تسجيل الدخول

حدود العلاقة بين الشريعة والسياسة

في هذا الموضوع رسم لحدود العلاقة بين السياسة والشريعة وفق منظور العلامة ابن القيم رحمه الله وقد نقله الشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله في كتاب له بعنوان : ( السياسة التي يريدها السلفيون ) وقد صادف الأمر قراءتي للكتاب فأحببت نقله ومشاركة الأعضاء فيه :

بين السياسة والشريعة :

نقل ابن القيم في كتابه المستطاب «إعلام الموقعين» (6/512-513 - بتحقيقي) و«الطرق الحكمية» (ص 15 - ط. العسكري) مناظرةً جرت بين ابن عقيل وبين بعض الفقهاء القائلين: (لا سياسة إلاَّ ما وافق الشرع)، بيَّن فيها الجانب الفاسد لهذا القول بتفصيل بديع، حيث قال -رحمه اللَّه تعالى- ما نصُّه: «وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل([11]) وبين بعض الفقهاء؛ فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة الشرعية هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام، وقال الآخر: لا سياسة إلاَّ ما وافق الشرع، فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإِنْ لم يشرعه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا نزل به وحيٌ. فإِنْ أردتَ بقولك: (لا سياسة إلاَّ ما وافق الشرع)؛ أي: لم يخالف ما نطق به الشرع؛ فصحيح، وإِنْ أردتَ لا سياسة إلاَّ ما نطق به الشرع؛ فغلط، وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير، ولو لم يكن إلاَّ تحريق المصاحف([12]) كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة، وكذلك تحريق عليٍّ -كرَّم اللَّه وجهه- الزنادقة في الأخاديد([13])، ونفي عمر نَصْرَ بن حجاج([14]).

موقف ابن القيم رحمه الله :

قلتُ [أي: ابن القيم]: «هذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضَنْك، ومعترك صعب، فَرَّطَ فيه طائفة فعطَّلوا الحدود، وضيَّعوا الحقوق، وجرَّأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرةً لا تقوم بمصالح العباد، وسَدُّوا على أنفسهم طرقًا صحيحةً من الطرق التي يعرف بها المُحِقَّ من المُبطِلِ، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنَّها أدلة حقٍّ، ظَنًّا منهم مُنَافاتها لقواعد الشرع.

والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة، والتطبيق بين الواقع وبينها، فلمَّا رأى وُلاَةُ الأمر ذلك وأنَّ الناس لا يستقيم أمرهم إلاَّ بشيءٍ زائدٍ على ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العَالَم، فتولَّد من تقصير أولئك في الشريعة، وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شرٌّ طويل، وفسادٌ عريض، وتفاقَمَ الأمرُ، وتعذَّر استدراكه. وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما يُناقض حكم اللَّه ورسوله، وكلا الطائفتين أُتِيَتْ من قِبَلِ تقصيرها في معرفة ما بعث اللَّه به رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإنَّ اللَّه أرسل رسله، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقِسْطِ، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحُهُ بأيِّ طريقٍ كان، فذلك من شرع اللَّهِ ودينه، ورضاه وأمره. واللَّه -تعالى- لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد، ويبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه، وأدل وأظهر. بل بيَّن ما شرعه من الطرق أنَّ مقصوده إقامة الحق والعدل، وقيام الناس بالقسط؛ فأيُّ طريقٍ استخرج بها الحق ومعرفة العدل، وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، والطرق أسباب ووسائل لا تُراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبَّه بما شَرَعَهُ من الطرق على أشباهها وأمثالها، ولن تجد طريقًا من الطرق المُثْبِتَةِ للحقِّ إلاَّ وفي شَرْعِهِ سبيلٌ للدلالةِ عليها، وهل يُظنُّ بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟! ولا نقول: إنَّ السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها، وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمرٌ اصطلاحي، وإلاَّ فإذا كانت عَدْلاً فهي من الشرع»، ثم ضرب -رحمه اللَّه- أمثلة لعمل النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسياسة الشرعية، وخلفائه الراشدين من بعدِهِ؛ فانظرها([15])، ولا تُفرِّط بها؛ فهي «السياسات العادلة التي ساسوا بها الأُمَّة، وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها»([16]).

تأريخ الإنفصام بين الشريعة والسياسة كما حقّقه ابن تيمية رحمه الله

وأشار شيخُ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه اللَّه- في «مجموع الفتاوى» (20/392-393) إلى تأريخ هذا الانفصام المبتدع -النكد- بين (الشرع) و(السياسة)، فقال: «فلمَّا صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس، وتقلد لهم القضاء مَن تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذٍ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين، حتَّى صار يقال: الشرع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إلى الشرع، وهذا يدعو إلى السياسة، سوغ حاكمًا أَنْ يحكم بالشرع والآخر بالسياسة.

والسبب في ذلك أنَّ الذين انتسبوا إلى الشرع قصَّروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة؛ إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتَّى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال، وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوعٍ من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وخيرهم الذي يحكم بلا هوى، ويتحرَّى العدل، وكثير منهم يحكمون بالهوى، ويحابون القوي ومَن يرشوهم، ونحو ذلك».

..........................

([11]) في كتابه «الفنون» -كما في «الطرق الحكمية» (ص 15 - ط. العسكري).
([12]) رواه البخاري (4987) (فضائل القرآن: باب جمع القرآن) من حديث أنس بن مالك.
([13]) رواه البخاري (3017) (الجهاد: باب لا يُعذَّب بعذاب اللَّه)، و(6922) (استتابة المرتدين: باب حكم المرتد والمرتدة) من طريق أيوب عن عكرمة، قال: أُتِيَ عليٌّ بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس... وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (6/586)، و«جامع الترمذي» (1462)، و«سنن البيهقي» (8/195)، و«المجالسة» (3/454-455) وتعليقي عليه، و«فتح الباري» (6/151).
([14]) خرجتُها في تعليقي على «الحنائيات» رقم (266).
([15]) وانظر كذلك: «الطرق الحكمية» له (ص 12، 308).
([16]) من كلام ابن القيم -رحمه اللَّه- في «الإعلام» (6/517 - بتحقيقي).

بارك الله فيك على الموضوع القيم.....

أحسن الله لكم

معلومات شيقة و مفيدة

مشكور وبورك فيك على الافادة ...

بين تسييس الشريعة وشرعنة السياسة ،اختلاف من حيث المبدأ،الفكرة الأولى استخدام السريعة وسيلة لغايات سياسية ،وهذا مالايستساغ وسقبل في الممارسة الملتزمة بالشريعة الربانية،أما أما الثانية فهي اعطاء الصبغة الشرعية لكل عنل سياسي وجعل السياسة وسيلة لتحقيق وتجسيد الشريعة،ومن حيث الوجود التاريخي عند المسلمين وغيرهم ،السياسة فن الممكن ،معيارها النجاح بالوصول للحكم والبقاء فيه،والشريعة استخدت وسيلة،لكن شرع الله علم الأحكام الواجب والحرام المباح والمكروه...

علينا أن نفرق بين السياسة كحكم ونظام وبين السياسة الشرعية وهو الشرع ولو على اجتهاد فجميع التعزيرات من باب السياسة الشرعية
أما عن التفريق بين السياسة والشرع فنحن نطبق مقولة: "دع ما لقيصر لقيصر وما لله إلى الله" ولعل الضعف الداخلي والتآمر الخارجي هو من دفعنا لتطبيق هذه المقولة من حيث لا ندري