تسجيل الدخول

كشفت برقية مستعجلة صادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مؤرخة بتاريخ 16 أفريل الجاري موجهة إلى ولاة الجمهورية، تحوز “الشروق” نسخة منها، عن موافقة وزير المالية لعملية الدفع على المكشوف من أجل التكفل بالاحتياجات المالية الناتجة عن رفع قيمة منحة التضامن إلى 10 آلاف دينار.
وأشارت برقية كمال بلجود في هذا الصدد أن “وزير المالية قد أبدى موافقته لعملية الدفع على المكشوف من أجل التكفل بالاحتياجات المالية الناتجة عن رفع قيمة المنحة من 6 آلاف إلى 10 آلاف دينار”، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات الضرورية بهدف تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة من أجل تسوية هذه الوضعية.
في هذا الشأن، طلب بلجود من الولاة استعمال الاعتمادات التي تم تخصيصها سابقا لهذه العملية عن طريق الميزانيات المحلية ومساهمة قطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة وقطاع الطاقة وكذا المساهمات الأخرى، من أجل تغطية جزء من المستفيدين من هذه المنحة “على أن يتم التكفل بالجزء المتبقي عن طريق الدفع بالمكشوف”- تقول برقية الداخلية- حيث سيتم تسوية الفارق لاحقا. وطالب الوزير الولاة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مباشرة عملية دفع هذه المنحة لمستحقيها.
وفي إطار التضامن مع الفئات المتضررة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لما أقره رئيس الجمهورية بتخصيص إعانة مالية قدرها 10 آلاف دينار لأرباب الأسر، شرعت بلديات الوطن في استقبال ملفات المعنيين، علما أن المواطنين الذين قبلت ملفاتهم في وقت سابق للاستفادة منحة 6 آلاف دينار غير مطالبين بإعادة التسجيل فيما يستلزم على باقي المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من منحة المليون ممن مستهم انعكاسات توقف النشاط بسبب الحجر المنزلي الإلزامي، على غرار عمال المؤسسات الاقتصادية المتوقفة وأصحاب المهن الحرة والعمال اليوميين وغيرهم بتسجيل أنفسهم فيما يستثنى من هذه العملية الموظفون المحالون على عطلة استثنائية مدفوعة الأجر.
واختلفت الوثائق المطلوبة من بلدية إلى أخرى رغم أن الأمر يتعلق بملء استمارة مخصصة لهذا الغرض مرفقة بنسخة من بطاقة الهوية ورقم الحساب الجاري بالإضافة إلى نسخة من الصفحة الأولى من الدفتر العائلي مع الإشارة إلى حرمان العزاب من هذه العملية التضامنية رغم أنهم من بين المتضررين من هذه الأزمة.