تسجيل الدخول

- يقول دبلوماسيون إن هناك مبعوثين غربيين يحثون الدول العربية على عدم تعنيف إسرائيل بسبب ترسانتها النووية المفترضة خلال المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية خشية أن يعرقل ذلك الجهود الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وقال دبلوماسي كبير إن الدول العربية ستنتقد إسرائيل لكنها منقسمة بشأن ما إن كان ينبغي أن تطرح مشروع قرار بشأن هذا الأمر في المؤتمر السنوي العام الذي تعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر القادم.
وكانت الدول العربية قد امتنعت في خطوة غير متوقعة عن أن تخص إسرائيل بالذكر على هذا النحو في مؤتمر الوكالة العام الماضي فيما وصف بأنه "بادرة تنم عن حسن النية" قبل إجراء محادثات في 2012 بشأن شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.
ورحبت إسرائيل بهذه الخطوة التي وصفتها بالإيجابية في نبرة تصالحية نادرة خلال نقاش كان محتدما في جوانبه الأخرى وأبرز الانقسامات العربية الإسرائيلية العميقة فيما يتعلق بالقضايا النووية.
وقال الدبلوماسيون إن الدول العربية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقترح مشروع قرار غير ملزم وإن كان ذا أهمية رمزية ينتقد "القدرات النووية الإسرائيلية" في اجتماع هذا العام الذي يبدأ في 17 سبتمبر أيلول ويستمر أسبوعا.
وأبدى الدبلوماسيون قلقهم من أن تثني مثل هذه الخطوة إسرائيل عن حضور محادثات هذا العام التي تدور حول شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.
وكانت خطة مصرية لعقد اجتماع دولي لوضع الأساس لوجود شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل قد نالت الموافقة خلال مؤتمر لمراجعة المواقف المتعلقة بمعاهدة حظر الانتشار النووي عام 2010.
لكن الدبلوماسي الفنلندي جاكو لايافا المسؤول عن تنظيم المؤتمر قال في مايو آيار إنه لم يتأكد بعد من حضور كل دول المنطقة.
ويبرز هذا صعوبة جلوس إسرائيل وخصمها العتيد إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط حول طاولة واحدة هذا العام لمناقشة هذا الأمر المثير للجدل.
وقال دبلوماسي أوروبي "إنها عملية غاية في الحساسية... ذكر إسرائيل بالاسم لن يكون مفيدا على الإطلاق وسيأتي بأثر عكسي."
ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي تملك ترسانة نووية مما يثير إدانات عربية وإيرانية متكررة.
كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي.
أما إسرائيل والولايات المتحدة فتعتبران إيران هي الخطر الرئيسي للانتشار النووي في العالم وتتهمانها بالسعي سرا لامتلاك قدرة على إنتاج أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
وأحرزت الدول العربية نصرا دبلوماسيا عام 2009 عندما أقر أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفارق طفيف قرارا يحث إسرائيل على الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي ووضع كل مواقعها النووية تحت إشراف الوكالة.
وحين ثار الأمر مجددا عام 2010 لمواصلة الضغط على إسرائيل قوبل مشروع القرار بالرفض بعد معركة دبلوماسية حامية قالت فيها واشنطن وحلفاؤها إن التركيز على إسرائيل سيبدد أي أمل في حظر الأسلحة النووية بالمنطقة.
وفي يونيو حزيران الماضي طلبت الدول العربية وضع "القدرات النووية الإسرائيلية" في جدول أعمال المؤتمر لكن لايزال من غير الواضح ما إذا كانت ستتبع ذلك بمشروع قرار مقترح أم ستمتنع عن هذه الخطوة كما فعلت السنة الماضية.
وقالت الدول العربية إن رفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي أو وضع منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يعرض المنطقة لمخاطر نووية ويهدد السلام".
ولم تؤكد إسرائيل قط أو تنف امتلاكها أسلحة نووية متبعة سياسة الغموض بهدف الردع. وهي تقول إنها لن تنضم لمعاهدة حظر الانتشار النووي إلا بعد تسوية سلمية شاملة للصراع في الشرق الأوسط.
وسيتعين على إسرائيل اذا وقعت معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970 أن تتخلى عن أي أسلحة نووية قد تكون لديها.
وفي خطاب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو قال إيهود أزولاي مندوب إسرائيل لدى الوكالة إن أي قرار عربي يستهدف إسرائيل "سيقوض أي محاولة حقيقية لتعزيز الثقة والأمن في الشرق الأوسط."