لا رفع للتجميد عن مسابقات التوظيف ولا استخلاف للمناصب الشاغرة!
03-07-2016, 11:59 PM
سعد لعجال
رفض الوزير الأول، عبد المالك سلال، رفع التجميد عن مسابقات التوظيف على مستوى الإدارات العمومية، ورد بالسلب على مراسلات بعض مفتشيات الوظيف العمومي التي طلبت الترخيص لها استثناء، بتنظيم مسابقات مهنية بعنوان السنة المالية 2016، مجيبا في برقية خاصة بأن "التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد تتطلب مواصلة التجميد لفتح المناصب المالية الجديدة".
وفي برقية خاصة، تحوز "الشروق" نسخة منها، أرسلها الوزير الأول عبد المالك سلال بتاريخ 27 جوان الماضي إلى مفتشيات الوظيف العمومي عبر الوطن، رفض هذا الأخير رفع التجميد عن مسابقات التوظيف ومنح تراخيص استثنائية لبعض المفتشيات لتنظيم مسابقات باسم السنة المالية الجارية 2016،
كما رفض الوزير الأول مطلب بعض مفتشيات الوظيف العمومي، المتضمنة في المراسلة رقم 1322 والمؤرخة في التاسع جوان الماضي، ورد عليها، بتوقيع المدير العام للوظيفة العمومية مشددا: "عملا بالتعليمات الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، لاسيما التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، والمتعلقة بتجميد عمليات فتح مناصب مالية جديدة، فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية، ترفض منح أي تراخيص لفتح مسابقات مهنية للتوظيف بمناصب مالية جديدة ".
وفي تعليمة مماثلة اطلعت "الشروق" عليها، رفض الوزير الأول الترخيص للمديريات الجهوية للميزانية باستغلال المناصب المالية المحررة، بعنوان السنة المالية 2015، وأكد الوزير الأول في وثيقة حررتها المديرية العامة للتطبيق والتدقيق بالوظيف العمومي، منتصف جوان الماضي، منع استغلال هذه المناصب في الوقت الراهن.
وبذلك رد الوزير الأول بالسلب على بعض المديريات الجهوية للميزانية التي راسلت مصالحه، من أجل الحصول على رخص استثنائية لاستغلال مناصب مالية محررة، تتعلق بمنصب عامل مهني من المستوى الأول، وكذا سائق سيارة من المستوى الأول، وعون وقاية من المستوى الأول.
وحسب نص التعليمة، أكد المدير العام للتطبيق والتدقيق بالمديرية العامة للوظيفة العمومية بأن التراخيص باستغلال المناصب المالية المحررة تمنح فقط واستثناء للمناصب المالية المحررة بعنوان السنة المالية 2016، ويستمر بها العمل بداية من الفاتح جانفي وصولا إلى الواحد والثلاثين من ديسمبر من 2016 كآخر أجل لمنح التراخيص الاستثنائية، أما المناصب المالية المحررة بعنوان السنة المالية 2015 فتخضع لقانون التجميد، الذي لا يزال ساري المفعول عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المديريات الجهوية للميزانية، طلبت ترخيصا استثنائيا في نص المراسلة رقم 1897، المؤرخة في منتصف شهر جوان الماضي، وذلك لاستغلال مناصب مالية محررة باسم سنة 2015.
