لهذه الأسباب .. الجزائر لن تعيش أزمة عام 86
04-09-2015, 11:11 PM
ع. تڤمونت
رفض مسؤولو وزارة المالية المقارنة بين الوضع الإقتصادي العام الذي تعيشه الجزائر اليوم وبين الواقع الذي عاشه الجزائريون سنة 1986، مؤكدين أن سيناريو الأزمة وما ترتب عنه من تداعيات وأحداث 5 أكتوبر 1988 لن تتكرر اليوم، بالنظر إلى توفر عاملين أساسيين والمتمثلين في احتياطي النقد الذي يتجاوز 160 مليار دولار يضاف إلى غياب المديونية التي كانت سابقا أحد العوامل التي خنقت الخزينة أنذاك.
وأكد المدير المركزي والمستشار بوزارة المالية عباس محمد محرزي، أنه لا يمكن المقارنة بين الماضي وما تعيشه اليوم الجزائر من أوضاع بسبب انخفاض سعر البترول الذي يشهد تذبذبا منذ شهر جويلية 2014، متسائلا "كيف يمكن المقارنة بين وضعين مختلفين، فاليوم الجزائر تنام على احتياطي ضخم من الصرف في البنوك الأجنبية، كما أنها لا تواجه خطر المديونية على خلاف الوضع الذي كانت تشهده سنة 1986 وهو ما يجعل تكرار نفس السيناريو أمرا مستبعدا وغير معقول".
واعتبر المتحدث، خلال مداخلته بفندق الحماديين بتيشي شرق بجاية، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يسعى إلى دعم وتنويع المنتج الوطني، مشيرا إلى أن احتياط صرف الجزائر سوف يستخدم بحذر لمواجهة انخفاض أسعار البترول، وهي الأسعار التي يؤكد بعض الخبراء أنها ستتراوح خلال سنة 2016 ما بين 60 و65 دولارا للبرميل الواحد، مؤكدا أن قانون المالية التكميلي حمل معه تدابير هامة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين منها تخفيض بعض الضرائب والرسوم كالرسم على النشاط المهني وتخفيضات في الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة لفائدة المؤسسات الإنتاجية وإعادة النظر في الضريبة على أرباح الشركات، هذا وأكد محرزي أن الجزائر لا تعيش أزمة 86 لعدة معطيات، منها أن الجزائر ليس لديها ديون، كما أنها تمتلك احتياطيا يسمح لها لتسيير مثل هذه الأزمات.
هذا وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال سابقا أن حجم احتياطي الصرف اليوم قادر على تغطية احتياجات الجزائر من الاستيراد والدعم لمدة 36 شهرا، وهو ما يدعو إلى التطمين ويحبط خطابات التشاؤم التي قال أن هدفها تسويد الوضع للجزائريين، وهي الحملة التي قادها بعض المنتقدين الذين يستهدفون الوصول إلى كرسي الرئاسة، في حين تحدث الخبراء عن أزمة 1986 التي أوضحوا أن احتياطي الصرف وخزينة الدولة أنذاك كانت خاوية، ولم تتمكن من تغطية احتياجات الجزائريين لأزيد من 15 يوما، وهو ما يثبت أن الكرة اليوم لاتزال في مرمى الحكومة التي تمتلك مفاتيح الخروج من الأزمة إن أحسنت استغلالها.
