سياسة السكن ...قهر للموظف
11-08-2013, 02:06 PM
السكن الترقوي المدعم هو صيغة جديدة استحدثت منذ 2010 من طرف السلطات العمومية لتعويض السكن الاجتماعي التساهمي للسكن المعروف تحت تسمية الـ lsp
ويتم تسديد قيمته بطريقتين :
ا- بالنسبة للموظف الذي يتقاضى راتبا يتراوح تقريبا بين 4000000و7000000
1- ثلاث 3 دفعات بقيمة 7000000 وتساهم الدولة بإعانة مباشرة – الصندوق الوطني للسكن – المحددة بمبلغ 700.000 دينار جزائري
أو 400.000 دج حسب مستوى دخل صاحب الطلب.
2- الاستفادة من قرض بنكي بسعر فائدة 1 بالمائة
السكن الترقوي بصيغة البيع بالإيجار /عدل
ب- فئة الذين يتقاضون رواتب من 6 إلى 12 ضعف الأجر القاعدي، أي 108 ألف دينار إلى 216 ألف دينار
ويستلزم تمويله دفعا أوليا من طرف المقتني في حدود 25 في المائة من مبلغ السكن، ويتم تجزئة الدفع الأولي المتمثل في 25 في المائة على أربع أقساط الأول يتضمن 10 في المائة يدفع بعد
الموافقة على الملف، ثم 5 في المائة من ثمن السكن عند استلام المفاتيح، و5 في المائة خلال السنة الأولى لشغل السكن ثم 5 في المائة خلال السنة الثانية، على أن يمتد باقي الدفع على 25 سنة على شكل تسديد قرض بدون فائدة.
استنتاجات :
- سياسة الدولة لا تأخذ بعين الاعتبار أن السكن الترقوي المدعم موجه إلى فئة الموظفين البسطاء الذين لا يقدرون على الدفع الفوري
والذين يتوجه راتبهم نحو الاستهلاك وتلبية المطالب لا إلى التوفير كما أن فرض نسبة الفائدة على القرض إجحاف حقيقي ، وانعدام
للعدالة الاجتماعية حيث تلغى نسبة الفائدة مع الموظفين السامين ، بل ويمنحون قرضا يصل إلى 500 مليون سم دون ف
- توزيع الموظفين جغرافيا لا يضعهم في سلة واحدة ، فإمكانية تحسين المستوى الاقتصادي للموظف أكبر في الشمال منها في المناطق الداخلية
أو الجنوب حيث تتيح له الحيوية التجارية والاقتصادية ذلك ( طبعا ليس الكل) ، الموظف في بعض المناطق بالع ، قالع .
- أرى أن سياسة السكن لا تبعث على السلم الاجتماعي ، خاصة وأن المستهدف من كل الفئات هو قطاعان هامان هما الصحة والتعليم ، لأن المنطق
في التعامل مع أزمة كهذه يقتضي التسهيل على الموظف لاقتناء سكن لكن الملاحظ هو تجزئة المبلغ على3 أقساط تدفع في زمن قياسي، أو اختيار القرض
الربوي وهو ما يصدمه دينيا وحتى ماليا لأن نسبة الفائدة تراكمية....ومما يجعل نظرة الموظف حادة ومريبة للحكومة هو هذا التضخم المالي ، الذي يتسلل
إلى جيوب الفاسدين بينما يحرم من تسهيلات مالية للحصول على سكن .
الحل:
1- يتم تقييم السكن بمبلغ إجمالي يقتطع من راتب الموظف
2- يدفع المبلغ على أقساط مثلا كل عام ، 15000000 أو حسب راتب الموظف
النتيجة : الرضا العام، التصالح الاجتماعي مع الدولة ، عودة الثقة في الدولة إلى شريحة اجتماعية هامة وهو ما يشكل سندا هاما لها .
ويتم تسديد قيمته بطريقتين :
ا- بالنسبة للموظف الذي يتقاضى راتبا يتراوح تقريبا بين 4000000و7000000
1- ثلاث 3 دفعات بقيمة 7000000 وتساهم الدولة بإعانة مباشرة – الصندوق الوطني للسكن – المحددة بمبلغ 700.000 دينار جزائري
أو 400.000 دج حسب مستوى دخل صاحب الطلب.
2- الاستفادة من قرض بنكي بسعر فائدة 1 بالمائة
السكن الترقوي بصيغة البيع بالإيجار /عدل
ب- فئة الذين يتقاضون رواتب من 6 إلى 12 ضعف الأجر القاعدي، أي 108 ألف دينار إلى 216 ألف دينار
ويستلزم تمويله دفعا أوليا من طرف المقتني في حدود 25 في المائة من مبلغ السكن، ويتم تجزئة الدفع الأولي المتمثل في 25 في المائة على أربع أقساط الأول يتضمن 10 في المائة يدفع بعد
الموافقة على الملف، ثم 5 في المائة من ثمن السكن عند استلام المفاتيح، و5 في المائة خلال السنة الأولى لشغل السكن ثم 5 في المائة خلال السنة الثانية، على أن يمتد باقي الدفع على 25 سنة على شكل تسديد قرض بدون فائدة.
استنتاجات :
- سياسة الدولة لا تأخذ بعين الاعتبار أن السكن الترقوي المدعم موجه إلى فئة الموظفين البسطاء الذين لا يقدرون على الدفع الفوري
والذين يتوجه راتبهم نحو الاستهلاك وتلبية المطالب لا إلى التوفير كما أن فرض نسبة الفائدة على القرض إجحاف حقيقي ، وانعدام
للعدالة الاجتماعية حيث تلغى نسبة الفائدة مع الموظفين السامين ، بل ويمنحون قرضا يصل إلى 500 مليون سم دون ف
- توزيع الموظفين جغرافيا لا يضعهم في سلة واحدة ، فإمكانية تحسين المستوى الاقتصادي للموظف أكبر في الشمال منها في المناطق الداخلية
أو الجنوب حيث تتيح له الحيوية التجارية والاقتصادية ذلك ( طبعا ليس الكل) ، الموظف في بعض المناطق بالع ، قالع .
- أرى أن سياسة السكن لا تبعث على السلم الاجتماعي ، خاصة وأن المستهدف من كل الفئات هو قطاعان هامان هما الصحة والتعليم ، لأن المنطق
في التعامل مع أزمة كهذه يقتضي التسهيل على الموظف لاقتناء سكن لكن الملاحظ هو تجزئة المبلغ على3 أقساط تدفع في زمن قياسي، أو اختيار القرض
الربوي وهو ما يصدمه دينيا وحتى ماليا لأن نسبة الفائدة تراكمية....ومما يجعل نظرة الموظف حادة ومريبة للحكومة هو هذا التضخم المالي ، الذي يتسلل
إلى جيوب الفاسدين بينما يحرم من تسهيلات مالية للحصول على سكن .
الحل:
1- يتم تقييم السكن بمبلغ إجمالي يقتطع من راتب الموظف
2- يدفع المبلغ على أقساط مثلا كل عام ، 15000000 أو حسب راتب الموظف
النتيجة : الرضا العام، التصالح الاجتماعي مع الدولة ، عودة الثقة في الدولة إلى شريحة اجتماعية هامة وهو ما يشكل سندا هاما لها .
عليك أن تصغي لما أقوله قبل أن تسرع بالرد عليه ... الحوار ليس مباراة كلامية.
العفو ولكني منشغل عن أوطان الآخرين بوطني ، متفرغ لما يجعل للحياة فيه معنى وجودة...بعيد عن الأفكار التي ترونها كبيرة ، قريب من نفس أخي هنا، أحلامه وآلامه...ولست إلا جزائريا.
العفو ولكني منشغل عن أوطان الآخرين بوطني ، متفرغ لما يجعل للحياة فيه معنى وجودة...بعيد عن الأفكار التي ترونها كبيرة ، قريب من نفس أخي هنا، أحلامه وآلامه...ولست إلا جزائريا.
من مواضيعي
0 مجازر الأرمن، مجازر 8 ماي ..الاعتذار مطلب القتلة
0 أنصفوا المعلم
0 خدمة ما بعد البيع...والنصب
0 الكلمة للمواطن المدية
0 فيديو ...الكلمة للمواطن
0 أين نحن من الجزائر وأين هي منا؟
0 أنصفوا المعلم
0 خدمة ما بعد البيع...والنصب
0 الكلمة للمواطن المدية
0 فيديو ...الكلمة للمواطن
0 أين نحن من الجزائر وأين هي منا؟
التعديل الأخير تم بواسطة جمال ناصر ; 14-08-2013 الساعة 11:54 PM
