هذا ما قاله وزير التربية بخصوص وضعية معلمي محو الأمية
04-05-2020, 05:31 AM




قال وزير التربية الوطنية، محمـد واجعوط، في رده على مساءلة برلمانية كتابية، أن قضية إدماج الأعوان المكلفين بمحو الأمية “تطرح عدة مشاكل يستوجب الاستجابة لها، حيث إن إدماجهم في مناصبهم كأعوان مكلفين بمحو الأمية، يطرح مشكل تصنيفهم بالنظر إلى مؤهلاتهم العلمية المتفاوتة، ومن جهة أخرى، أن ممارسة المهام مرتبطة بتواجد أميين، وهو ليس مؤكدا في كل مكان وزمان”- يشير الوزير.
وكشف واجعوط – في نفس الوقت – أنه مع انطلاق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية سنة 2008، كان عدد الأميين يقدر بـستة ملايين و194 ألف شخص، حسب الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008، الذي أشرف على إنجازه الديوان الوطني للإحصاء، وهو العدد الذي دفع إدارة الديوان الوطني لمحو الأمية إلى مطالبة كل مترشح للحصول على عقد أو تجديده بتسجيل القائمة المقدمة في ملفه ما لا يقل عن 50 أميا في السنوات الأولى، ثم 40 أميا فيما بعد، وذلك لبلوغ الأهداف الإستراتيجية.
وأضاف الوزير أنه “أخذا بعين الاعتبار الانجاز المعتبر الذي حققته الإستراتيجية، بفضل تضافر جهود السلطات العمومية والمجتمع المدني، وبتنويه خاص بدور الأعوان المكلفين بعملية التدريس التي سمحت بتحرير من الأمية، أكثر من ثلاثة ملايين و200 ألف جزائرية وجزائري، بين 2008 و2019” حيث تم في هذا الصدد، تخفيض العدد المطلوب في قائمة التسجيل لإبرام وتجديد العقود إلى حيز يتراوح بين 20 و30 مسجلا.
أما فيما يتعلق بأحقية هذه الفئة في العطلة الصيفية، فقد أوضح الوزير أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ماي 2008 الذي يحدد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية، ودفع رواتبهم، وتنص المادة 10 أنه “يتقاضى المكلفون بمحو الأمية رواتبهم على أساس فترات العمل الفعلي، وفترات التكوين، وكذا الفترات الأخرى المنصوص عليها في المواد 46 و48 و52 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308، المؤرخ في 29 سبتمبر 2007”.
وأشار المتحدث أنه “بما أن السنة الدراسية لفصول محو الأمية تمتد من الفاتح أكتوبر إلى غاية 30 جوان، فتقدر فترة العمل الفعلي بتسعة أشهر فقط، ويستفيد المتعاقد من راتب شهر جويلية كعطلة مدفوعة الأجر، في حين يعتبر شهرا أوت وسبتمبر عطلة غير مدفوعة الأجر” مضيفا أنه خلال السنوات الثلاثة الأولى 2008 و2009 و2010 من تنفيذ الإستراتيجية، كانت رواتب الأعوان المكلفين بمحو الأمية تسير بطريقة مركزية على مستوى الديوان، والتي تصرف مرة واحدة في شكل مخلفات في نهاية كل سنة دراسية، ولتدارك هذا الأمر وتسهيل عملية الصرف، فقد تم اللجوء إلى اللامركزية، وتحويل العملية إلى الملحقات الولائية، مشيرا في هذا الصدد أن المتعاقد يطلع على كل العناصر المتعلقة بكيفية توظيفه، ودفع راتبه، قبل إبرامه للعقد بالصيغة الواردة في القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 6 ماي2008 المذكور سالفا.