تسجيل الدخول

سفيان.ع


وجه أمس، رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي، إنذارا شفهيا إلى مدير قناة الخبر "كا بي سي" علي جري، بعد أن استدعاه إلى مكتبه، وعبر له عن امتعاض هيئته من التجاوزات الخطيرة في برنامج "ألو وي" وبرنامج "جرنان الڤوسطو".

وبحسب البيان الصادر عن سلطة ضبط السمعي البصري، فإن الحصتين موضوع الإنذار الذي وُجه إلى مدير قناة "الخبر" غير المعتمدة بالنشاط في الجزائر، تمادتا في التجريح والسخرية والاستهزاء والمس برموز الدولة ومسؤولين بارزين في مختلف هيئات ومؤسسات الجمهورية.
وأضاف البيان بأن رئيس سلطة الضبط، أكد بأن هذه التجاوزات تعد خرقا لأخلاقيات المهنة وتقع تحت طائلة قانوني الإعلام والسمعي البصري، وأوضح شرفي لمدير قناة "كا بي سي" التي ارتكبت التجاوزات أن مسعى هيئته يرمي إلى تطوير حرية الإبداع والتعبير من دون ممارسة الرقابة والتضييق، قبل أن يؤكد له أن المهنية تقتضي احترام الأطر القانونية والأخلاقية للجمهورية.

ميلود شرفي نبه مدير القناة - بحسب البيان - إلى أن السلطات العمومية لن تتخلف عن اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حالة عدم التزام القوانين السارية، التي تضبط نشاط هذا القطاع والاستجابة لهذه القوانين التي لن تكون بحسب البيان إلا بتدارك ومعالجة هذا الوضع والحد من هذه التجاوزات.

لقد بدأت السلطة تستعمل لغة التهديد والوعيد ضد الاعلام المستقل بحجج واهية


الحكومة تحذّر رسميا 5 قنوات خاصة بسبب "الكاميرا كاشي" وبرامج أخرى!



وزارة الإتصال تدعو القنوات التلفزيونية الخاصة إلى تجنب مظاهر العنف في برامجها وتهدد بسحب الترخيص منها في حال استمرّ الوضع..



2015-06-28







دعت وزارة الإتصال القنوات التلفزيونية الخاصة إلى "اتخاذ تدابير صارمة و سريعة" من أجل إفراغ شبكات البرامج من مظاهر العنف و المشاهد المنافية لتقاليد و قيم المجتمع وإلا ستتخذ التدابير اللازمة والتي قد تصل الى سحب الترخيص.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة أن الأخيرة نبهت المدراء العامين للقنوات التلفزيونية (النهار تي.في و الشروق تي.في ودزاير تي.في و الجزائرية و الهقار تي.في) إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتقتم تحتم عليهم "اتخاذ تدابير صارمة و سريعة" لإفراغ مجموع شبكات البرامج التلفزيونية من المشاهد "المنافية لتقاليدنا العريقة و قيمنا الروحية السمحاء ومنها نبذ العنف بمختلف أشكاله و احترام قدسية العائلة الجزائرية و جنوحها إلى الأمن و الأمان داخل بيتها".
و لاحظت الوزارة "اتجاها مغايرا لهذه المعاني في بعض البرامج التلفزينية التي يجري بثها خلال هذا الشهر و في فترات الذروة" و التي أخذت "منحى يثير الاستنكار بتركيزها على مظاهر العنف و الترويج لمختلف أشكاله".
و لفتت الوصاية إلى أن مصالحها ستتابع رصد البرامج المبثة بمختلف أشكالها و التأكد من التجسيد الفعلي للتدابير التي طالبت باتخاذها من أجل تصويب البرامج.
كما شددت على أنها و "في كل الأحوال لن تتأخر عن اتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي قد تصل إلى سحب الترخيص".
و ذكرت الوزارة بأن الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية منذ 2012 والتي أفضت إلى تكريس فتح المجال السمعي-البصري أمام المبادرات الخاصة مكنت عددا من مهنيي القطاع من خوض هذه التجربة الإعلامية وهذا حتى قبل صدور القانون المسير لهذا النوع من النشاط سنة 2014 من خلال إطلاق قنوات فضائية خاضعة لقانون أجنبي.
و في هذا الإطار و في انتظار تنفيذ أحكام المنظومة التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بالنشاط السمعي-البصري, منحت تراخيص مؤقتة لخمس قنوات خاضعة لقانون أجنبي و يتعلق الأمر ب"النهار تي.في" و "الشروق تي.في" و "دزاير تي.في" و "الجزائرية" و "الهقار تي .في".
و تسمح هذه التراخيص لأصحابها بمزاولة نشاطهم بكل حرية داخل التراب الوطني في انتظار إجراء المطابقة مع أحكام القانون الجزائري في مجال النشاط السمعي-البصري.
كما أشارت الوزارة إلى انها "حرصت و وفقا للمهام و الصلاحيات المخولة لها على تقديم كل التسهيلات و كل أشكال الدعم لهذه القنوات"لتمكينها من أداء مهامها في مجالات الإعلام و التربية و التثقيف و فق ما تقتضيه قواعد المهنة و أخلاقيتها.
و في هذا المنحى, سعت الوصاية إلى توجيه عناية مسؤولي هذه القنوات شفهيا و كتابيا إلى "ضرورة التقيد التام بما تمليه مسؤولية ممارسة النشاط السمعي-البصري تماشيا مع أحكام التشريع و التنظيم الجزائريين ساريي المفعول في هذا المجال , من جهة, و قواعده المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية من جهة أخرى".

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علمدار لقد بدأت السلطة تستعمل لغة التهديد والوعيد ضد الاعلام المستقل بحجج واهية الحكومة تحذّر رسميا 5 قنوات خاصة بسبب "الكاميرا كاشي" وبرامج أخرى! وزارة الإتصال تدعو القنوات التلفزيونية الخاصة إلى تجنب مظاهر العنف في برامجها وتهدد بسحب الترخيص منها في حال استمرّ الوضع.. 2015-06-28 دعت وزارة الإتصال القنوات التلفزيونية الخاصة إلى "اتخاذ تدابير صارمة و سريعة" من أجل إفراغ شبكات البرامج من مظاهر العنف و المشاهد المنافية لتقاليد و قيم المجتمع وإلا ستتخذ التدابير اللازمة والتي قد تصل الى سحب الترخيص. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة أن الأخيرة نبهت المدراء العامين للقنوات التلفزيونية (النهار تي.في و الشروق تي.في ودزاير تي.في و الجزائرية و الهقار تي.في) إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتقتم تحتم عليهم "اتخاذ تدابير صارمة و سريعة" لإفراغ مجموع شبكات البرامج التلفزيونية من المشاهد "المنافية لتقاليدنا العريقة و قيمنا الروحية السمحاء ومنها نبذ العنف بمختلف أشكاله و احترام قدسية العائلة الجزائرية و جنوحها إلى الأمن و الأمان داخل بيتها". و لاحظت الوزارة "اتجاها مغايرا لهذه المعاني في بعض البرامج التلفزينية التي يجري بثها خلال هذا الشهر و في فترات الذروة" و التي أخذت "منحى يثير الاستنكار بتركيزها على مظاهر العنف و الترويج لمختلف أشكاله". و لفتت الوصاية إلى أن مصالحها ستتابع رصد البرامج المبثة بمختلف أشكالها و التأكد من التجسيد الفعلي للتدابير التي طالبت باتخاذها من أجل تصويب البرامج. كما شددت على أنها و "في كل الأحوال لن تتأخر عن اتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي قد تصل إلى سحب الترخيص". و ذكرت الوزارة بأن الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية منذ 2012 والتي أفضت إلى تكريس فتح المجال السمعي-البصري أمام المبادرات الخاصة مكنت عددا من مهنيي القطاع من خوض هذه التجربة الإعلامية وهذا حتى قبل صدور القانون المسير لهذا النوع من النشاط سنة 2014 من خلال إطلاق قنوات فضائية خاضعة لقانون أجنبي. و في هذا الإطار و في انتظار تنفيذ أحكام المنظومة التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بالنشاط السمعي-البصري, منحت تراخيص مؤقتة لخمس قنوات خاضعة لقانون أجنبي و يتعلق الأمر ب"النهار تي.في" و "الشروق تي.في" و "دزاير تي.في" و "الجزائرية" و "الهقار تي .في". و تسمح هذه التراخيص لأصحابها بمزاولة نشاطهم بكل حرية داخل التراب الوطني في انتظار إجراء المطابقة مع أحكام القانون الجزائري في مجال النشاط السمعي-البصري. كما أشارت الوزارة إلى انها "حرصت و وفقا للمهام و الصلاحيات المخولة لها على تقديم كل التسهيلات و كل أشكال الدعم لهذه القنوات"لتمكينها من أداء مهامها في مجالات الإعلام و التربية و التثقيف و فق ما تقتضيه قواعد المهنة و أخلاقيتها. و في هذا المنحى, سعت الوصاية إلى توجيه عناية مسؤولي هذه القنوات شفهيا و كتابيا إلى "ضرورة التقيد التام بما تمليه مسؤولية ممارسة النشاط السمعي-البصري تماشيا مع أحكام التشريع و التنظيم الجزائريين ساريي المفعول في هذا المجال , من جهة, و قواعده المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية من جهة أخرى".