تسجيل الدخول

اليوم نعيش في عالم متقلب المزاج وغير مستقر لا اقتصاديا ولا أمنيا ولا ثقافيا، وكثرت فيه التغيرات والتغيرات المضادة، واليوم ليس كالأمس وهو سيختلف بكل تأكيد عن الغد، عالم اليوم كثرت فيه التحديات، التي تعيق التقدم وتعيق النجاح وتعيق حتى التفكير المتزن الموزون، وتعيق المجتمع على التطور والتطوير و لعل أكثر هذه التحديات خطرا وصعوبة هو مشكلة الاتجار بالمخدرات وترويجها واستهلاكها، إنها مشكلة حقيقية وتحدي من نوع مختلف عن جميع التحديات الأخرى، لأن المخدرات تستهدف المقومات النفسية والروحية والبدنية للفرد والمجتمع، خاصة إذا علمنا أن مجال الاتجار بالمخدرات وتهريبها يرتبط بمجالات أخرى لا تقل خطورة عنه، فالمخدرات ترتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة التهريب على الحدود وما تخلفه هذه النشاطات من انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد، كما أن المخدرات ترتبط بالنشاط الإرهابي وتهريب الأسلحة والمخدرات تدر على الإرهابيين أموالا طائلة تغذي نشاطاتهم وتعتبر كمصدر لتمويل عملياتهم وما يمثله هذا النشاط من خطر حقيقي على أمن الدولة والوطن وحتى الأفراد.
إن نظرة بسيطة على أرقام وإحصائيات نشاط الاتجار واستهلاك وترويج المخدرات يعطينا فكرة عن حجم الخطر الذي يتهددنا ويهدد مستقبلنا ومستقبل أبنائنا.
فحسب مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان السيد عبد المالك السايح فإن أكثر من 26,5 طن من المخدرات تم حجزها خلال السنة المنصرمة 2010، ومقارنة بالسنة التي قبلها 2009 فقد بلغت الكمية المحجوزة 74,5طن، ويعود سبب هذا الانخفاض الكبير إلى المكافحة الصارمة للظاهرة من طرف كل مؤسسات الدولة.
وخلال سنة 2009 فقد تم حجز ما يقارب سبعة وأربعون (47) طن من المخدرات من نوع القنب الهندي القادم من المغرب على مستوى الحدود، و12 طن داخل الوطن و5 طن في عرض البحر.
ودائما حسب المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان السيد عبد المالك السايح خلال محاضرة ألقاها بمجلس الأمة بمناسبة اليوم الدراسي للآثار الاجتماعية والاقتصادية للمخدرات، فإن عدد الذين تمت إحالتهم على المحاكم في قضايا المخدرات يتراوح ما بين 160.000 و 220.000 فرد سنويا، وكما هو ملاحظ فإن هذا عدد مخيف ومهول ويظهر إلى أي مدى الظاهرة تنتشر وتتمدد، وهذه أرقام أخرى تؤكد أن حجم الكارثة كبير ومدمر
 ثلاثة مائة ألف (300.000) شاب يستهلكون المخدرات بالجزائر، سنهم يتراوح ما بين 12 سنة و35 سنة
 5% من هذا الرقم نساء و95% الباقي رجال
 الاستهلاك يمس خاصة المدن وقد بدأ يمتد إلى الأرياف وحتى المناطق الجنوبية والتي كانت إلى وقت قريب مناطق محافظة والآفات الاجتماعية تعتبر فيها قليلة نسبيا مقارنة بما هو موجود في المدن والمناطق الحضرية وصلها الخطر ومستها الظاهرة في العمق
 استهلاك المخدرات يمس كذلك شريحة الجامعيين ودخل إلى الأحياء الجامعية، فبعد الموظفين والعاطلين عن العمل جاء الدور الآن على الطلبة ليكونوا مستهدفين من طرف عصابات ترويج المخدرات، فمن خلال حصيلة الثلاثي الأول لسنة 2010 المنجزة من طرف قيادة الدرك الوطني فإن 256 طالب جامعي تم توقفيهم خلال هذه الفترة وأدينوا بتهم ترويج واستهلاك المخدرات، وما نسبته 13% من هذه الشريحة هم مستهلكين
 المخدرات سبب زيادة معدلات الجريمة والعنف في الملاعب وحوادث المرور والعمل
وحسب مدير قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، فإن ولاية وهران تأتي في المرتبة الأولى على المستوى الوطني بــ336 قضية مخدرات ثم تليها تيبازة في المرتبة الثانية بـــ207 قضية مخدرات، وتحل الجزائر العاصمة ثالثا بـــ204 قضية مخدرات مع وضع 3800 شخص رهن الحبس الاحتياطي، وتبقى منطقة الغرب الجزائري هي الأكثر استهدافا بنسبة تصل إلى 50% من مجموع نشاطات عصابات الترويج للمخدرات.
والأخطر أن هذه العصابات منظمة جيدا وتعمل وفق مخطط واضح ولم تعد كما في الماضي عبارة عن أفراد يعملون لحسابهم الخاص، فقد استطاعوا أن يمددوا نشاطهم إلى الشرق الجزائري كما أن مروجو المخدرات اليوم يستعملون أسلحة وذخائر حربية لتأمين مسالكهم وهم لا يتورعون على استخدام هذه الأسلحة عند مواجهتهم لقوات حرس الحدود التابعة لقيادة الدرك الوطني وعلى مستوى الحدود فقد لوحظ أن هذه العصابات تستعمل حتى الرشاشات الكبيرة العيار من نوع FM، فخلال السنة الماضية سجلت مصالح الدرك الوطني خمسة عشر اشتباك مع تجار المخدرات وتم خلالها استرجاع:
o أربعة رشاشات كبيرة العيار من ونوع FM/PK
o سبعة رشاشات خفيفة من نوع كلاشينكوف
o العشرات من سيارات الرباعية الدفع
o العشرات من الهواتف النقالة والتي تستخدم نظام ثريا
وطريقة نقل المخدرات توضح كذلك أن هذه العصابات لا تعمل لوحدها وهي منظمة تنظيما محكما دقيقا كما أنها لا تعمل بطريقة عشوائية وإنما تعمل بطرق مدروسة تدرس من خلالها حالة الطرق وتنويع المسالك فمن الطرق البرية إلى البحرية إلى اعتماد المسالك ذات التضاريس الوعرة واستخدام الأحمرة فيها كوسيلة نقل.
وإلى وقت قريب جدا كانت الجزائر عبارة عن منطقة عبور وتحولت اليوم وبوتيرة متصاعدة إلى بلد مستهلك، ولعل الإحصائيات تتكلم عن نفسها، فوتيرة انتشار المخدرات كانت كالآتي:
o ما نسبته 6,6 % سنة 2000
o ما نسبته 26,5 % سنة 2002
o وقفزت هذه النسبة إلى 35% سنة 2006
ووصلت إلى 37% سنة 2010، وهنا نلاحظ هذه التمدد الخطير والذي يمس كل شرائح المجتمع الجزائري.
كما أن ما نسبته من 50 إلى 80%من المدمنين يحملون مستوى ثانوي إلى الجامعي.
المخدرات في الوسط الجامعي:
حسب تحقيق ميداني قام به منتدى الفوروم لمكافحة المخدرات تحت إشراف الأستاذ مصطفى خياطي مدير المنتدى ونشره الموقع الالكتروني الجزائر 360 أجري على إحدى عشر ألف (11.000) طالب جامعي، تبين أن 13% من الطالبات يستهلكن المخدرات بصورة متقطعة وبمناسبات معينة، كما أثبت التحقيق أن 65% هم من جنس ذكر والباقي 35% هم من الإناث.
ثم عرج التحقيق بعد ذلك على أعمار الطلبة فتبين أن:
• 5% منهم سنهم أقل من عشرين (20) سنة
• 62 %تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة
• 37% تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة
أما داخل المؤسسات العقابية فإن التحقيق أفضى إلى: أنه من بين سبعة وأربعون ألف (47) سجين على مستوى 127 مؤسسة عقابية عبر كامل تراب الوطن فإن من بينهم (6015) ستة آلاف وخمسة عشر سجينا يستهلكون المخدرات، وفيهم عشرة آلاف (10.000) سجين كانت تهمتهم ترويج المخدرات والاتجار بها.

الاحصائيات هي الاحصائيات وهي تتبع واجراء علمي لا بد منه في فهم الظواهر كما ان الاحصائيات التي أوردتها موثقة يعني لا مبالغ فيها
كل هذا الجهد لأحاول أن اوصل رسالة مفادها ان الأمر جد وان الكارثة ستحل اتيت انت لتنسفه بكلمة مبالغة فعوض ان تدلي براي يفيد او فكرة سفهت كل ما قمت به
لا الا الله

احصائيات واحصائيات
الواقع أن الظواهر الإجتماعية بمجرد ما نبالغ في استخدام الأرقام نفرغها من قوتها البشرية,وتأثيرها الإنفعالي...الإحصائيا تعتمد على التوثيق،وهذه حالات نادرة مقارنة مع مايقع فعلا.
الدراسات العلمية تبحث عن الأسباب الواقعية للظاهرة,لتحد منها,وتمنع انتشارها أكثر’عملية الحل الأمني,كوسيلة وحيدة معالجة فاشلة مسبقا،رجال الأمن,مهما كانت نزاهتهم فهم جزء من المجتمع,من شباب الجزائر.