الأفامي: الحكومة تتخذ قرارات "غير شعبية" لمواجهة صدمة البترول!
30-12-2015, 11:04 PM
ع. إيمان
لم يستبعد صندوق النقد الدولي، فرض الجزائر لإجراءات جديدة وصفها بـ"غير شعبية" سنة 2016، بعد تلك التي جاء بها قانون المالية كالزيادات على الوقود، الكهرباء، والماء وحتى الضرائب، وتوقع الأفامي، أن تكون السنة المقبلة مخيبة بل "أسوأ" من سنة 2015.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في تصريحات نقلتها جريدة "هاندلسبلات" الألمانية، أمس، من أن يكون العام القادم "مخيبا" للآمال في ظل ضعف الإنتاجية وتراجع اقتصاديات الدول الناشئة وتدهور أسعار النفط الذي يضر بأسواق الدول النفطية على وجه الخصوص .
ونقلت الصحيفة عن "لاغارد" أن "القطاع المالي ما زال يعاني من موَاطنَ ضعف في العديد من البلدان والمخاطر المالية تتزايد في الأسواق الناشئة"، وهو ما ينذر بمستوى نمو عالمي "مخيب للآمال ومتفاوتا في 2016".
وأضافت أن ضعف الإنتاجية وشيخوخة المجتمعات وآثار الأزمة المالية العالمية كلها عوامل تكبح النمو مما أضعف توقعات المدى المتوسط. وأمام انهيار أسعار البترول تجد جميع الدول المنتجة للنفط تقريبا نفسها. مضطرة لاتخاذ تدابير غير شعبية تترجم خاصة بزيادة أسعار الوقود".
وقال صندوق النقد الدولي، أن عددا كبيرا من الدول المتأثرة من تراجع أسعار البترول، جعلها تعمد على خطة تقشفية تقضي بشكل خاص بتقليص الدعم عن أسعار الوقود.. بالنظر إلى أن تدهور أسعار النفط قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود في البلدان المستهلكة، لكنه يزيدها في البلدان المنتجة.
وأعرب صندوق النقد الدولي سابقا عن قلقه من تكلفة الدعم العام لأسعار الطاقة في العالم. ودعا إلى "إعادة أسعار الطاقة إلى مستوى عادل يمكنه مساعدة الحكومات على بلوغ أهدافها بشأن البيئة وأيضا (...) لجهة المالية العامة السليمة".
وكانت الجزائر قد نفت على لسان الوزير الأول، عبد المالك سلال، "التسول" على أبواب صندوق النقد الدولي، بل ستعمل على تنويع مصادر دخلها بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للخروج من التبعية البترولية التي رهنت البلاد لسنوات طوال.
