مطالبة قطر والأنتربول بالقبض على أحمد منصور المذيع بفضائية “الجزيرة”
27-11-2013, 07:40 PM
النائب العام المصري يطالب قطر والأنتربول بالقبض على أحمد منصور
طلب النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، نظيره القطري، والشرطة الدولية “الانتربول” بالقبض على أحمد منصور المذيع بفضائية “الجزيرة” للتحقيق معه في اتهامه بتعذيب مواطن بوسط القاهرة خلال أحداث ثورة 25 جانفي 2011.
النائب العام المصري المستشار هشام بركات، خاطب نظيره القطري والأنتربول الدولي” للقبض على أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة ،وتسليمه إلى السلطات المصرية لمحاكمته على الأراضى المصرية ،وذلك لكونه مطلوباً للمحاكمة في قضية تعذيب أحد المحامين داخل شركة سياحية في ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم 3 فيفري 2011 بدعوى أن المواطن ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة”.
وفي غضون ذلك أحال النائب العام المصري، كلا من أسامة ياسين وزير الشباب السابق، والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب (البرلمان) المنحل، وأحمد منصور المذيع بقناة “الجزيرة” الفضائية، وعمرو زكي، وحازم فاروق، ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقبض على مواطن يعمل محامياً واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة السياحة.
يشار إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغا من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد أنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فيفري 2011 للمشاركة في مظاهرات ثورة 25 جانفي، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فيفري من العام نفسه، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، وتعدى المتهمون على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا، ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقا .
