تسجيل الدخول

طالب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، وزير الداخلية لاستعمال القوة العاملة لإخلاء مقر البرلمان من نواب الحزب الدستوري الحر المعتصمين منذ أسبوع داخل مبنى البرلمان للمطالبة بتنحية رئيسه راشد الغنوشي.
وقال الغنوشي في رسالة تداولتها وسائل إعلام محلية الخميس متوجها إلى وزير الداخلية "نطلب منكم.. التدخل ولو بالقوة العامة لإخلاء بؤر الاعتصام وتحرير فضاءات المجلس في أسرع وقت ممكن".
وكان ستة عشر نائبا ينتمون للحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي قد احتلوا اليوم المكان المخصص لرئاسة البرلمان وعطلوا انعقاد جلسة عامة مخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
ويتهم الحزب الدستوري الحر إلى جانب كتل برلمانية أخرى، راشد الغنوشي بالسطو على البرلمان وتوظيفه لخدمة حركة النهضة وغيرها من التنظيمات الإخوانية في المنطقة.
ويواجه الغنوشي لائحة سحب ثقة تقدم بها الخميس تسعة وثمانون نائبا.

ورغم أن سحب الثقة من الغنوشي يتطلب تصويتا بالأغلبية المطلقة (109 أصوات) إلا أن رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان حسونة الناصفي، قال في مؤتمر صحفي إن المجموعة التي تقف وراء المبادرة "ستسعى لحشد أكثر ما يمكن من النواب من أجل التصويت على العريضة في الجلسة العامة وسحب الثقة".
وأكدت رئيسة كتلة حزب "الدستوري الحر" عبير موسي أن المعركة التي يخوضها الحزب "لتخليص تونس من حكم الإخونجية"، في إشارة إلى حركة النهضة، قد "دخلت في الربع ساعة الأخير"، على حد تعبيرها.
وينتمي النواب الموقعون على العريضة لثلاثة أحزاب هي حزب "تحيا تونس" و"الكتلة الديمقراطية" و"كتلة الإصلاح"، إلى جانب نواب مستقلين.
وتتهم الأحزاب الموقعة على العريضة، راشد الغنوشي بـ"ارتكاب خروقات والفشل في إدارة الجلسات والتغاضي عن بعض الأمور".
يذكر أن التوتر في البرلمان التونسي أصبح سمة المناقشات، خصوصا وأنه يضم أحزابا متناقضة فكريا، ولاسيما مع حزب النهضة، وهو إسلامي التوجه، والحزب الدستوري الحر الذي تأسس سنة 2013.
والخميس، تعطلت أشغال الجلسة العامة التي من المفروض أن تنتخب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بسبب اعتصام أعضاء الحزب الدستوري المعارض الذي يدعو لسحب الشقة من الغنوشي.