وقف استيراد الألبسة من الصين!
16-08-2015, 08:26 PM
إيمان كيموش/ ع. بوشريف
ستكون الوزارات والمؤسسات العمومية ملزمة باقتناء حاجياتها من النسيج والألبسة والأحذية والجلود والزرابي والأغطية من المصانع الوطنية بدل استيرادها من الصين، حيث تحصي وزارة الصناعة والمناجم 54 مؤسسة نسيج عمومية و10 وحدات إنتاجية أخرى مكلفة بإنجاز بزات وبدل الأسلاك النظامية، ناهيك عن عشرات المؤسسات الخاصة.
ويدخل هذا الإجراء في إطار دعم الإنتاج الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد والتي بلغت رقما قياسيا خلال السنة الماضية تجاوز 58 مليار دولار، في وقت تضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية مجموعة من الإجراءات التحفظية لتقليص استيراد المواد الكمالية ومنع استقطاب المواد المنتجة محليا من الخارج وهذا بعد أن تجاوز العجز في الميزان التجاري خلال السنة الجارية 7.8 مليار دولار نهاية جوان 2015.
وكشف رئيس الفيدرالية الوطنية لمؤسسات النسيج والجلود على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاقجوت أن الشركات الوطنية الناشطة في مجال النسيج استفادت من جملة من الامتيازات عبر قانون المالية التكميلي للسنة الجارية يتقدمها تخفيض الضريبة على أرباح الشركات التي تقلصت إلى 19 بالمائة، وكذا تمكين المستثمرين الراغبين في النشاط في هذا المجال من الاستفادة من العقار الصناعي دون مشاكل بيروقراطية وبطريقة سلسة، متحدثا عن الشراكات التي باتت تربط هذه المؤسسات بالوزارات والهيئات العمومية وحتى المستشفيات لتموينها باحتياجاتها من القطن والضمادات والجلود والأحذية والزرابي والملابس المهنية والأغطية وغيرها من المنتجات التي كانت تستورد من الخارج وتحديدا من الصين أو تركيا.
وثمن المتحدث الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم المؤسسات النسيجية، ودعا إلى الحفاظ على شركات النسيج التي تشتغل في الجزائر والتي توظف حاليا 50 ألف جزائري ومنح تحفيزات أخرى لتدشين مصانع ووحدات جديدة من شأنها تموين 100 بالمائة من احتياجات السوق والشروع كمرحلة ثانية في التصدير إلى الخارج، وهو الهدف الذي ترمي إليه السلطات التي تسعى إلى تطوير الصناعة الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري إثر تراجع قيمة الدينار وانهيار مداخيل الجزائر من البترول.
واعتبر تاقجوت أن فترة غلق مصانع النسيج وإشهار إفلاسها قد ولّى، مؤكدا أن هذه الشركات تحسنت ظروف عملها بشكل كبير منذ سنة 2005 حينما استفادت هذه الشركات من دعم الحكومة سنة 2009 والذي قدر بـ2 مليار دولار منها مبالغ وجهت لمسح الديون، مضيفا أن هدف هذه الشركات في الوقت الراهن هو منافسة المنتج الأجنبي واقتحام الأسواق الدولية.
