تسجيل الدخول

سميرة.ب

رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي

عادت الحكومة مجددا لتفتح ملف الممتلكات المنقولة المستعملة، وضرورة إخضاعها لنظام جبائي يساهم في توسيع الوعاء الضريبي، ويضمن تأطيرا لهذه السوق يتقدمها سوق السيارات المستعملة، هذه الأخيرة التي ستخضع بداية من شهر جانفي القادم لرسم على هوامش الربح المحققة عند البيع وتسليم هذه الممتلكات.

ضمنت الحكومة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017 بإجراء جديد يهدف إلى إقامة نظام جبائي خاص بالممتلكات المنقولة المستعملة وعلى وجه الخصوص السيارات المستعملة، في اتجاه من المفترض أنه سيساهم في استحواذ الوكلاء المعتمدين على سوق السيارات المستعملة.
الإجراء يقضي بفرض رسم على هوامش الربح المحققة من عملية بيع وتسليم هذه الممتلكات لتنظيم سوقها، خاصة ما يتعلق بالسيارات القديمة، وتوضح المعطيات التي تحصل عليها موقع "إيكو ألجيريا" أنه من بين أهداف الإجراء هو الترخيص للمؤسسات النشطة في سوق السيارات، في إشارة إلى الوكلاء المعتمدين لتوزيع السيارات في الجزائر، بتطوير هذا النشاط قصد تقليص حصة الأفراد فيها وذلك في سبيل استحداث موارد مالية جديدة للدولة علاوة على حماية المستهلكين، خاصة وأن كل المؤشرات الاقتصادية تبين بأن المشكلة الأساسية التي تعانيها الحكومة في الوقت الراهن يكمن في خلل المنظومة الجبائية التي تقف عاجزة على التحصيل وتوفير السيولة النقدية المنتظرة منها شأنها في ذلك شأن الاقتصاديات الحديثة.
الإجراء الجديد الذي سبق للحكومة وأن اقترحته في مشروع قانون مالية سابق سيمكّن دخول المؤسسات في هذه السوق من تتبع ومراقبة أثر صفقات شراء وبيع السيارات المستعملة، الأمر الذي من شأنه أن يكشف حجم هذه السوق ويقلّص من رقعة التهرب الضريبي، بالإضافة طبعا إلى ضمان الزيادة في مداخيل الدولة وعائداتها الجبائية، كما ستسهل عملية مراقبة السيارات المستعملة المعروضة للبيع وحماية الزبون في هذه السوق، ففي بعض الأحيان يقع المستهلك في فخ الغش في السيارة أو تزوير وثائقها.
الإجراء الذي تعذر على الحكومة تطبيقه رغم أنه كان مخططا له منذ سنوات مرده اصطدامها بمشكلة ازدواجية تطبيق الرسم على القيمة المضافة في مثل هذه الصفقات على اعتبار أن الممتلكات المنقولة المستعملة سبق خضوعها، عند عرضها للبيع أول مرة، للرسم على القيمة المضافة والمحدد معدله بـنسبة 17 بالمائة.
ولتجاوز الإشكال، اقترحت مصالح وزارة المالية جعل هوامش الربح المحققة من بيع الممتلكات المنقولة المستعملة، تتقدمها السيارات المستعملة، خاضعة للرسم على النشاط المهني عوض إخضاع هذه الصفقات للرسم على القيمة المضافة.
وبعيدا فيما إذا كان اقتراح وزارة المالية يوفر الحل أم لا، يبقى الأكيد والمعلوم أن الرسم على النشاط المهني تفرضه الدولة على المهنيين من خلال تطبيق ثلاثة معدلات.
ويطبق معدل 1 بالمائة بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع علاوة على معدل 2 بالمائة فيما يتعلق بنشاطات البناء والأشغال العمومية مع استفادة أصحاب هذه النشاطات الأخيرة من تخفيض نسبته 25 بالمائة من مجمل ما يسددونه باسم هذا الرسم للضرائب وتطبق 3 بالمائة بخصوص نشاطات نقل المحروقات عن طريق الأنابيب. أما بقية النشاطات غير المذكورة فهي خاضعة لمعدل 2 بالمائة.