تمديد آجال التسجيلات في التكوين المهني إلى 8 أكتوبر
30-09-2015, 10:52 PM
وارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أبرقت وزارة التكوين والتعليم المهنيين تعليمة تحت رقم 81/2015 "مستعجلة"، موجهة إلى مديري القطاع عبر ولايات لتمديد آجال التسجيلات في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين إلى غاية 8 أكتوبر من الشهر الجاري، فيما تقرر رفع سن التربص من 25 إلى 35 سنة مع استحداث 15 تخصصا جديدا بعضها يشكل تجربة أولى حتى بالنسبة للخريطة الوطنية للتكوين المهني..
التعليمة المؤرخة في 27 سبتمبر 2015، الممضاة من طرف الأمين العام للوزارة والموجهة إلى جميع مديري التكوين والتعليم المهنيين، والتي تحوز "الشروق" نسخة منها، شددت على تمديد آجال تسجيلات الالتحاق بجميع مؤسسات ومراكز التكوين والتعليم المهنيين، إلى غاية الخميس 8 أكتوبر 2015.
وأمر الأمين العام للوزارة المعنيين بتنفيذ محتوى التعليمة مع اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من المترشحين، مما ينقذ أزيد من 5 آلاف تلميذ غادر مقاعد الدراسة.
وقررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين حسب ما كشف عنه مصدر مسؤول بالوزارة رفع سن التربص من 25 إلى 35 سنة، وذلك من أجل فتح المجال للشباب للالتحاق بمختلف المؤسسات التكوينية، خاصة وأن سياسة القطاع ترتكز بالدرجة الأولى على إعطاء هؤلاء فرصة للتكوين في التخصصات التي تعرف عروض عمل من طرف المؤسسات الاقتصادية التي تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة.
كما تعرف الدورة التكوينية فتح 15 تخصصا جديدا يتماشى مع سوق العمل بما يتوافق وبرنامج التنمية لكل ولاية مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الاقتصادية للجزائر التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل خارج المحروقات، ويمثل تخصص تهيئة المباني القديمة ابرز التخصصات المستحدثة، إلى جانب فتح مناصب تكوين في مجال السباكة الصناعية وكذا بعض التقنيات المرتبطة بمجال البناء والتي لم تكن متوفرة سابقا ويقتصر توفيرها على خبرات اليد العاملة الأجنبية، وتندرج تقنيات الصناعات الغذائية ضمن التخصصات المستحدثة، وكذا الصناعات التحويلية لمختلف أنواع البلاستيك والتحكم في تقنيات صيانة تجهيزات الري.
واتخذت الوزارة إجراءات جديدة بخصوص إلزام المؤسسات الأجنبية التي تنشط على المستوى الوطني بضمان تكوين تطبيقي لفائدة المتمهنين والإسهام في تحسين مستوى المكونين في حدود مجال نشاطها، كما أقرت تدعيم برامج التكوين لفائدة مختلف الفئات ذات الاحتياجات الخاصة إلى جانب التشاور مع الحركات الجمعوية لتكييف عروض التكوين مع احتياجات سوق الشغل وفتح شبكة الهندسة البيداغوجية نحو مؤسسات البحث والقطاع الاقتصادي.
