تسجيل الدخول

الكتابة على موضوع المجتمع المدني في بلدنا , مثل الكتابة عن الطابوهات أو بعض الامور التي لا يجب الكلام عنها اصلا , نظرا لخصوصيتها و درجة اهتمام الناس بها . في كثير من الاحيان عندما تسأل شخصا ان كان منخرطا او عن نشاطه في اطار المجتمع المدني يكاد يكون جوابه باهتا او مرتبكا و كأنك تسأله عن أمر غريب و بعيد عن الواقع و هذا لعدة اسباب منها عدم تشجيع و النتيجة غياب ثقافة المواطنة و المجتمع المدني عن تفكير معظم الجزائريين .

باستثناء الجمعيات الدينية التي تهتم بالمساجد و تقوم بجمع الاموال من الصدقات و الزكاة , اضافة الى جمعيات اولياء التلاميذ و عملها المرتبط بالمدرسة و المتمدرسين فقط , اقول سوى هذه , لا نكاد نجد جمعيات مدنية تقوم بنشاط له تاثير حقيقي على المجتمع في ميدان معين .. هناك جمعيات كثيرة انشأت مثلا من اجل الثقافة موجودة على الورق و لها اعضاء و ربما صرفت عليها أموال معتبرة ولكن عملها على الارض يكاد يكون معدوما تماما فما هو السبب يا ترى ؟؟؟ اين هي الجمعيات التي تدافع عن قيم المواطنة و مبادئ الجمهورية بما ان الجزائر جمهورية ديموقراطية . لا نجهل ان هناك جمعيات و لكن اثرها محدود بمناسبات معينة , ففي وقت ما كنا نسمع عن جمعية تسمى اكاديمية المجتمع المدني و لها اسم ما شاء الله , ارتبطت بموعد سياسي هام و اختفت بعد ذلك و لم يعد يسمع بها احد , هل لأن عمل الجمعيات لا بد أن يرتبط بمناسبات ام ان قلة الحيلة و ذات اليد يحولان دون تأثير حقيقي في واقع الناس ...

إن المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات , هو اطار سليم و نشيط لبناء نهضة اجتماعية متطورة و الامل في شباب اليوم الواعي و المثقف لتاسيس الجمعيات المختلفة الاهداف و التوجهات و بلدنا في اشد الحاجة الى ذلك خاصة في ظل الظروف المحلية و الدولية الراهنة . هذا نداء لكل الطموحين في مستقبل مدني واعد .

كتبت عن هذا الموضوع و اعترف ان به نقائص عديدة , ارجو ان يوليه القراء و الاعضاء الاهمية اللازمة لاثرائه بالنقد و الرأي و المناقشة كي تعم الفائدة ....

يبدو ان عدم اهتمام الجزائريين بالمجتمع المدني حقيقة واضحة و الدليل عدم وجود تعليق او رد او مجرد إشارة الى اهمية الموضوع . بعد اكثر من مئة قراءة ليس في الافق علامة على تجاوب ايجابي او سلبي مع الموضوع .

دراسة رائعة للأستاذ ناصر جابي
العلاقات بين البرلمان والمجتمع المدني
في الجزائر : الواقع والآفاق عبد الناصر جابي نوفمبر 2006
توطئةسنحاول التطرق ضمن هذه الدراسة بالتحليل إلى تلك العلاقات الموجودة فعلا بين البرلمان التعددي الذي ظهر للوجود بعد انتخابات 1997 التشريعية والمجتمع المدني في الحالة الجزائرية .مما يفرض علينا في الأول تحديد مفهوم المجتمع المدني ليس كما ظهر نظريا وتم التعامل معه في المجتمعات الغربية التي عرفت ولادته الأولى فقط، بل محاولة تحديد المحتوى الذي أخذه المفهوم في الحالة الجزائرية ودوره في الحركية الاجتماعية منطلقين من خلفية الظرف التاريخي وخصائصه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي برز فيها وتطور فيها ،كتلك القوى الاجتماعية التي تبنته والأخرى التي تحفظت عليه عند ظهوره كمفهوم على الساحتين السياسية والإعلامية ، دون نسيان الأشكال التنظيمية التي تجسد فيها هذا المفهوم في الجزائر والإطار القانوني الذي أطره والاهتمامات التي كانت محل انشغال فيه وكيف تطورت هذه الأخيرة مع الوقت .
العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني، نوعيتها والأشكال التي أخذتها في التجربة الجزائرية بكل ما ميزها من نقاط قوة ونقاط ضعف ستكون إحدى محاور هذه الدراسة للتعرف عن قرب على واقعها وآفاقها والمحددات الهيكلية والفكرية التي تخضع لها. كما أننا سنحاول التعرف عن قرب على تأثير هذه العلاقة على العمل التشريعي المنجز من قبل البرلمان الجزائري بالتركيز على عمل اللجان البرلمانية، للوصول أخيرا إلى اقتراح بعض التوصيات حول هذه العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني كخاتمة لهذه الدراسة.
مقدمـة
يخبرنا التتبع التاريخي لنشأة مفهوم المجتمع المدني وتطوره ،أننا أمام مفهوم ذي عمق تاريخي أكيد حتى وإن ظل يلاقي صعوبات جمة في الوصول إلى دقة أكبر. فالدراسات الكثيرة والمتنوعة التي اهتمت بالمفهوم دوليا في السنوات الأخيرة من مقاربات علمية مختلفة تعود بنا إلى الفلسفة اليونانية وإلى أرسطو، بالتحديد، الذي ربط من خلاله بين المواطنة والمدينة السياسية. محطة ثانية هامة تعود إليها هذه الدراسات التي ازدهت بقوة في السنوات الأخيرة ويتعلق الأمر بأوروبا الثورة البرجوازية والتصنيع من خلال مفكريها المؤسسين، ومن كل أنواع الطيف الفكري الذي عرفته القارة. في تحديدهم لمفهوم المجتمع المدني، اعتمد هؤلاء على ثلاث دلالات ترجع إلى اعتبارات ثلاثة:... باعتباره البديل لسلطة الكنيسة على المجتمع ؛ باعتباره البديل لسلطة الدولة الإمبراطورية القائمة على الثنائية الراعي والرعية ؛ و باعتباره البديل لهيمنة الأسرة المتمثلة في الأب الذي يتحول في النظام الأبوي البطريركي إلى شيخ القبيلة.
رغم هذا العمق التاريخي، فإن مفهوم المجتمع المدني لم يحظ بالاهتمام المستحق طيلة حقبة طويلة من تاريخ الفكر السياسي الغربي وإلى غاية الثمانينيات من القرن الماضي حيث بدأ استحضاره من جديد وبقوة ملفتة للنظر، موازاة مع التحولات التي بدأت تعيشها مجتمعات ودول وسط وشرق أروربا الاشتراكية سابقا، بدءا بما عرفته التجربة البولونية التي تميزت بظهور نقابة التضامن كفاعل أساسي في عملية الانتقال السياسي .
ما ميز هذه العودة الأخيرة لمفهوم المجتمع المدني ، أنها تمت بدعم واضح من قبل المؤسسات السياسية والمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي كانت وراء تسويق المفهوم دوليا هذه المرة وبالإشكال التنظيمية التي عرفها ،بعد أن منحته العولمة الطاغية أبعادا كونية، ليقرن المفهوم بعمليات التحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق والتعددية السياسية التي عاشتها بلدان شرق أوروبا والكثير من بلدان العالم الثالث، بدءا من ثمانينيات القرن الماضي. ومع ذلك، بقي المفهوم غامضا وظل يستعمل في حالات شتى كربطه في بعض الأحيان بالحركات الاجتماعية ؛ مما زاد في طابعه الوصفي والمعياري على حساب دقته المفاهيمية المطروحة كقضية معرفية منذ ظهوره.

المجتمع المدني في الجزائر ...بداية الظهور عرفت الساحتان الإعلامية والسياسية في الجزائر مفهوم المجتمع المدني في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي لتأخذ تطبيقاته منحنيات وخصائص اللحظة التاريخية التي ظهر فيها بكل تشعباتها السوسيولوجية والسياسية والفكرية. لقد بدأ الحديث عن المفهوم الجديد في الوقت الذي كان فيه النظام السياسي الجزائري يعيش أزمة حادة في قاعدته الاقتصادية ، وشرعية مؤسساته السياسية ونمط تسييرها المعتمد على الدولة كفاعل وحيد ،ليس في المجال السياسي فقط ،بل حتى في المجال الاقتصادي والاجتماعي .
لم يكن من الغريب في هذه الحالة، أن يرتبط مفهوم المجتمع المدني بالحديث عن عمليات الانتقال التي حاول النظام السياسي الجزائري القيام بها ابتدءا من النصف الثاني من الثمانينيات ؛ وهو ما جعل مفهوم المجتمع المدني يبدو في الحالة الجزائرية ،كمفهوم رسمي أكثر منه مفهوما شعبيا أو معارضا. لقد قامت السلطة السياسية من خلال وسائل الإعلام الرسمي بالحديث عن المجتمع المدني والترويج له اجتماعيا ، أكثر من أي قوة اجتماعية او سياسية اخرى، بنية جعله وسيلة جديدة، تنظيمية وسياسية، لتوسيع قاعدة السلطة ومساعدتها على إنجاز عملية الانتقال والخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية للنظام الأحادي القائم.تم ذلك من خلال فرض خطاب سياسي جديد وإشراك فاعلين اجتماعيين جدد كقاعدة اجتماعية جديدة. وهو ما تبين لاحقا من خلال العلاقات الوطيدة التي تملكها عديد الجمعيات مع الجهاز الإداري والتنفيذي والتي تبرز أكثر بمناسبة محطات سياسية معينة كالانتخابات السياسية.
لم يكن غريبا في الجزائر ، أن تتلقف بعض القوى الاجتماعية والسياسية أكثر من غيرها هذا المفهوم وتتبنى أطره التنظيمية الجديدة وخطابه الفكري، بعد أن أضافت إلى غموضه الأصلي ما ترتب عن خصوصيات الحالة الجزائرية في الميادين الاجتماعية والثقافية –اللغوية على وجه التحديد. فقد تبنت المفهوم أكثر عند ظهوره وبداية التعامل معه بعض القوى الاجتماعية التي غلب عليها الطابع الحضري من أبناء الفئات الوسطى الأقرب للفضاء الثقافي المفرنس ، في حين تحفظت على المفهوم وتأخرت في تجسيده التنظيمي الكثير من القوى الاجتماعية والفكرية القريبة من النظام الرسمي التي رأت فيه وسيلة لكسر موازين القوى السياسية القائمة وإشراك لقوى اجتماعية وسياسية جديدة في المنافسة السياسية .
إن الموقف المتحفظ وحتى الرافض الذي ووجه به مفهوم المجتمع المدني من قبل بعض القوى السياسية والاجتماعية القريبة من النظام الرسمي الجزائري ، والذي كان هو نفس موقف بعض القوى المحسوبة على التيار السياسي -الديني تقريبا والذي لم يمنعها من الاستفادة اللاحقة من هذا الوضع التعددي الجديد وتكوينها العديد من الجمعيات ، النقابات والأحزاب على غرار القوى السياسية الأخرى، التي ساعدها على البروز أكثر وجود تجربة الإعلام المستقل المكتوب والانفتاح الجزئي للإعلام الرسمي المرئي والمسموع لبعض الوقت، في فترة تميزت بصعود بارز للحركات الاجتماعية الاحتجاجية .
المجتمع المدني وإطاره القانوني الجديد
كان من تداعيات أحداث اكتوبر1988 التي عاشتها الجزائر ،ظهور إطار دستوري وقانوني جديد تم بموجبه الاعتراف بحق المواطنين في التنظيم المستقل للتعبير عن أرائهم السياسية والدفاع عن مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية ، بعد المصادقة على الدستور الجديد 1989 وضمن الجو السياسي والنفسي المتولد عن أحداث اكتوبر والذي كان من نتائجه، تفريخ عدد كبير من الجمعيات والأحزاب والنقابات في وقت قياسي قصير لم يعرفه الجزائريون من قبل. علما أن الجزائر قد عرفت محاولة محتشمة لتغيير الإطار القانوني المسير للعمل الجمعوي في بداية النصف الثاني من الثمانينيات 1987 لتسهيل عملية تكوين جمعيات لكنها بقيت من دون نتائج كبيرة على الساحة التنظيمية نظرا للمقاومة التي وجدتها من داخل النظام السياسي نفسه والملابسات السياسية التي تمت فيها عملية الانفتاح هذه، التي لم تتمكن من تجنيد قوى اجتماعية واسعة . لقد أفرغت الأحادية السياسية التي ميزت النظام السياسي الجزائري بعد الاستقلال ،قانون 1901 الموروث عن الحقبة الاستعمارية والمتعلق بالجمعيات من طابعه الليبرالي في الممارسة العملية، خاصة بعد سلسلة النصوص القانونية التي تم إصدارها بدءا من الستينيات ولغاية السبعينيات كمنشور سنة 1964 وأمريه 3ديسمبر 1971 المعدلة في 7 جوان 1972 التي تشترط مادتها الثانية على سبيل المثال ، موافقة ثلاث مؤسسات رسمية هي وزير الداخلية والوزير المكلف بالقطاع والسلطة المحلية (أي الوالي) عند طلب تأسيس جمعية في الميادين الثقافية، الدينية والرياضية.

كان من تداعيات أحداث اكتوبر1988 التي عاشتها الجزائر ،ظهور إطار دستوري وقانوني جديد تم بموجبه الاعتراف بحق المواطنين في التنظيم المستقل للتعبير عن أرائهم السياسية والدفاع عن مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية ، بعد المصادقة على الدستور الجديد 1989 وضمن الجو السياسي والنفسي المتولد عن أحداث اكتوبر والذي كان من نتائجه، تفريخ عدد كبير من الجمعيات والأحزاب والنقابات في وقت قياسي قصير لم يعرفه الجزائريون من قبل. علما أن الجزائر قد عرفت محاولة محتشمة لتغيير الإطار القانوني المسير للعمل الجمعوي في بداية النصف الثاني من الثمانينيات 1987 لتسهيل عملية تكوين جمعيات لكنها بقيت من دون نتائج كبيرة على الساحة التنظيمية نظرا للمقاومة التي وجدتها من داخل النظام السياسي نفسه والملابسات السياسية التي تمت فيها عملية الانفتاح هذه، التي لم تتمكن من تجنيد قوى اجتماعية واسعة . لقد أفرغت الأحادية السياسية التي ميزت النظام السياسي الجزائري بعد الاستقلال ،قانون 1901 الموروث عن الحقبة الاستعمارية والمتعلق بالجمعيات من طابعه الليبرالي في الممارسة العملية، خاصة بعد سلسلة النصوص القانونية التي تم إصدارها بدءا من الستينيات ولغاية السبعينيات كمنشور سنة 1964 وأمريه 3ديسمبر 1971 المعدلة في 7 جوان 1972 التي تشترط مادتها الثانية على سبيل المثال ، موافقة ثلاث مؤسسات رسمية هي وزير الداخلية والوزير المكلف بالقطاع والسلطة المحلية (أي الوالي) عند طلب تأسيس جمعية في الميادين الثقافية، الدينية والرياضية.
_______________________
شكرا على الموضوع بخصوص المنظمات المدنية رغم ماشهدته الجزائر من تفريخ لهذه الهيئات المعتمدة وغير المعتمدة الا ان دورها لا يزال محتشم جدا ونشاطاتها مناسباتية ولا ترقى لتمثل المجتمع حقا بمختلف اطيافه حتى ان بعضها لا ترسو على مبادئ ثابتة وغرضها تجاري وفي آخر مؤتمر عقد بتونس عن دور جمعيات المجتمع المدني سجلت الجمعيات الجزائرية حضورا محتشما وسجل لها دور متواضع من كل الجوانب اظن ان المشكل اعمق فصناع التغيير فعلا مغييبون

لانني اكره المجتمع المدني لم اعقب على الموضوع ولكن مادام انك مصر على مشاركة الجميع .
اقول لك ان الجمعيات المدنية والثقافية والدينية في الجزائر محتلة من طرف الكلاب الضالة المتمثلة في الفاسدين الذي خرجوا على التقاعد او من مازالوا يمارسون الفساد في مناصبهم الادارية .
نعم كيف لمسؤول فاسد عاث في الارض رشوة وبيع للذمم عندما يتقاعد يمسك جمعية لمسجد الحي ؟.
كيف لمقاول فاسد يترأس جمعية خيرية او ثقافية لا لشيء سوى حماية الوالي او الوزير عن طريق اصدار بيانات الشكر والعرفان للمسؤولين .
كيف لتاجر خمور او مخدرات يقدم الهدايا للطلبة الناجحين طبعا من اجل تبييض اموال الفساد ؟.
كيف لجمعيات تهتم بشؤون المرأة تحولت الى مراكز للدعارة وخليلات لرؤساء البلديات والبرلمانيين والمقاولين والاطارات السامية ؟
دون ان ننسى ان احزابا كبرى تحولت الى جمعيات لتدريب المواطنين على الشيتة والخداع والخيانة من اجل المناصب والقروض البنكية .