رفع سن الرشد الى 19 سنة
24-05-2014, 09:15 AM
تم مؤخرا رفع سن الرشد القانوني الى 19 سنة






طالب قانونيون بإدراج قانون رفع سن الرشد للشباب الجزائريين في* ‬جميع المستويات،* ‬أي* ‬من ناحية الحالة المدنية والسياسية والقانون الجزائي*. ‬وهي* ‬خطوة حسبهم تحل الكثير من المشاكل خاصة في* ‬ظل المتغيرات الجديدة للمجتمع*. ‬

ويرى الأستاذ جمال بولفراد،* ‬محام معتمد لدى المحكمة العليا،* ‬أن قرار مجلس الوزراء برفع سن الرشد إلى* ‬19* ‬سنة،* ‬حسب القانون المتمم للأمر* ‬20* ‬*/‬* ‬70* ‬الخاص بالحالة المدنية المؤرخ في* ‬19* ‬فيفري* ‬1970،* ‬غير كاف رغم أن هذا التشريع* ‬يتطابق مع التغيرات الجذرية في* ‬إطار الحالة المدنية ويهدف إلى تطابق التشريع للحالة المدنية مع القانون المدني،* ‬إلا أنه،* ‬حسبه،* ‬لم* ‬يسمح بالإصلاحات في* ‬جميع الأمور كالقضاء والمجال السياسي*. ‬

وأوضح أن هذا الطرح الذي* ‬سيتم النقاش حوله،* ‬حيث جاء رفع سن الرشد حسب ما المادة* ‬7* ‬من قانون الحالة المدنية لـ1970،* ‬والتي* ‬نصت على الأهلية في* ‬الزواج* ‬19* ‬سنة لكل الزوجين،* ‬أخذ بعين الاعتبار فقط الحالة المدنية كمقياس* ‬يندرج في* ‬إطار تسهيلات الخدمة في* ‬البلديات والإدارة*. ‬وقال بولفراد،* ‬إن أغلب القضايا في* ‬الجزائر المتعلقة بالجرائم العمدية كالضرب المفضي* ‬إلى الوفاة* ‬يرتكبها مراهقون في* ‬الـ18* ‬سنة ويحبسون مع مجرمين* ‬يكبرونهم سنا،* ‬مشيرا إلى إن بعض المتورطين في* ‬قضايا الإجرام* ‬يبلغون سن الرشد المقرر قانونا بـ18سنة* ‬يوما أو عدة أيام بعد ارتكابهم الجريمة ورغم ذلك* ‬يعاقبون مع أشخاص احترفوا الجريمة*.‬

من جهته،* ‬أكد المحامي* ‬عمار خبابة،* ‬أن توحيد سن الرشد ورفعه حتى إلى* ‬20* ‬سنة في* ‬جميع الميادين أصبح ضرورة لا مفر منه،* ‬لا* ‬يمكن اقتصاره على الحالة المدنية،* ‬مشيرا أن بعض النصوص في* ‬القانون الجزائي* ‬لا تتماشى مع الوضع الحالي،* ‬خاصة بعد اتساع رقعة الإجرام في* ‬فئة المراهقين دون الـ21* ‬سنة،* ‬والذين* ‬ينقصهم وعي* ‬وينتهي* ‬بهم الأمر إلى الاحتكاك بفئة من المحبوسين الكهول أكثرهم خبرة في* ‬الإجرام*. ‬

وأشار المحامي* ‬لعلى همال،* ‬معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة،* ‬أن المشرع الجزائري* ‬في* ‬المادة* ‬40* ‬من القانون المدني* ‬ينص على أن كل شخص بلغ* ‬سن الرشد،* ‬متمتعا بقواه العقلية ولم* ‬يحجر عليه،* ‬يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية،* ‬وسن الرشد* ‬19سنة،* ‬وفي* ‬الشق الخاص بنفقة المرأة في* ‬القانون الجزائي* ‬فإن المادة* ‬75* ‬تنص على أن الزوج بعد الطلاق ملزم بأن* ‬يدفع النفقة لابنه الذي* ‬لا* ‬يملك المال إلى بلوغه سن الرشد الذي* ‬حدده المشرع الجزائري* ‬بـ19* ‬سنة،* ‬بينما* ‬ينص حسبه،* ‬المشرّع الجزائري* ‬في* ‬المادة* ‬49* ‬من قانون العقوبات على ما* ‬يلي*: "‬لا توقع على القاصر الذي* ‬لم* ‬يكتمل* ‬13* ‬سنة إلا تدابير الحماية أو التربية*". ‬ويخضع القاصر حسب ذات القانون،* ‬والذي* ‬بلغت سنه من* ‬13* ‬سنة إلى* ‬18* ‬سنة إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة،* ‬

وبالتالي* ‬فالحدث الذي* ‬اكتمل* ‬13* ‬سنة ولم* ‬يتجاوز* ‬18* ‬سنة هو مسؤول عما ارتكبه من جرائم*. ‬

كما قال المحامي* ‬لعلى همال إن هناك تناقضا بين النصين،* ‬فإن الفرد الجزائري* ‬الذي* ‬يبلغ* ‬18* ‬سنة قاصر من ناحية تحمل المسؤولية وإبرام العقود في* ‬حين إنه* ‬يتحمل العقاب الجزائي،* ‬ويرى أنه من وجهة نظره* ‬يجب توحيد السن القانونية للرشد،* ‬لما تكتسيه من أهمية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي* ‬في* ‬ممارسة الحقوق المدنية والجزائية*. ‬* ‬

ولدى المحامي* ‬عبد الكريم قنوش،* ‬رأي* ‬معاكس حيث* ‬يرى أن* ‬تحديد سن الرشد بـ19* ‬سنة في* ‬القانون المدني* ‬لعدم اكتمال خبرة الفرد في* ‬المعاملات المدنية والمالية قبل* ‬19* ‬سنة وما تتطلبه المعاملات المدنية من ضرورة الإلمام بها أكثر،* ‬في* ‬حين،* ‬حسبه،* ‬إن إدراك الفرد وتمييزه بين الخير والشر وفهمه لمعنى المتابعة الجزائية والمحاكمة والعقاب* ‬يظهر لديه في* ‬سن أقل من* ‬19* ‬سنة*. ‬وهو*-‬* ‬يضيف*-‬* ‬ما جعل المشرع الجزائري* ‬يفرق بين سن الرشد في* ‬النظام القانوني* ‬المدني* ‬وسن الرشد الجزائي*.