تسجيل الدخول

الجزائر ضمن الدول الأكثر بؤسا في العالم خلال 2015

صنف مؤشر أمريكي الجزائر ضمن الدول الأكثر بؤسا في العالم خلال 2015، حيث حلت في المركز 45 عالميا من بين 108 دولة ضمها المؤشر. وأرجع سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.

أصدر مؤشر ”كاتو” الأمريكي للدراسات السياسية والاقتصادية، تصنيفه السنوي عن الدول الأكثر بؤساً في العالم، حيث احتلت الجزائر المركز 45 بين الدول الأكثر بؤساً في العالم، محققة 20،50 نقطة.

وكان السبب وراء وضع الجزائر في هذه المرتبة ضمن 108 دول حول العالم، هو ارتفاع معدل البطالة والتضخم.

فيما احتلت سوريا المرتبة الثالثة عالمياً، سابقة كل الدول العربية والإفريقية على مؤشر البؤس العالمي، ولذلك بسبب وصول معدلات البطالة بها إلى 63،90 نقطة.

فيما احتلت قطر المرتبة 82 عالميًا، واحتلت المغرب المرتبة 69 عالميًا، وسبب البؤس هناك هو البطالة، واحتلت السعودية المركز 47 في العالم، وجاءت الأردن في المرتبة 36، وفلسطين في المرتبة 17، وسوريا التي كانت الأولى في التعاسة عربيًا والثالثة عالميًا. ويذكر أن المؤشر قائم على معدل البطالة بالدول وفقاً للتصنيف فيما بينهم. واحتلت دولة فنزويلا المركز الأول كأكثر الدول بؤسًا في العالم، مسجلة 106،03 نقطة، وجاءت الأرجنتين في المرتبة الثانية، مسجلة رصيد 68،00 نقطة، حيث كانت أسعار المستهلك هي القاسم المشترك بين كلتا الدولتين، والذي قاد إلى احتلالهما المراكز الأولى.

وحلت أوكرانيا رابعًا وإيران خامسًا والبرازيل سادسًا، ثم ساو توم وبيرنسيب سابعًا، ثم صربيا في المرتبة الثامنة وجامايكا تاسعًا، ثم جنوب إفريقيا عاشرًا.

وجاءت سلطنة بروناي في مقدمة الدول الأقل بؤسًا في العالم، برصيد 4،94 نقطة، وخدمتها أسعار الفائدة في احتلالها لهذا المركز، تليها سويسرا والصين واليابان وتايوان.

وقال المؤشر إنه يبني النتائج والتصنيفات التي يصل إليها، على 4 عوامل أساسية، مستويات البطالة، أسعار الفائدة، أسعار المستهلك، النمو الإقتصادي.

وحلت الكويت في الدرجة الأقل بؤسا، مقارنة بأشقائها العرب في المنطقة، حيث احتلت الكويت المرتبة 92 في العالم من أصل 108 دول في مؤشر ”البؤس”، مسجلة 9،65 نقاط، أي أن درجة البؤس العامة قليلة جدًا.

وجاءت البحرين في المرتبة 91، والكويت في المرتبة 92، وتشاركت كلتا الدولتين نفس سبب ”البؤس” وهو أسعار الفائدة على القروض.

تسيير المال العام لم يكن في محله طيلة الاحقاب التي مرت بها البلاد واشاعة الفساد الظاهر وغير الظاهر كان وراء ضرب توازن التنمية في البلاد عامة لان تقسيم السلطة والثروة لم يكن حسب مقاييس تخدم البلاد والعباد وانما كان حسب مقاييس تخدم مصلحة الاشخاص فقط وعليه وامام التكدسات والتراكمات التي عرفتها البلاد قديما وحديثا كان الزاما ان تصنف بانها الاكثر بؤسا من بين دول العالم ولو ان مواردها تسمح لها بان تكون من بين الدول الاكثر نموا في العالم الثالث كله الا ان امورها مشت وتمشي بالعكس فلا احد فيها في مكانه وظغيان المحسوبية والمحابات والمعارف في الاجهزة الحكومية هو ما جعل من الامور تتدهور باستمرار كل يفكر في مصالحه وتنمية ثرواته تحسبا لما قد يقع مستقبلا فوقع الاهمال واللامبلات والاستهزاء الكلي في ظل غياب رقابة صارمة لتسيير المال العام وللاقتصاد البلاد عامة وكما يقال المال السايب يعلم السرقة وهذا ما حدث ويحدث ولا رقيب ولا حسيب فكيف لا نصنف هكذا؟لقد تكالب الكل على المال العام وغابت الوطنية والاخلاص والتفاني في خدمة الوطن واصبح كل يفكر في نفسه وفي من يحمي ظهره من اقاربه وعائلته لدرجة لا تعقل ابدا واهمل الضعفاء والمساكين ومن ليس لهم من يدافع عن حقوقهم قال صل الله عليه وسلم بفقرائكم تنصرون وبهم تخذلون صدق صل الله عليه وسلم