دمشق تطالب لبنان بإعادة جنودها الفارين
17-05-2011, 09:47 AM
دمشق تطالب لبنان بإعادة جنودها الفارين
أعلن مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، الثلاثاء 17-5-2011، أنه راسل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وطلب منها الضغط على الحكومة اللبنانية حتى لا تسلم الجنود السوريين الذين فروا من سوريا إلى الأراضي اللبنانية.
وقال مدير المركز إن الحكومة السورية تقدمت بطلب رسمي إلى الحكومة اللبنانية بتسليم الجنود الثلاثة، وإن بيروت تدرس الطلب.
وأشارت معلومات سابقة إلى أن أربعة جنود سوريين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية في تلكلخ رفضوا الإذعان للأوامر بإطلاق الرصاص على المدنيين وفروا مع الأهالي إلى منطقة وادي خالد اللبنانية الحدودية، ولقي أحدهم مصرعه أثناء عملية الفرار.
كما أفادت مصادر في الشمال ان الجنود السوريين الثلاثة ما زالوا في عهدة القوى الامنية اللبنانية و لم يتم تسليمهم بعد .
اكد الخبير القانوني الدكتور شفيق المصري ان للقادمين الى لبنان الحق في طلب اللجوء السياسي عبر المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين unhcr التي تبلغ السلطات، ولم يتم التأكد بعد ما إذا طلب هؤلاء الجنود حق اللجوء السياسي لدى السلطات اللبنانية .
وأضاف الخبير القانوني ان اتفاقية لبنانية- سورية في عام 1951 نظمت عملية تبادل المطلوبين لكن القوانين الدولية تتخطى هذه الاتفاقات في حال اللجوء السياسي او الخطر الذي قد يتعرض له المسلّمون.
وبالنسبة لحالة الجنود الموجودين الآن لدى السلطات فبإمكان السلطات اللبنانية تسليمهم ، و لكنها غير ملزمة قانونا بسبب المعاهدة بين البلدين لأن هؤلاء ليسوا مطلوبين ولا متهمين بجرائم و انما هربوا من مكان خطر. فاذا طلبوا اللجوء السياسي بإمكان الدولة اللبنانية تأمين ذلك لهم.
قال خالد الخلف، رئيس المجلس الإقليمي لدعم الحريات في واشنطن، إن المجلس وشخصيات عدة تواصلت مع منظمات دولية وخاطبت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة للحيلولة دون تسليم الحكومة اللبنانية الجنود السوريين الذين دخلوا لبنان إلى الحكومة السورية لأنهم سيقتلون هناك.
أعلن مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، الثلاثاء 17-5-2011، أنه راسل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وطلب منها الضغط على الحكومة اللبنانية حتى لا تسلم الجنود السوريين الذين فروا من سوريا إلى الأراضي اللبنانية.
وقال مدير المركز إن الحكومة السورية تقدمت بطلب رسمي إلى الحكومة اللبنانية بتسليم الجنود الثلاثة، وإن بيروت تدرس الطلب.
وأشارت معلومات سابقة إلى أن أربعة جنود سوريين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية في تلكلخ رفضوا الإذعان للأوامر بإطلاق الرصاص على المدنيين وفروا مع الأهالي إلى منطقة وادي خالد اللبنانية الحدودية، ولقي أحدهم مصرعه أثناء عملية الفرار.
كما أفادت مصادر في الشمال ان الجنود السوريين الثلاثة ما زالوا في عهدة القوى الامنية اللبنانية و لم يتم تسليمهم بعد .
اكد الخبير القانوني الدكتور شفيق المصري ان للقادمين الى لبنان الحق في طلب اللجوء السياسي عبر المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين unhcr التي تبلغ السلطات، ولم يتم التأكد بعد ما إذا طلب هؤلاء الجنود حق اللجوء السياسي لدى السلطات اللبنانية .
وأضاف الخبير القانوني ان اتفاقية لبنانية- سورية في عام 1951 نظمت عملية تبادل المطلوبين لكن القوانين الدولية تتخطى هذه الاتفاقات في حال اللجوء السياسي او الخطر الذي قد يتعرض له المسلّمون.
وبالنسبة لحالة الجنود الموجودين الآن لدى السلطات فبإمكان السلطات اللبنانية تسليمهم ، و لكنها غير ملزمة قانونا بسبب المعاهدة بين البلدين لأن هؤلاء ليسوا مطلوبين ولا متهمين بجرائم و انما هربوا من مكان خطر. فاذا طلبوا اللجوء السياسي بإمكان الدولة اللبنانية تأمين ذلك لهم.
قال خالد الخلف، رئيس المجلس الإقليمي لدعم الحريات في واشنطن، إن المجلس وشخصيات عدة تواصلت مع منظمات دولية وخاطبت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة للحيلولة دون تسليم الحكومة اللبنانية الجنود السوريين الذين دخلوا لبنان إلى الحكومة السورية لأنهم سيقتلون هناك.
