مجلس الشيوخ الإسباني يصادق على قانون منع النقاب
25-06-2010, 07:25 AM
مجلس الشيوخ الإسباني يصادق على قانون منع النقاب
صادق أمس مجلس الشيوخ الإسباني على بند يحضر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في إسبانيا ضمن القانون الجديد الخاص بحرية الديانة. وصادق أكثر من 130 نائب على القانون مقابل 126 حيث لم يمتنع أي نائب عن التصويت على المذكرة التي تقدم بها حزب الشعب اليميني، الحزب الرئيسي في المعارضة.
وأعلن وزير العدل الإسباني في الحكومة الاشتراكية، فرانشيسكو كامانو، بأن هناك ''بعض الأشياء مثل البرقع من الصعب أن تتلاءم مع الكرامة الإنسانية كما أنها تطرح خصوصا مشاكل أمام التعرّف على الهوية في الأماكن العامة''، ليؤكد على ما تنويه الحكومة من خلال قانون ''حرية الديانة'' الذي يفرض احتراما أكبر للعلمانية والتعددية الدينية في البلد.
وقبل شهر، قام أحد القضاة بطرد شاهدة من المحكمة بعد أن رفضت نزع النقاب أثناء الإدلاء بالشهادة لتضاف ذريعة أخرى لمنع ارتداء النقاب.
تأتي هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة الإسبانية بعد الجدل الواسع الذي عرفته جارتها فرنسا حول نفس الموضوع؛ إذ يجري في فرنسا الإعداد لمشروع قانون مماثل من المقرر أن يطرح على البرلمان في جويلية القادم للتصويت عليه وأقرت بلجيكا أواخر أفريل قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
تجدر الإشارة إلى أن ثلاث مقاطعات من إقليم كتالونيا عرفت تطبيقا لقرار منع النقاب في الأماكن العامة، هي برشلونة وتاراجونا وليريدا، مما أثار جدلا واسعا داخل إسبانيا. وبالمقابل أعلن أئمة 11 مسجدا في كتالونيا عن رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد مساعي العديد من بلديات الإقليم لحظر ارتداء النقاب.
صادق أمس مجلس الشيوخ الإسباني على بند يحضر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في إسبانيا ضمن القانون الجديد الخاص بحرية الديانة. وصادق أكثر من 130 نائب على القانون مقابل 126 حيث لم يمتنع أي نائب عن التصويت على المذكرة التي تقدم بها حزب الشعب اليميني، الحزب الرئيسي في المعارضة.
وأعلن وزير العدل الإسباني في الحكومة الاشتراكية، فرانشيسكو كامانو، بأن هناك ''بعض الأشياء مثل البرقع من الصعب أن تتلاءم مع الكرامة الإنسانية كما أنها تطرح خصوصا مشاكل أمام التعرّف على الهوية في الأماكن العامة''، ليؤكد على ما تنويه الحكومة من خلال قانون ''حرية الديانة'' الذي يفرض احتراما أكبر للعلمانية والتعددية الدينية في البلد.
وقبل شهر، قام أحد القضاة بطرد شاهدة من المحكمة بعد أن رفضت نزع النقاب أثناء الإدلاء بالشهادة لتضاف ذريعة أخرى لمنع ارتداء النقاب.
تأتي هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة الإسبانية بعد الجدل الواسع الذي عرفته جارتها فرنسا حول نفس الموضوع؛ إذ يجري في فرنسا الإعداد لمشروع قانون مماثل من المقرر أن يطرح على البرلمان في جويلية القادم للتصويت عليه وأقرت بلجيكا أواخر أفريل قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
تجدر الإشارة إلى أن ثلاث مقاطعات من إقليم كتالونيا عرفت تطبيقا لقرار منع النقاب في الأماكن العامة، هي برشلونة وتاراجونا وليريدا، مما أثار جدلا واسعا داخل إسبانيا. وبالمقابل أعلن أئمة 11 مسجدا في كتالونيا عن رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد مساعي العديد من بلديات الإقليم لحظر ارتداء النقاب.
