بالوثائق.. حناشي لم يعد رئيسا وانتحل الصفة ثلاث سنوات
27-06-2015, 07:40 PM
الشبيبة مهددة بالإقصاء من البطولة المقبلة
اتهمت لجنة إنقاذ شبيبة القبائل المشكلة من اللاعبين القدامى، "محند شريف حناشي" بانتحال صفة رئيس الشبيبة منذ ثلاث سنوات، وتسييره قرابة 100 مليار سنتيم بصفة غير قانونية، متهمين البنك بالتواطؤ لتوقيعه صكوك بمفرده دون إرفاقه بتوقيع المحاسب المالي للشركة، وهي خروقات قانونية مارسها باسم منصب لم يعد وبالوثائق شاغلا له منذ 2012، كاشفين عن ايداع شكوى ضده لدى وكيل الجمهورية.
لم يستسلم اللاعبون القدامى لشبيبة القبائل، أمام الصمود والتجاهل الكبيرين اللذين أبداهما "محند شريف حناشي" حيال المسيرات والأصوات المتعالية مؤخرا لمطالبته بالرحيل الفوري والاستقالة من كل ما له علاقة بالشبيبة، حيث أثمرت مساعيهم الحصول على أدلة مدينة لغريمهم، حيث استعرض هؤلاء الوضعية أمس خلال ندوة صحفية عقدوها بمدينة تيزي وزو، مستندين إلى الوضعية غير القانونية للرئيس الحالي للمجلس الإداري للشركة ذات الاسم "جي اس كا"، حيث وضح المحامي "صالح مريم" السابق للفريق الوضعية القانونية وبالتفصيل التي تثبت ان "حناشي" لم يعد رئيسا للنادي منذ 2012.
حيث وبالعودة لمضمون السجل التجاري الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، انه ولدى تحويل الفريق لشركة ذات أسهم سنة 2010، عين حينها "محند شريف حناشي" كرئيس للنادي الرياضي الهاوي للشبيبة، وخلال سنة 2012 أعيد انتخاب مجلس الإدارة واختير السيد "سامي ادريس" كرئيس لها بدل "محند شريف حناشي" الذي بقي عضوا في المجلس، إلا انه ولدى تعديل السجل التجاري لم يتم تسجيل التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة وإشهارها لدى الجهات المعنية، واكتفى حناشي بالمطالبة برفع رأس مال الشركة، واستمر في ترأسها بشكل غير قانوني لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف ذات المتحدث انه واستنادا للجانب القانوني فإن الشبيبة مهددة بعدم لعب البطولة الموسم القادم، اذا ما اتخذت الرابطة الإجراءات اللازمة في حقها استنادا لهذه الخروقات، التي وضعت الفريق ومستقبله على المحك، ارضاء لغرور وتعنت "حناشي" الذي يضع -حسبهم- مصالحه الخاصة والضيقة في الدرجة الأولى على حساب الشبيبة.
وناشدت مجددا لجنة إنقاذ شبيبة القبائل، السلطات العليا بالتدخل وإنقاذ هذا الفريق العريق من قبضة "حانشي" الذي يسير بها نحو الهاوية تحت أنظار الجميع، مشددين على ضرورة تسليم ملف الالتزام الخاص بالفريق للرابطة المحترفة في أقرب الآجال لتفادي إجراء الإقصاء في حقها، مؤكدين أن الأوان لم يفت بعد، حيث بإمكان السلطات انقاذ الشبيبة بالتدخل وإقالة المجلس الإداري الحالي وتعيين مجلس مؤقت بدله استنادا للمادة 07/3 من القانون 217 يسمح له بالتسيير المؤقت، قبل عقد جمعية عامة لانتخاب مجلس إداري.
