الترخيص للبنوك بمنح أكثر من قرض استهلاكي لكل مواطن
15-09-2015, 10:08 PM

إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
استكمل أمس بنك الجزائر كافة التحضيرات الخاصة بمركزية المخاطر الجديدة التي تتضمن إجراءات وقائية أكثر حذرا، ومن المنتظر أن يتم تبليغ المؤسسات البنكية بها خلال ساعات لتستكمل كافة الإجراءات الخاصة بالقرض الاستهلاكي الذي من المرتقب ألا يتأخر كثيرا، في وقت تتضمن هذه المركزية العديد من الإجراءات الاستثنائية في مقدمتها طلب القرض من الوكالة البنكية مباشرة، وبإمكان الأفراد الاستفادة من قرضين في نفس الوقت.
وأفاد رئيس الجمعية الوطنية للبنوك، بوعلام جبار، في تصريح لـ"الشروق"، أن مركزية المخاطر الجديدة أكثر أمانا على النظام المالي والمصرفي في الجزائر بالنظر إلى أن هذه الأخيرة استهلكت الكثير من الوقت والدراسات لتكون مناسبة للوضعية النقدية التي تعيشها الجزائر، وحتى تحمي البنوك من الوقوع في فخ القروض الزائدة ومواجهة شبح المديونية المفرطة وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

وأكد المتحدث أن جديد هذه القروض هو إمكانية الاستفادة منها مباشرة من الوكالة البنكية بالنسبة إلى المواطنين، على خلاف ما كان سائدا سابقا حيث كان يتوجب على المواطن القيام بالعديد من الإجراءات قبل الحصول على القرض وتقديم جملة ضخمة من التدابير. كما شدد جبار على أن مركزية المخاطر لا تفرض حصر القروض في قرض واحد بالنسبة إلى المواطنين، فبإمكان المواطن الاستفادة من أكثر من قرض إذا كان يمتلك الضمانات اللازمة للتسديد. وهو ما يعني عدم منع الاقتراض من بنكين مختلفين وهو ما يضفي مرونة كبيرة على عملية الحصول على القروض.

وأوضح جبار أن مركزية المخاطر كانت معتمدة على مستوى بنك الجزائر منذ فترة إلا أنها كانت ترتبط فقط بالمؤسسات وليس بالأشخاص في حين إن بنك الجزائر سيشرع هذه المرة في تطبيقها على الأفراد وذلك بطريقة جد دقيقة. وسيتم من خلالها دراسة الوضع المالي للمقترض وقدرته على السداد. فلن تمنح حسب المتحدث قروض بقيمة مليون سنتيم على سبيل المثال لأشخاص لا يستطيعون تسديد إلا نصف مليون سنتيم، كما أن الشخص الذي ستمنح له القروض يجب أن يكون دون مديونية للحفاظ على القدرات المالية للمؤسسات البنكية، ويجب أن يتمتع بقدرات كبيرة على السداد.

ومعلوم أن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، سبق أن أكد أن مركزية المخاطر ستدخل حيز التنفيذ بداية من منتصف سبتمبر الجاري. وهي المركزية التي تتميز بحذر ويقظة أكبر من تلك التي سبقتها، في انتظار دخول القروض الاستهلاكية حيز التنفيذ بعدها بفترة قصيرة.