تقنيات خاصة "لاصطياد" عصاة الخدمة الوطنية
30-07-2015, 09:05 PM
صحافي، ومراسل الشروق من ولاية وهران
شرعت مصالح الأمن في العمل بتقنيات جديدة تعتمد على دعائم رقمية لتحيين قاعدة المعطيات الخاصّة بها والتنسيق مع مراكز الخدمة الوطنية ومصالح العدالة، من أجل تنفيذ أوامر البحث عن عصاة الخدمة العسكرية والمطلوبين لدى العدالة، والشروع في القبض عليهم بسرعة، فيما أعطى اللواء الهامل تعليمات لتحسين معاملة الموقوفين وفقا لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان.
أفاد نائب مدير المحفوظات المركزية والنشر على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، عميد أوّل للشرطة براهيم مزاري، في حوار لمجلّة الشرطة، في عددها الأخير 127، الصادر في شهر جويلية، أنّ مصالح الأمن شرعت هذه السنة في تطبيق تجربة نموذجية تعتمد على التكنولوجيات الحديثة، من خلال "وضع آليات أوتوماتيكية تسمح بمعالجة المعطيات الرقمية مباشرة في إطار العمل المشترك مع مصالح مديرية الخدمة العسكرية"، مما يسمح بالإسراع في نشرها على مستوى مختلف مراكز الشرطة للقيام بعمليات البحث والقبض على عصاة الخدمة العسكرية. وبحسب ذات المصدر، فإنّ هذه التقنية التي تمّ الشروع في العمل بها بداية العام الجاري، سمحت بمطابقة قاعدة البيانات الخاصّة بمصالح الشرطة مع قاعدة البيانات لمصالح الخدمة العسكرية، وتمّ من الفاتح جانفي إلى غاية 30 أفريل تنفيذ عمليات البحث عن 28775 شخص متخلّف عن أداء الواجب الوطني، وإسقاط البحث عن 21828 شخص تمّ تسوية وضعيتهم، مشيرا إلى أن مصلحة النشر بالأمن الوطني تستقبل شهريا نحو 8 آلاف نشرية بحث و4 آلاف يسقط البحث عنهم، ممّا يتطلّب تحيين المعلومات والتنسيق بطرق حديثة. وذكر نائب مدير المحفوظات المركزية والنشر بالأمن الوطني أنّ العملية سيتّم توسيعها إلى قطاع العدالة بالتنسيق بين وزارة العدل والمصالح التقنية للشرطة لوضع قاعدة البيانات بخصوص أوامر القبض على المطلوبين للعدالة والكف عن البحث عن آخرين، بحيث يتّم الدخول مباشرة إلى قاعدة بيانات الجهات القضائية واستخراج الأوامر الجديدة بطريقة أتوماتيكية، وخلال نفس الفترة تمّ "معالجة نحو 5 آلاف أمر بالبحث و4 آلاف أمر بالكفّ عن البحث"، كما تسمح هذه التقنية بحسب ذات المصدر بتنظيم الأرشيف الخاص بالشرطة وتسييره على أكمل وجه، مع العمل على تكوين رجال الأمن في استعمال الدعائم الرقمية الجديدة. وجاء في مجلة الشرطة، دعوة المدير العام للأمن الوطني إلى ترقية حقوق الإنسان وضمان جميع حقوق الموقوفين تحت طائلة التحقيق ومعاملتهم معاملة راقية، وتضافر الجهود للوصول إلى مستوى الأمن المتطلّع إليه.
