رئيس مخابرات القذافي يتهم سجانيه بسوء معاملته
11-07-2012, 09:19 AM
رئيس مخابرات القذافي يتهم سجانيه بسوء معاملته
بوزيد دوردة على يسار الصورة
قال أول مسؤول سابق كبير من عهد معمر القذافي يحاكم في ليبيا أمس الثلاثاء إنه حرم من حقه في مقابلة محام على انفراد، وإنه تعرض للاستجواب بشكل غير لائق خلال احتجازه على مدى عشرة أشهر .
وتحرص الحكومة الانتقالية في ليبيا على محاكمة أفراد أسرة القذافي والموالين له داخل البلاد، لكن نشطاء حقوق الإنسان يخشون أن يحرمهم ضعف الحكومة المركزية وغياب حكم القانون من حقهم في محاكمة عادلة.
وبدأت في الخامس من جوان محاكمة بوزيد دوردة، وهو رئيس سابق للمخابرات الليبية اعتقل بعد قليل من الإطاحة بالقذافي في أوت الماضي، لكنها أجلت لأسباب إجرائية.
وعاد دوردة إلى قاعة المحكمة أمس الثلاثاء وأبلغ هيئتها أن قضيته تخالف الإجراءات الواجب إتباعها.
وقال إنه ينبغي أن يتاح له الحق في الاستعانة بمحام، وأضاف أنه اليوم يمر عشرة شهور على اعتقاله بدون سبب حقيقي، لاسيما وأنه لم يتهمه أي مواطن ليبي بشيء.
وأضاف دوردة أنه تعرض في بعض الأحيان خلال احتجازه للاستجواب أكثر من سبع ساعات متواصلة في المرة الواحدة، وعلى أيدي أشخاص ليسوا من النيابة العامة وأن سلطات الاحتجاز ظلت تنقله من سجن لآخر خلال هذه العملية.
وتابع أنه طلب لقاء وزير العدل، لأنه المسؤول عن حقوق الإنسان.
ودوردة متهم بالتآمر لقتل مدنيين خلال انتفاضة العام الماضي ضد القذافي وبتوفير أسلحة لغرض قتل مدنيين وبالتآمر لإشعال حرب أهلية وحرمان المواطنين من حقهم في الاحتجاج واحتجاز أشخاص دون وجه حق واستغلال السلطة.
وأجل القاضي أمس الثلاثاء محاكمة دوردة إلى نهاية أوت بعد أن طلب محاموه مزيدا من الوقت لإعداد دفوعهم.
وتمثل قضية دوردة اختبارا لقدرة السلطات الانتقالية على محاكمة شخصيات بارزة ممن كانوا موالين للقذافي وأفراد أسرته.
وكان دوردة مع القذافي منذ استيلائه على السلطة عام 1969 وكان يعرف بأنه من التكنوقراط وليس ضابط مخابرات محترف، ولا يربط الليبيون بينه وبين أكثر الفترات السابقة دموية في عصر القذافي الاستبدادي مثل الثمانينات. ويعتقد أنه تولى منصبه الأمني في 2009.
بوزيد دوردة على يسار الصورة
قال أول مسؤول سابق كبير من عهد معمر القذافي يحاكم في ليبيا أمس الثلاثاء إنه حرم من حقه في مقابلة محام على انفراد، وإنه تعرض للاستجواب بشكل غير لائق خلال احتجازه على مدى عشرة أشهر .
وتحرص الحكومة الانتقالية في ليبيا على محاكمة أفراد أسرة القذافي والموالين له داخل البلاد، لكن نشطاء حقوق الإنسان يخشون أن يحرمهم ضعف الحكومة المركزية وغياب حكم القانون من حقهم في محاكمة عادلة.
وبدأت في الخامس من جوان محاكمة بوزيد دوردة، وهو رئيس سابق للمخابرات الليبية اعتقل بعد قليل من الإطاحة بالقذافي في أوت الماضي، لكنها أجلت لأسباب إجرائية.
وعاد دوردة إلى قاعة المحكمة أمس الثلاثاء وأبلغ هيئتها أن قضيته تخالف الإجراءات الواجب إتباعها.
وقال إنه ينبغي أن يتاح له الحق في الاستعانة بمحام، وأضاف أنه اليوم يمر عشرة شهور على اعتقاله بدون سبب حقيقي، لاسيما وأنه لم يتهمه أي مواطن ليبي بشيء.
وأضاف دوردة أنه تعرض في بعض الأحيان خلال احتجازه للاستجواب أكثر من سبع ساعات متواصلة في المرة الواحدة، وعلى أيدي أشخاص ليسوا من النيابة العامة وأن سلطات الاحتجاز ظلت تنقله من سجن لآخر خلال هذه العملية.
وتابع أنه طلب لقاء وزير العدل، لأنه المسؤول عن حقوق الإنسان.
ودوردة متهم بالتآمر لقتل مدنيين خلال انتفاضة العام الماضي ضد القذافي وبتوفير أسلحة لغرض قتل مدنيين وبالتآمر لإشعال حرب أهلية وحرمان المواطنين من حقهم في الاحتجاج واحتجاز أشخاص دون وجه حق واستغلال السلطة.
وأجل القاضي أمس الثلاثاء محاكمة دوردة إلى نهاية أوت بعد أن طلب محاموه مزيدا من الوقت لإعداد دفوعهم.
وتمثل قضية دوردة اختبارا لقدرة السلطات الانتقالية على محاكمة شخصيات بارزة ممن كانوا موالين للقذافي وأفراد أسرته.
وكان دوردة مع القذافي منذ استيلائه على السلطة عام 1969 وكان يعرف بأنه من التكنوقراط وليس ضابط مخابرات محترف، ولا يربط الليبيون بينه وبين أكثر الفترات السابقة دموية في عصر القذافي الاستبدادي مثل الثمانينات. ويعتقد أنه تولى منصبه الأمني في 2009.
