تسجيل الدخول

أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس، عن مناقشة البرلمان بغرفتيه في الدورة الربيعية المقبلة، لقائمة السلع المعنية بقرار التقليل من الاستيراد، وقال أن الوزارة حاليا بصدد التحضير للائحة قبل تسليمها للوزارة الأولى ومن ثمة طرحها للنقاش في البرلمان.

وأوضح بن يونس، في تصريح للصحافة، على هامش أشغال اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، أن قائمة المواد التي ستعرض على المجلسين في الدورة المقبلة سترفق بتراخيص هامة تسمح للمستوردين والمصدرين بالعمل في حرية وراحة أكثر، كما ستحدد وتنظم عملية الاستيراد والتصدير في الجزائر في إطار ضمان التجارة الحرة في البلاد.

وقال وزير التجارة إنه وتبعا للوضع الاقتصادي للبلاد ومع تراجع أسعار النفط، تسعى الدولة للتقليل من الاستيراد وليس منعه كليا، والأمر يعني بعض المواد المنتجة محليا، على اعتبار أن العملية مكلفة ماليا، كما أن هناك عددا من المواد التي تتوفر عليها الجزائر، "لذلك قررنا التقليل من المصاريف الزائدة والاستثمار بها في مشاريع كبرى تعود بالفائدة على اقتصاد الجزائر" -يقول بن يونس-، مذكرا أن عملية الاستيراد ستركز أكثر على المواد الأولية الموجهة للصناعة وكل القطاعات التي من شأنها النهوض بالإنتاج الوطني.

وفي رده على سؤال تعلق بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أكد الوزير أن الجزائر مازالت تواصل سلسلة المشاورات من اجل الانضمام إلى هذه الأخيرة بأضرار أقل وفائدة أكبر على اقتصاد البلد، مبرزا أن الرخص التي ستفرض على المستورد والمصدر تدخل ضمن القواعد والقوانين التي تفرضها المنظمة، وأن الجزائر عليها في حالة الدخول في هذه الأخيرة الاستجابة لهذه الشروط، مؤكدا أن المشاورات لاتزال مستمرة.