوده لأنهما محتملا الوقوعِ واللاوقوع؛ فلا يرجح أحد طرفيه إلاّ مرجحِ حقيقيٍّ وهو إما الحواس وإما النظر العقلي، والحكم عليه بأحد طرفيه قبل تعلّق العلم به مجاذفة إذا الحكم لا يكونُ إلاّ تحقيقيًّا، أما الظن أو الخيال والفروض فإنها لا حكم لها لعدمِ الثقة بدلالتها على يزعم من مدلولاتها، كالذين ينكرون ما فوق الطبيعة من الارواح والملائكة أو الجن أو العالم العلوي أو النشئة بعد العدم الأول أو البعث بعد الموتِ أو الأبد الأخروي أو ما أشبه ذلك فإن أحكامهم التي يستندون إليها مستفادة من الظن أو الوهمِ والفروض، ولا شك أنّ الشيءَ لا يقوى على نقيضه المساوي له في القوة. فالظن يعارضه الظن والخيال يدافعه الخيال والفرض ينقضه فرض آخر والحكم لا يترتب إلّا على الحقيقةِ الخالصة.

مراتبُ البلاغِ الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن؛ و أن استعمال القوة أو الحرب فإنها آخر الأسباب.

هذا هو نفس سياق القرآن الوارد في قوله عز وجلّ:
" أدعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".
وذلك هو المنهاج الحكيم والصراط المستقيم، لأنّ التكليف بما لا يُستطاعُ ممتنع، والذي لم يبلغ من الشرعِ مجهول، والمجهول لا يُستطاع إلاّ بعد العلم به. فالبلاغُ ضروريّ لإقامة الحجة على الضمير حتى يطمئن تمام الاطمئنان.
فقدم الأمر الإلهي بالدعوة بالحكمة على الموعظة لأنها بيان الحقيقة الحرة الخالصة من شوائب الأوهام قدر عقله منها، فإذا البيان للحقيقة على أتم أوجه الحكمة، وإذا لم يطمئن المدعو تمام الاطمئنان ترقى المبلغ معه إلى الدرجة الثانية وهي الموعظة الحسنة الجامعة ،لجملة النصائح الدافعة لما هو مانع لذلك الاطمئنان، والإتيان بما يتعظ به من المواعظ التي تكشف وجوه ضرورة الإذعان لمقتضى الحكمة المذكورة، فإذا كانت الأوهام المانعة أشدّ من ذلك أحتاج المبلغ في إقامة حجته إلى دفعها بالجدال المحكم الذي لا يستلزم النفرة ولا يقتضي النأي، وأن يقبل كلما يورده عليه المدعو من الاستشكال والاستيضاح بتمام حرية ضميره، وعليه أن يأتي أمام كل برهان اشكال ببرهان حال لعقده مدمر لموانعه غير قاصر على تلك المدافعة مدافعة حقيقية لا مبالغة ولا مغالطة وسفسطة كما يكون ذلك بين المتعصبين للأباطيل الخادمين للأنانية، فإذا أقيمت الأدلة وزالت الشكوك تم اليقين فإذا خضع المدعو وإلا فإذا كابر انتقل حاله من طوره الأول ووجب أن يعامل بالقوة متى امكنت بشروطها المشروعة.
ولهذا قال أهل العلم: أن الحرب آخر الأسباب لأنها لا تجوز ما دام للصلح مكان من الوجود؛ ولأن قواعد الدين الإسلامي المقدسة هي التي لا تقضي إلاّ باختيار أخف الضررين ولا ضرر أشد من الحرب لأنها مقتلة الأنفس متلفة المال فلا تختار على الصلح إلا إذا رجحت مضرته على مضراتها من كل الوجوه، وإلى هذا إشارة رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم حين قال:
" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" .
وهنا نستنتج الإشارة إلى الحكمة التدريجية ذات النبأ العظيم والشأن الكبير.