التوتر يعود لتونس عقب تعليق الحوار
05-11-2013, 06:29 PM
عاد التوتّر على أشدّه للساحة السياسية في تونس بين الترويكا الحاكمة والمعارضة عقب إعلان تعليق الحوار الوطني بسبب الخلافات، بشأن اختيار شخصية مستقلّة تترأس حكومة كفاءات مقبلة مهمتها إنهاء الأزمة التي تفجرّت منذ نحو ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات جديدة.
فما لبث أن أعلن رباعي الوساطة الراعي للحوار تعليق المفاوضات لأجل غير مسمّى حتى بدأ التراشق بالاتهامات بين حركة نداء تونس والجبهة الشعبية -أبرز مكونات المعارضة- وبين حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، محمّلين بعضهم بعضا مسؤولية تعثّر الحوار.
وفي السياق يقول القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي للجزيرة نت إنّ حركة النهضة سعت "لفرض" مرشحها السياسي المخضرم أحمد المستيري رئيسا للحكومة "دون توافق" مشيرا إلى أن كبر عمره (88 عاما) "لا يؤهله للاضطلاع بالمسؤولية في هذا الظرف الصعب".
تبادل التهم
وفي ردّه على ذلك يقول الناطق باسم حركة النهضة زياد العذاري للجزيرة نت إنّ المعارضة "هي من تعنتت وحاولت فرض مرشح لها من بين شخصيات لا يوجد حولها توافق" مقدرا أنّ المستيري هو "الأكفأ لإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية".
ورشحت المعارضة عدّة أسماء لتولي رئاسة الحكومة كمحمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية السابق، ومحافظ البنك المركزي السابق كمال النابلي، ووزير المالية السابق جلول عياد، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، وعميد المحامين السابق شوقي الطبيب، وأمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي.
لكن حركة النهضة فضلت المستيري عليهم، بينما أبدى حزب المؤتمر اعتراضا على الزبيدي الذي قدّم استقالته بالحكومة السابقة عقب توتر علاقته مع الرئيس منصف المرزوقي، والرئيس الشرفي لحزب المؤتمر الذي رفض المشاركة بالحوار الوطني.
ومع أنّ حركة النهضة قبلت مقترح الحزب الجمهوري المعارض بدمج أسماء كل المرشحين بحكومة واحدة يرأسها المستيري، فإنّ المعارضة رفضته بدعوى أنّ خارطة الطريق تقضي فقط بتعيين رئيس حكومة يتولى بمفرده تشكيل فريقه الحكومي.
فما لبث أن أعلن رباعي الوساطة الراعي للحوار تعليق المفاوضات لأجل غير مسمّى حتى بدأ التراشق بالاتهامات بين حركة نداء تونس والجبهة الشعبية -أبرز مكونات المعارضة- وبين حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، محمّلين بعضهم بعضا مسؤولية تعثّر الحوار.
وفي السياق يقول القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي للجزيرة نت إنّ حركة النهضة سعت "لفرض" مرشحها السياسي المخضرم أحمد المستيري رئيسا للحكومة "دون توافق" مشيرا إلى أن كبر عمره (88 عاما) "لا يؤهله للاضطلاع بالمسؤولية في هذا الظرف الصعب".
تبادل التهم
وفي ردّه على ذلك يقول الناطق باسم حركة النهضة زياد العذاري للجزيرة نت إنّ المعارضة "هي من تعنتت وحاولت فرض مرشح لها من بين شخصيات لا يوجد حولها توافق" مقدرا أنّ المستيري هو "الأكفأ لإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية".
ورشحت المعارضة عدّة أسماء لتولي رئاسة الحكومة كمحمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية السابق، ومحافظ البنك المركزي السابق كمال النابلي، ووزير المالية السابق جلول عياد، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، وعميد المحامين السابق شوقي الطبيب، وأمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي.
لكن حركة النهضة فضلت المستيري عليهم، بينما أبدى حزب المؤتمر اعتراضا على الزبيدي الذي قدّم استقالته بالحكومة السابقة عقب توتر علاقته مع الرئيس منصف المرزوقي، والرئيس الشرفي لحزب المؤتمر الذي رفض المشاركة بالحوار الوطني.
ومع أنّ حركة النهضة قبلت مقترح الحزب الجمهوري المعارض بدمج أسماء كل المرشحين بحكومة واحدة يرأسها المستيري، فإنّ المعارضة رفضته بدعوى أنّ خارطة الطريق تقضي فقط بتعيين رئيس حكومة يتولى بمفرده تشكيل فريقه الحكومي.
لا تــأســفـن على غــدر الـزمـان لطـالمـا
رقــصــت عــلـى جـثـث الأســود كـــلابــا
لا تحسبن برقصها تعـلو على أسـيادها
تبقى الأسود أسودا وتبقى الكلاب كلابا
رقــصــت عــلـى جـثـث الأســود كـــلابــا
لا تحسبن برقصها تعـلو على أسـيادها
تبقى الأسود أسودا وتبقى الكلاب كلابا
