طرابلس تطلب من القاهرة تسليمها 36 مسؤولا
02-03-2012, 08:43 AM
طرابلس تطلب من القاهرة تسليمها 36 مسؤولا في نظام القذافي
طلبت السلطات الليبية من مصر رسميا تسليمها 36 مسؤولا ليبيا سابقا منهم وزراء وقيادات في جيش نظام العقيد معمر القذافي. ويتعلق الأمر خصوصا، بكل من أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية-المصرية السابق، وعلي التريكي وزير الخارجية السابق، والتهامي محمد خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي، وبوزيد جبو القذافي مدير المخابرات الحربية. كما تضمنت القائمة ناصر المبروك وزير الداخلية الأسبق، والطيب صافي وزير الاقتصاد والتجارة، ومحمد حجازي وزير الصحة، والسنوسي سليمان وزير الداخلية السابق، وكذا مسؤولين على أجهزة إعلام ليبية سابقين.
وقدم النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي أول أمس الأربعاء على هامش مؤتمر النواب العامين العرب، المنعقد بالقاهرة، طلبا رسميا جديدا بالتسليم، ضمّنه ملفا كاملا بإدانة مسؤولين ليبيين سابقين موجودين في مصر بـ''الفساد المالي'' أو ''التحريض ضد الثورة''. وقال الحصادى إن الطلب الأول الذي قدمه المجلس الانتقالي الليبي للحكومة المصرية شهر أكتوبر الماضي كان من أجل ''التحفظ على هؤلاء الأشخاص الليبيين وعلى أملاكهم''، مضيفا أن ''الطلب الجديد هو بغرض تسليمهم وليس التحفظ عليهم، وأن ما يستلزم من أوراق هي فى طريقها للتسليم، وأن الحكومة الليبية في انتظار قرار السلطات المصرية بتسليم المطلوبين''.
طلبت السلطات الليبية من مصر رسميا تسليمها 36 مسؤولا ليبيا سابقا منهم وزراء وقيادات في جيش نظام العقيد معمر القذافي. ويتعلق الأمر خصوصا، بكل من أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية-المصرية السابق، وعلي التريكي وزير الخارجية السابق، والتهامي محمد خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي، وبوزيد جبو القذافي مدير المخابرات الحربية. كما تضمنت القائمة ناصر المبروك وزير الداخلية الأسبق، والطيب صافي وزير الاقتصاد والتجارة، ومحمد حجازي وزير الصحة، والسنوسي سليمان وزير الداخلية السابق، وكذا مسؤولين على أجهزة إعلام ليبية سابقين.
وقدم النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي أول أمس الأربعاء على هامش مؤتمر النواب العامين العرب، المنعقد بالقاهرة، طلبا رسميا جديدا بالتسليم، ضمّنه ملفا كاملا بإدانة مسؤولين ليبيين سابقين موجودين في مصر بـ''الفساد المالي'' أو ''التحريض ضد الثورة''. وقال الحصادى إن الطلب الأول الذي قدمه المجلس الانتقالي الليبي للحكومة المصرية شهر أكتوبر الماضي كان من أجل ''التحفظ على هؤلاء الأشخاص الليبيين وعلى أملاكهم''، مضيفا أن ''الطلب الجديد هو بغرض تسليمهم وليس التحفظ عليهم، وأن ما يستلزم من أوراق هي فى طريقها للتسليم، وأن الحكومة الليبية في انتظار قرار السلطات المصرية بتسليم المطلوبين''.
