واشنطن وراء قرار مرسي بإقالة المشير طنطاوي والفريق عنان
03-09-2012, 09:16 PM
واشنطن وراء قرار مرسي بإقالة المشير طنطاوي والفريق عنان
تفيد معلومات أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها الدور الكبير في إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان عقب أحداث سيناء التي قتل فيها 16 جنديا مصريا، حيث أبلغت طنطاوي برفضها وعدم دعمها لأي محاولة انقلاب أو التخطيط له كما أنها ترفض خلط الأوراق في منطقة سيناء الحسّاسة.
وأبلغت واشنطن محمد مرسي بما يخطط له المجلس العسكري من وراء الحادثة، وأكدت دعمها الكامل له مشترطة عليه القيام بإجراءات قانونية في أي قرار يتخذه، وطالبته بعدم رفع الحصانة عنهما أو محاكمتهما في الوقت الحالي، وهذا لما يلقيانه من دعم وسط العديد من الضباط في الجيش، ولهذا كان رد مرسي سريعا جدا وغير متوقع، وهذا ما دفع المشير طنطاوي وسامي عنان إلى لزوم الصمت بعد صدور قرار إحالتهما على التقاعد ووسام قلادة النيل كان صكًّا لحصانته.
ولم يكن مرسي قادرا على قرارٍ كهذا لولا دعم الولايات المتحدة له، كما أفاد المصدر، كون فترته في الرئاسة كانت جديدة، كما أن الإخوان لا يحضون بدعم من ضباط أصحاب الرتب الكبيرة في الجيش، فواشنطن منحته الضوء الاخضر بدعم كبير ضد منافسيه، وهي خطوة منها لتوريط مصر مستقبلا في نزاع مع إسرائيل.
والسكوت الإسرائيلي المبطن لتواجد الاليات العسكرية في سيناء مع ردود أفعال خافتة لم يكن محض صدفة، فالأمر مرتب له خصوصا وأن الولايات المتحدة اعتبرته عملا دفاعيا لمصر ضد خلايا الارهاب والقاعدة هناك، والذي كان سابقا خط أحمر الاقتراب عسكريا من سيناء.
كما أفاد المصدر أن الإقالات التي باشرها مرسي في القطاع العسكري وحتى المدني والتي ستطال المحكمة الدستورية لاحقا ورجالا كانوا أشد المعارضين للإخوان، ماهي إلا صناعة جديدة لحكم إسلامي قادم في مصر بدون معارضة أمريكية وخصوصا أن هذا يجري قبل الاعلان عن الدستور، أو هي مؤشرات عن خروج مرسي عن عباءة الاخوان تدريجيا فتزداد الأمور توترا.
وطلب مصر مؤخرا قرضا بقيمة 4.8 دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، يعد تغيرا في سياسة الاخوان والمتعاطفين معها من قيادات المجتمع المصري، والذي فسّره البعض بقدرة مصر على الاستثمار الايجابي في هذا القرض حتى تتفادي قيود الصندوق الدولي، وعلّله آخرون بآنها عودة ببطء للسياسات الاقتصادية للنظام السابق .
تفيد معلومات أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها الدور الكبير في إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان عقب أحداث سيناء التي قتل فيها 16 جنديا مصريا، حيث أبلغت طنطاوي برفضها وعدم دعمها لأي محاولة انقلاب أو التخطيط له كما أنها ترفض خلط الأوراق في منطقة سيناء الحسّاسة.
وأبلغت واشنطن محمد مرسي بما يخطط له المجلس العسكري من وراء الحادثة، وأكدت دعمها الكامل له مشترطة عليه القيام بإجراءات قانونية في أي قرار يتخذه، وطالبته بعدم رفع الحصانة عنهما أو محاكمتهما في الوقت الحالي، وهذا لما يلقيانه من دعم وسط العديد من الضباط في الجيش، ولهذا كان رد مرسي سريعا جدا وغير متوقع، وهذا ما دفع المشير طنطاوي وسامي عنان إلى لزوم الصمت بعد صدور قرار إحالتهما على التقاعد ووسام قلادة النيل كان صكًّا لحصانته.
ولم يكن مرسي قادرا على قرارٍ كهذا لولا دعم الولايات المتحدة له، كما أفاد المصدر، كون فترته في الرئاسة كانت جديدة، كما أن الإخوان لا يحضون بدعم من ضباط أصحاب الرتب الكبيرة في الجيش، فواشنطن منحته الضوء الاخضر بدعم كبير ضد منافسيه، وهي خطوة منها لتوريط مصر مستقبلا في نزاع مع إسرائيل.
والسكوت الإسرائيلي المبطن لتواجد الاليات العسكرية في سيناء مع ردود أفعال خافتة لم يكن محض صدفة، فالأمر مرتب له خصوصا وأن الولايات المتحدة اعتبرته عملا دفاعيا لمصر ضد خلايا الارهاب والقاعدة هناك، والذي كان سابقا خط أحمر الاقتراب عسكريا من سيناء.
كما أفاد المصدر أن الإقالات التي باشرها مرسي في القطاع العسكري وحتى المدني والتي ستطال المحكمة الدستورية لاحقا ورجالا كانوا أشد المعارضين للإخوان، ماهي إلا صناعة جديدة لحكم إسلامي قادم في مصر بدون معارضة أمريكية وخصوصا أن هذا يجري قبل الاعلان عن الدستور، أو هي مؤشرات عن خروج مرسي عن عباءة الاخوان تدريجيا فتزداد الأمور توترا.
وطلب مصر مؤخرا قرضا بقيمة 4.8 دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، يعد تغيرا في سياسة الاخوان والمتعاطفين معها من قيادات المجتمع المصري، والذي فسّره البعض بقدرة مصر على الاستثمار الايجابي في هذا القرض حتى تتفادي قيود الصندوق الدولي، وعلّله آخرون بآنها عودة ببطء للسياسات الاقتصادية للنظام السابق .
