تسجيل الدخول

حذر سودانيون من تبعات مقتل متظاهر واحد على الأقل وأعمال عنف أخرى طالت محتجين خلال مسيرات 30 يونيو التي عمت السودان، الثلاثاء، وقالوا إنها سوف تزيد الضغط على الحكومة الانتقالية لتحقيق مطالب المتظاهرين، وأبرزها العدالة للقتلى والمفقودين.
وقضية العدالة كانت من أبرز مطالب ثورة ديسمبر التي أطاحت قبل عام ونصف نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
ومن مطالب المتظاهرين الأخرى، إعادة هيكلة القوات النظامية، وتحسين الأوضاع المعيشية وإكمال هياكل السلطة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين ولاة مدنيين، وإكمال عملية السلام.
وكان رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك قد وعد بالاستجابة لمطالب المتظاهرين بقرارات حاسمة سريعة، فيما دعاهم إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وسط أنباء عن عمليات تخريب قيل إن أنصار نظام الرئيس السابق بقيادة عمر البشير، ينوون القيام بها خلال التظاهر.
وقال الخبير الأمني، اللواء المتقاعد عابدين الطاهر، لموقع الحرة، إن مسيرة 30 يونيو هي "مسيرة شبابية نيرة لتصحيح مسار الثورة، وما جرى شيء مؤسف رغم أن الشرطة في عهد الحكومة الانتقالية شهدت نقلة نوعية في تعاملها مع التجمعات والحشود".
وتخلل التظاهرات مقتل أحد المحتجين في مدينة أم درمان شمال شرق الخرطوم، وأعمال عنف بمناطق أخرى، منها ولاية شمال دارفور.
وقال الناشط السوداني عثمان الجندي لموقع الحرة إن المتظاهر قتل في أم درمان برصاصة مجهولة في الصدر.
وتحدث الجندي أيضا عن وقوع اشتباكات بين الشرطة والمحتجين تم خلالها استخدام الغاز المسيل للدموع


وأفادت تقارير أيضا بدهس عربة للشرطة أحد المتظاهرين قرب مبنى البرلمان في أم درمان.
ولم تقتصر أعمال العنف على العاصمة السودانية، بل طالت مناطق أخرى منها كبكابية بولاية شمال دارفور، حيث تحدث ناشطون على مواقع التواصل عن تعرض المتظاهرين لأعمال عنف وصفوها بـ"المجزرة"
وشدد اللواء عابدين الطاهر على أن عمليات القتل والعنف التي تعرض لها المتظاهرون، "إن صحت، فإنها بالتأكيد تستدعي التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك مندسون بين المتظاهرين، أم أن الشرطة كانت في وضع يحتم عليها استخدام العنف لدرجة إطلاق النار".
وعشية التظاهرات، حذر ناشطون من وقوع أعمال عنف من قبل جماعات محسوبة على الإسلاميين، كانت قد دعت للتظاهر لاسقاط حكومة حمدوك.
وفي عملية استباقية، جرت اعتقالات وسط صفوف قيادات الإسلاميين، من بينهم وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور، بحجة التحريض على العنف.
وخرجت مسيرات 30 يونيو في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، استجابة لدعوات هيمنت عليها مطالب تصحيح مسار الثورة، خصوصا لجهة تحقيق العدالة لضحايا فض اعتصام القيادة العامة للجيش العام الماضي، والذي أسفر حينها عن عشرات القتلى والمفقودين.
وتضيف أعمال العنف الجديدة التي شهدتها مليونية 30 يونيو العبء على حكومة حمدوك، حسب ناشطين.
وقدر الناشط عثمان الجندي عدد المتظاهرين بنحو عشرات آلاف الأشخاص.
وكان لافتا مشاركة وزير الصحة السوداني أكرم التوم في تلك التظاهرات، رغم انقسام المجتمع الصحي حيالها بسبب وباء كورونا.

كما شهدت التظاهرات وجودا كبيرا لنساء وفتيات السودان المعروفات محليا بالكنداكات
وقال اللواء عابدين إن خروج الشباب بهذا المستوى في كل بقاع السودان "من دون أن تتخلله تفلتات أمنية مثلما كان يحدث في السابق، يعتبر شيئا مشرفا يستحق التكريم".
وأضاف لموقع الحرة "أرى أن الحكومة الانتقالية يجب أن تكرمهم بالاستعجال بتنفيذ مطالبهم، خاصة القصاص من قتلة المعتصمين أمام القيادة العامة وكذلك المفقودين والمصابين، بعد التحقيق العادل".
وعشية التظاهرات كان حمدوك قد أكد في خطاب له شرعية التظاهرات وتعهد بتنفيذ قرارات حاسمة خلال أسبوعين.
وكشف ناشطون عن أن أولى ثمار مليونية 30 يونيو، ستكون تعديلات وزارية.
وقال اللواء عابدين إن "التعديل مهم جدا، هناك قصور يستوجب التعديل والتغيير خصوصا في الجوانب الأمنية، وهذا هو الأهم. الثورة لم تطل هذا القطاع حتى الآن".
وقال المحلل السياسي، عوض قسم السيد، لموقع الحرة إن "خروج تظاهرات بهذا الشكل نجاح كبير لحمدوك. هناك من يصفونه بالمهادن، لكنه رجل ذكي استطاع كسب العسكر والشعب في آن، أعتقد أنه اجتاز امتحان ثلاثين يونيو".
والتغييرات السريعة، التي تحدث عنها حمدوك، توقعها قسم السيد أن تكون وزرارية "تشمل حقيبتين على الأقل، على الأغلب بينها وزارة الصناعة.. لا أعتقد أن يستطيع المساس بالحقائب الأمنية"، على حد قوله لموقع الحرة.