شارك في دورة دولية بانتحال صفة رياضي آخر. رئيس الاتحادية الجزائرية للرماية بـ"ثلاث قبعات"
28-10-2015, 09:17 PM
توفيق.ع
علمت "الشروق" من مصادر موثوقة من داخل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرماية الرياضية، أن الأعضاء يحضرون لسحب الثقة من رئيس الاتحادية رابح بوزيد، لما وصفوه بـ"خرق" الأخير لكل اللوائح القانونية للاتحادية وحتى تلك الموقعة من قبل وزارة الشباب والرياضة، في تصرف وصفوه بـ"غير المسؤول" والتحدي لأعضاء الجمعية العامة والوصاية، على اعتبار أن الرئيس لم يمتثل لـ"تعليمات" و"أوامر" وزارة الشباب والرياضة، خاصة تلك المتعلقة بـ"جمعه" للمناصب، من منطلق أن رئيس اتحادية الرماية، يشغل منصبين آخرين هما الأمين المالي لرابطة العاصمة للعبة، ورياضي، يشارك حتى مع المنتخب الوطني في المنافسات الدولية.
وتحصلت "الشروق" على وثائق تثبت "إصرار" رئيس الاتحادية على الجمع بين المناصب، منذ تاريخ انتخابه سنة 2013، فبعد أن احتفظ بمنصبه كرئيس لرابطة العاصمة للرماية لسنتين بعد انتخابه، اضطر للتخلي عنه تحت ضغط الوزارة، ليتحول إلى منصب أمين المال في ذات الهيئة، حيث لازال يوقع الصكوك البنكية للرابطة، في وقت مازال يملك صفة الرياضي الدولي، حتى ضد رغبة المدرب الوطني، وهو "التعدد" في المناصب التي لا تسمح به اللوائح القانونية في الجزائر، ولا تبيحه حتى قوانين الأخلاق الرياضية، ما دفع أعضاء الجمعية العامة للاتحادية عن "سر" تحدي "الرئيس الرياضي" لكل القوانين المعمول بها في الجزائر، في حين يصر الرئيس رابح بوزيد، على تطبيق قانون الجمع بين المناصب على أعضاء آخرين في الجمعية العامة للاتحادية.
من جهة أخرى، يشير بعض أعضاء الجمعية العامة، إلى تورط الرئيس رابح بوزيد في "فضيحة" تضييع المنتخب الجزائري للرماية للقبه الإفريقي في البطولة الإفريقية بمصر سنة 2014، بعد أن شارك في الدورة مع المنتخب الوطني، صاحب اللقب سنة 2012 بالمغرب، رغم رفض المنتخب الوطني لمشاركته وإصراره على إشراك رياضي "حقيقي"، وحرمت النقاط التي سجلها رابح بوزيد الجزائر من الذهب، حيث تحصل على 68 نقطة، في حين سجل "زميلاه" في المنتخب ولد مختار وفرات، 131 و118 نقطة على التوالي، والأغرب من كل هذا أن رئيس الاتحادية شارك في دورة دولية بفرنسا شهر أوت 2014، منتحلا صفة رياضي آخر، واحتل المركز 113 من أصل 120 مشارك، وهي المعطيات التي ستطرح بقوة خلال الجمعية العامة المقبلة للاتحادية، التي يحضر فيها الأعضاء إلى سحب الثقة من الرئيس، بعد أن قاطعوا كل الاجتماعات الدورية للمكتب الفيدرالي، بسبب عدم تطبيق الرئيس لوعوده ولا تدوين محاضر الاجتماع، ما جعلهم يصفون تلك الاجتماعات بـ"غير الشرعية".
