الميزانية العامة للدولة و قانون المالية
18-01-2015, 05:59 PM
i- تعريفها : ھي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي لمختلف الهيئات العامة بهدف الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لإنفاقھا من أجل الوصول إلى إشباع و تغطية الحاجات العامة.
Ii- أهدافها: تهدف المالية العامة إلى دراسة الوسائل المالية التي تسمح للدولة بأداء مهامها على أحسن وجه سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا.
Iii- أقسامها:
1- النفقة العامة: 1-1. تعريفها: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للشخص المعنوي العام (الدولة) بهدف إشباع الحاجات العامة.
1-2. عناصرها: - استعمال مبلغ نقدي. - صدورها من شخص معنوي عام. - تحقيق منفعة عامة أو نفع عام.
1-3. خصائصها:
- النفقة العامة هي مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة لأجل الحصول على المواد و السلع و الخدمات اللازمة لممارسة نشاطها.
- تصدر عن شخص معنوي عام (الدولة، البلدية، الولاية، الهيئات العامة).
- تحقيق منفعة عامة أو نفع عام.
- تأثر الإمكانيات الإنتاجية و الموارد على قدرة الدولة في الإنفاق.
- تأثر النفقة العامة على النشاط الاقتصادي: حيث تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني، كما تأثر على الاستهلاك.
- النفقة العامة في تزايد مستمر لأسباب اقتصادية (زيادة الدخل الوطني و التوسع في المشروعات العامة) و إدارية (زيادة عدد الموظفين
و المستخدمين) و سياسية (زيادة نفقات الدولة في المجال الدبلوماسي و العسكري).
1-4. تقسيم النفقات العامة: تنقسم من حيث أغراضها إلى: - نفقات المحافظة على الأمن و النظام.
- نفقات الرفاهية تشمل قطاعات الصحة و التعليم و الإسكان.
- نفقات استثمارية تهدف إلى زيادة المشروعات العامة و تنمية الدخل.
- نفقات تحويلية تتعلق بالإعانات و المساعدات.
* أما في الجزائر فإن النفقات العامة تنقسم إلى:
نفقات التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...الخ. و تنقسم إلى: - أعباء الدين العمومي. - تخصيصات السلطات العمومية. - التدخلات العمومية.
نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام pnb)،
مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...الخ.
2- الإيرادات العامة:
2-1. تعريفها: هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات.
2-2. مصادرها: - الضرائب و الرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها
لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.
- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): هي العائدات او الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها و تنقسم إلى:
- الدومين المالي: ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية.
- الدومين العقاري: ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
- الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
- القروض العامة: هي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها
من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.
- التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تحصل عليها الدولة.
* الميــزانيــة العـامــــــة:
I- تعريفها : هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.
Ii- خصائصها : - تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
- تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
- تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
Ii - مبادئها الأساسية :
- مبدأ السنوية: معناه مدة جريان الميزانية سنة كاملة من 01/01 إلى 31/12.
- مبدأ العمومية: يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها.
- مبدأ الوحدة: يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحد دون تجزئتها في بيانات مختلفة.
- مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، <مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق.>
- مبدأ التوازن: معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.
* قانــون المــاليـــة:
هو الإطار القانوني الذي تضبط فيه قواعد الميزانية العامة و السياسة المالية للدولة خلال السنة المدنية المقبلة.
I- تعريفه قانون المالية : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الموارد و النفقات العامة خلال سنة كاملة، و يتميز قانون المالية بأنه قانون (يتوقع أو يتنبأ) و يرخص، إذن فلهذا القانون مجالين: فمن الناحية التقنية يقدر الموارد و الأعباء و من الناحية القانونية يرخص،
و لقانون الملية فترة يطبق فيها محددة بسنة.
Ii - أنواع قانون المالية :
1- قانون المالية السنوي: يتعلق بتقدير مجموع الإيرادات و النفقات العامة للدولة خلال سنة كاملة مدنية.
2- قانون المالية التكميلي: قانون يدخل تعديلات على قانون المالية السنوي حيث تأخذ بعين الاعتبار الأخطاء في التوقعات أو التقديرات و كذلك التغييرات التي فرضتها المعطيات الاقتصادية و السياسة الجديدة منذ التصويت على مشروع قانون المالية السنوي و يكون هذا القانون ساري المفعول في السداسي الثاني من السنة المالية.
Iii - محتوى قانون المالية :
1- الباب الأول: يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق و وسائل تحصيل الإيرادات و عمليات القروض الموجهة لتغطية النفقات، إضافة إلى تحقيق مبدأ التوازن المالي للميزانية.
2- الباب الثاني: يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة و التي تحدد المبلغ الإجمالي للإعتمادات الخاصة بكل وزارة و الحسابات الخاصة بالخزينة العامة و الترتيبات التشريعية المتعلقة بالأعباء المالية الجديدة.
Ii- أهدافها: تهدف المالية العامة إلى دراسة الوسائل المالية التي تسمح للدولة بأداء مهامها على أحسن وجه سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا.
Iii- أقسامها:
1- النفقة العامة: 1-1. تعريفها: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للشخص المعنوي العام (الدولة) بهدف إشباع الحاجات العامة.
1-2. عناصرها: - استعمال مبلغ نقدي. - صدورها من شخص معنوي عام. - تحقيق منفعة عامة أو نفع عام.
1-3. خصائصها:
- النفقة العامة هي مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة لأجل الحصول على المواد و السلع و الخدمات اللازمة لممارسة نشاطها.
- تصدر عن شخص معنوي عام (الدولة، البلدية، الولاية، الهيئات العامة).
- تحقيق منفعة عامة أو نفع عام.
- تأثر الإمكانيات الإنتاجية و الموارد على قدرة الدولة في الإنفاق.
- تأثر النفقة العامة على النشاط الاقتصادي: حيث تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني، كما تأثر على الاستهلاك.
- النفقة العامة في تزايد مستمر لأسباب اقتصادية (زيادة الدخل الوطني و التوسع في المشروعات العامة) و إدارية (زيادة عدد الموظفين
و المستخدمين) و سياسية (زيادة نفقات الدولة في المجال الدبلوماسي و العسكري).
1-4. تقسيم النفقات العامة: تنقسم من حيث أغراضها إلى: - نفقات المحافظة على الأمن و النظام.
- نفقات الرفاهية تشمل قطاعات الصحة و التعليم و الإسكان.
- نفقات استثمارية تهدف إلى زيادة المشروعات العامة و تنمية الدخل.
- نفقات تحويلية تتعلق بالإعانات و المساعدات.
* أما في الجزائر فإن النفقات العامة تنقسم إلى:
نفقات التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...الخ. و تنقسم إلى: - أعباء الدين العمومي. - تخصيصات السلطات العمومية. - التدخلات العمومية.
نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام pnb)،
مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...الخ.
2- الإيرادات العامة:
2-1. تعريفها: هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات.
2-2. مصادرها: - الضرائب و الرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها
لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.
- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): هي العائدات او الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها و تنقسم إلى:
- الدومين المالي: ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية.
- الدومين العقاري: ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
- الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
- القروض العامة: هي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها
من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.
- التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تحصل عليها الدولة.
* الميــزانيــة العـامــــــة:
I- تعريفها : هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.
Ii- خصائصها : - تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
- تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
- تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
Ii - مبادئها الأساسية :
- مبدأ السنوية: معناه مدة جريان الميزانية سنة كاملة من 01/01 إلى 31/12.
- مبدأ العمومية: يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها.
- مبدأ الوحدة: يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحد دون تجزئتها في بيانات مختلفة.
- مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، <مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق.>
- مبدأ التوازن: معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.
* قانــون المــاليـــة:
هو الإطار القانوني الذي تضبط فيه قواعد الميزانية العامة و السياسة المالية للدولة خلال السنة المدنية المقبلة.
I- تعريفه قانون المالية : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الموارد و النفقات العامة خلال سنة كاملة، و يتميز قانون المالية بأنه قانون (يتوقع أو يتنبأ) و يرخص، إذن فلهذا القانون مجالين: فمن الناحية التقنية يقدر الموارد و الأعباء و من الناحية القانونية يرخص،
و لقانون الملية فترة يطبق فيها محددة بسنة.
Ii - أنواع قانون المالية :
1- قانون المالية السنوي: يتعلق بتقدير مجموع الإيرادات و النفقات العامة للدولة خلال سنة كاملة مدنية.
2- قانون المالية التكميلي: قانون يدخل تعديلات على قانون المالية السنوي حيث تأخذ بعين الاعتبار الأخطاء في التوقعات أو التقديرات و كذلك التغييرات التي فرضتها المعطيات الاقتصادية و السياسة الجديدة منذ التصويت على مشروع قانون المالية السنوي و يكون هذا القانون ساري المفعول في السداسي الثاني من السنة المالية.
Iii - محتوى قانون المالية :
1- الباب الأول: يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق و وسائل تحصيل الإيرادات و عمليات القروض الموجهة لتغطية النفقات، إضافة إلى تحقيق مبدأ التوازن المالي للميزانية.
2- الباب الثاني: يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة و التي تحدد المبلغ الإجمالي للإعتمادات الخاصة بكل وزارة و الحسابات الخاصة بالخزينة العامة و الترتيبات التشريعية المتعلقة بالأعباء المالية الجديدة.
