بعدما مطالبة النيابة بتشديد العقوبة على ملوك تحقيق تكميلي في ملف "المجاهدين المزيفين"
25-01-2015, 08:54 PM
قضى رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، إجراء تحقيق تكميلي في قضية الإطار السّابق بوزارة العدل بن يوسف ملوك مُفجر ما يعرف بملف القضاة والمجاهدين المزيفين، والمتابع بجنحة القذف بعد تصريحه بامتلاكه قائمة تحمل أسماء قضاة ومجاهدين مزيفين يشغلون مناصب في السلطة.
ويأتي هذا الحكم أياما بعد فتح الملف مجددا والتماس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة ضد بن يوسف ملوك، بعدما سبقت إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا من محكمة الجنح بسيدي أمحمد.
وممّا دار في آخر جلسة محاكمة لملوك بمجلس قضاء الجزائر، أن الأخير طالب رئيس الجلسة "بإنقاذ الجزائر من المافيا"، وأظهر 520 ملف وقرص مضغوط تحتوي - حسب قوله - أسماء لأشخاص استغلوا نفوذهم وتحصلوا على مناصب في الدولة عن طريق وثائق مزورة، مؤكدا تحمله المسؤولية الكاملة.
وعن مصدر الملفات أكد تحصله عليها خلال فترة عمله بوزارة العدل، وهو ما اعتبره قاضي الجلسة استغلال للمنصب للاستحواذ على ملفات مهمة وخطيرة، فردّ ملوك "جاءتني تعليمات من وزير العدل آنذاك كلفني بالتحري عن الأشخاص الذين أودعوا شهادات مزورة لمجاهدين للاستفادة من الامتيازات"، ليُعلق القاضي "كان عليك تسليم تقريرك النهائي للوزير وتنتهي مهمتك".
وشهدت الجلسة حضور الوزير الأسبق للمجاهدين جغابة محمد باعتباره صاحب الشكوى، والذي نفى أن يكون صهره قاضيا، ليواجهه ملوك باسم صهره الذي كان موظفا بالوزاة.
