حاري: تطبيق المادة "87 مكرر" لن يكون شهر أوت ولا سبتمبر
20-07-2015, 11:02 AM
منير ركاب
نفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية إعلان الحكومة تطبيق المادة 87 مكرر الشهرالمقبل، مؤكدة أن تطبيق المادة "لن يكون شهر أوت ولا شهر سبتمبر 2015 "، مبررة قولها أن صياغة التعريف الجديد لهذه المادة لم تصدره بعد المديرية العامة للوظيفة العمومية، ولم يصل بعد لمصلحة الرواتب بمديريات التربية عبر التراب الوطني.
وقالت النقابة في بيان لها الإثنين تحصل موقع" الشروق اون لاين" على نسخة منه، أن تطبيق المادة 87 مكرر لم يؤخذ مهنيا بشكل احترافي، حيث ظل حبرا على ورق، مضيفة بأن المادة حتى وأن أصبحت واقعية، فإنها تطبق بشكل جزئي غير منتج لأي تغيير واقعي ملموس.
وأضافت النقابة في بيانها على لسان رئيسها سيدعلي بحاري، أن الحكومة تدعي أنها تحمي القدرة الشرائية للمواطن، وهي تضرب في العمق الفئات الإجتماعية المحرومة والطبقة المتوسطة، ويلتمس الوزير الأول عبد المالك سلال من العمال البسطاء الصبر على ما يقوم به من إنجازات تضر فعلا بقوتهم اليومي، كما إعتبرت النقابة الحكومة مسؤولة عن الزيادة في الأسعار، إذ برفع الدعم على المشتقات الأساسية، والزيادة في الحد الأدنى للأجور، ترتفع تكلفة المواد المنتجة، ما يترتب عنه التأثير على السعر النهائي الذي يحسب للمستهلك.
وفي السياق ذاته أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، أن المستهلك هو من يدفع ثمن "الآلة المنكسرة"، لأن الذين يزودون الأسواق يستفيدون من هذه الوضعية من أجل رفع الأسعار أكثر مما ينبغي، غير أن الحكومة - تضيف النقابة- تتحمل أيضا مسؤولية حماية المستهلك الجزائري، فالعمال "السذج" -تقول النقابة- يعتقدون أنه عندما تقدم الحكومة دعما ما أو ترفع الرواتب، فإنها تمنحهم إمتيازات تستحق الشكر عليها، بينما الحقيقة أن ما تعطيه الحكومة للعامل في يده اليمنى، تأخذه منه باليد اليسرى.
ووصفت النقابة قرار تطبيق المادة 87 مكرر بـ"القرار السياسي الأعرج" الذي "صنعته الحكومة" التي تعتبر أن الإجراءات التي تريد تطبيقها في الجانب المتعلق بالقضايا الاجتماعية، ونخص بالذكر المادة 87 مكرر التي تراوغ بها الطبقة الكادحة من العمال البسطاء كيف ما تشاء لتغليط الرأي العام من المجتمع على أساس أنها زيادات معتبرة في أجورها ولكن العكس ما هي إلا ذر الرماد بالعين نسبة لما هو بالسوق من غلاء رهيب لأن المرسوم التنفيذي 15-176 المؤرخ في 06 جويلية 2015 الذي يعدل المرسوم التنفيذي 10- 70 المؤرخ في 26 فبراير 2008 الخاص بالمنحة الجزافية وكذلك الأجر الوطني الأدنى المضمون المسقف بـ 18 دج لن يغير من معاناة ومآسي فئة عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ما تريده فعلا هذه الفئة إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
