أساتذة جدد في "منصب واحد" وتلاميذ دون أقسام في 2015
09-09-2015, 10:45 PM
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
شهدت، مديريات التربية منذ الدخول المدرسي، "فوضى" عارمة في تعيينات الأساتذة الجدد، أين تم تنصيب أكثر من ناجح في منصب مالي واحد، وهو المشكل الذي يعكس الصورة الحقيقية لسوء التسيير الموجود ببعض مديريات التربية وعدم التحكم في الموارد البشرية وكذا تداخل الصلاحيات بين مختلف المصالح. في حين لاتزال المؤسسات التربوية في 2015 تسير بنظام "الأقسام المتنقلة" أو ما يعرف "بالدوارة".
وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن مشكل "الفوضى" في تعيين الأساتذة الجدد قد ميز هذا الدخول المدرسي، بحيث لجأت بعض مديريات التربية للولايات، إلى تنصب أكثر من أستاذ في منصب مالي واحد، نظرا لأن اتخاذ القرار بها من عدة أطراف وليس من شخص واحد محدد، وهو دليل على المحسوبية في التعامل. وأكد المتحدث بأنه من المفروض أن المناصب المالية المخصصة للناجحين تكون "معلومة" ومعروفة، وحتى في حالة عدم التحاق الجدد بمناصبهم، يتم اللجوء إلى القوائم الاحتياطية بالترتيب وليس عن طريق التعامل بالمحسوبية، في الوقت الذي شدد بأن كل هذه الوضعيات غير "القانونية"، تدفع بمديريات التربية أن تعلن عن الشغور الحقيقي للمناصب في مخطط التسيير، بحيث تقوم بوضع أرقام غير مطابقة تماما للواقع، بإخفاء بعض المناصب للتلاعب بها واستغلالها فيما بعد في تعيين أشخاص آخرين من أصحاب "المعارف".
وبخصوص وضعية التمدرس بعد مرور 4 أيام على الدخول، أكد محدثنا بأن نفس مشاكل السنوات الماضية لاتزال مطروحة هذه السنة، خاصة ما تعلق بالاكتظاظ، الشغور البيداغوجي والإداري، التسجيلات، نقص المرافق، مؤكدا بأن المدارس في 2015 لازالت تعمل بنظام "الأقسام المتنقلة" أو "الدوارة"، وعلى سبيل المثال متوسطة عين المالحة 1، بعين النعجة التي تتوفر على 13 حجرة فقط، مقابل 24 فوجا، وهو ما يعني أن 11 فوجا لا يتوفر على حجرة خاصة به.
من جهته، أكد، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن "فوضى التعيينات"، تعكس الصورة الحقيقية لسوء التسيير لمديريات التربية، وعدم التحكم في تسيير الموارد البشرية وغياب التنسيق ما بين مصالح الخريطة التربوية ومصالح الموظفين، وهو ما أدى إلى تعيين أكثر من أستاذ في منصب مالي واحد.
