المغرب يحاول الإنتقام من الجزائر
29-11-2010, 11:36 AM
المغرب يحاول الإنتقام من الجزائر
لا تزال محاولات المغرب اليائسة لما يراه توريط الجزائر في النزاع حول الصحراء الغربية قائمة، ففي كل مرة يندد فيها المجتمع الدولي بالممارسات الوحشية المغربية ضد الشعب الصحراوي، إلا ويكون اسم الجزائر حاضرا، وهو ما يعكس حسب العديد من الخبراء والمتتبعين للشأن الصحراوي أن الحكومة المغربية ليس لديها أي رغبة في حل عادل ونزيه لقضية مطروحة على مستوى الأمم المتحدة .
آخر هذه المحاولات الفاشلة تلك التي قامت بها الحكومة المغربية بتحريك الأحزاب والجمعيات المحسوبة على نظام المخزن، خلال المسيرة المنظمة أمس بمدينة الدار البيضاء للتنديد بقرار البرلمان الأوروبي الذي وجه من خلاله توصية يدعو فيها هيئة الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، حيث لم تتوان أحزاب المخزن في رفع لافتات تتهم فيها السلطات الجزائرية بوقوفها وراء القرار.
ووصلت درجة عشوائية النظام المغربي وأحزابه إلى اعتبار قرار البرلمان الأوروبي الصادر بداية الأسبوع الماضي مجرد بيان صحفي للجزائر والبوليزاريو وتحاملا إعلاميا مغرضا يسيء للوحدة الترابية المغربية، كما اعتبرت القرار بالمغرض والمنساق وراء مناورات الجزائر وصنيعتها البوليزاريو للنيل من الوحدة الترابية.
كما تلقى المخزن صفعة بسبب قمعها للشعب الصحراوي، آخرها الصفعة التي تلقتها الحكومة المغربية الجمعة الماضي بعد نشر منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان تقريرا جديدا حول أحداث العيون، ذكرت فيه تورط بعض رجال الأمن المغربي في إطلاق النار على مدنيين من أبناء المدينة عقب الأحداث المثيرة التي شهدتها الشهر الماضي.
لا تزال محاولات المغرب اليائسة لما يراه توريط الجزائر في النزاع حول الصحراء الغربية قائمة، ففي كل مرة يندد فيها المجتمع الدولي بالممارسات الوحشية المغربية ضد الشعب الصحراوي، إلا ويكون اسم الجزائر حاضرا، وهو ما يعكس حسب العديد من الخبراء والمتتبعين للشأن الصحراوي أن الحكومة المغربية ليس لديها أي رغبة في حل عادل ونزيه لقضية مطروحة على مستوى الأمم المتحدة .
آخر هذه المحاولات الفاشلة تلك التي قامت بها الحكومة المغربية بتحريك الأحزاب والجمعيات المحسوبة على نظام المخزن، خلال المسيرة المنظمة أمس بمدينة الدار البيضاء للتنديد بقرار البرلمان الأوروبي الذي وجه من خلاله توصية يدعو فيها هيئة الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، حيث لم تتوان أحزاب المخزن في رفع لافتات تتهم فيها السلطات الجزائرية بوقوفها وراء القرار.
ووصلت درجة عشوائية النظام المغربي وأحزابه إلى اعتبار قرار البرلمان الأوروبي الصادر بداية الأسبوع الماضي مجرد بيان صحفي للجزائر والبوليزاريو وتحاملا إعلاميا مغرضا يسيء للوحدة الترابية المغربية، كما اعتبرت القرار بالمغرض والمنساق وراء مناورات الجزائر وصنيعتها البوليزاريو للنيل من الوحدة الترابية.
كما تلقى المخزن صفعة بسبب قمعها للشعب الصحراوي، آخرها الصفعة التي تلقتها الحكومة المغربية الجمعة الماضي بعد نشر منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان تقريرا جديدا حول أحداث العيون، ذكرت فيه تورط بعض رجال الأمن المغربي في إطلاق النار على مدنيين من أبناء المدينة عقب الأحداث المثيرة التي شهدتها الشهر الماضي.
