مراجعة المنشور المتعلق بتسجيل الناجحين في البكالوريا بالجامعات
07-03-2015, 08:54 PM
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أنه سيتم إعادة صياغة المنشور المتعلق بتسجيل حاملي شهادة البكالوريا الجدد، لتصحيح بعض الاختلالات المسجلة في السنوات الماضية وإعادة تحديد الدوائر الجغرافية للتسجيل، موازاة مع رفع عدد الأقسام التحضيرية للمدارس العليا وفتح مدارس عليا للأساتذة بالهضاب والجنوب لاستيعاب العدد الهام للحاصلين على البكالوريا الجدد.
استعرض مباركي بالمناسبة التي حضرها رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومديرو المؤسسات الجامعية عددا من التدابير المتخذة لإنجاح الدخول الجامعي القادم بينها إعادة صياغة المنشور المتعلق بتسجيل حاملي شهادة البكالوريا الجدد "لتصحيح بعض الاختلالات المسجلة العام الماضي" وإعادة تحديد الدوائر الجغرافية للتسجيل، ناهيك عن إيلاء الاهتمام البالغ لنقاط التكوين المتواجدة في الأقطاب المكرسة للتميز بحكم قربها من المناطق الصناعية وبتقييم الفروع ذات التسجيل الوطني على أساس المعايير المحددة في دفتر الشروط إضافة إلى مضاعفة الأقسام التحضيرية في الجامعات والمدارس التي لديها إمكانات.
وأوضح الوزير في كلمة بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية للجامعات في دورتها الثانية تحضيرا للدخول الجامعي المقبل، أن هذه الندوة "تأتي في المرحلة الأولى من الإصلاح الجامعي الذي انطلق منذ 10 سنوات والتي توجت بتعميم هيكلة شهادات نظام أل أم دي كما أنها تأتي عشية دخول جامعي سيتميز بارتفاع تعداد حاملي شهادة البكالوريا الجدد بسبب وصول دفعة مزدوجة من الطلبة".
واعترف الوزير بتأخر في استقبال بعض الولايات للهياكل البيداغوجية ومرافق الخدمات الجامعية، مبديا ارتياحه إثر اتخاذ المؤسسات الجامعية الإجراءات والتدابير الضرورية لاستقبال كل حاملي البكالوريا الجدد في أحسن الظروف الممكنة.
وقال في هذا السياق بأن التأخر في الإنجاز "يعني سبع مؤسسات جامعية، متعهدا بالإسراع في وتيرة الأشغال بالتنسيق مع السلطات المحلية لاستقبال هذه المؤسسات كأقصى حد منتصف شهر جويلية القادم.
كما تحدث ذات المسؤول عن فتح عدد من المدارس العليا للأساتذة عبر التراب الوطني وخاصة في الجنوب مثل ورڤلة وبشار وبالهضاب العليا مثل المسيلة، مما يسمح، حسبه، "بالاستجابة بصفة أحسن لطلبات حاملي البكالوريا وتلبية حاجيات وزارة التربية الوطنية في مجل تكوين المكونين".
ولدى تطرقه إلى نظام أل أم دي في سياق الإصلاحات المطبقة على التعليم العالي، أكد الوزير أن الإصلاحات التي كانت تهدف إلى استحداث مثل هذا النظام "لم يتم تنفيذها بعد وهو ما تسبب في اختلالات ميدانية لاسيما منها ما يخص العلاقة بين القطاعات المستعملة وحاملي الشهادات".
