ما مصير أمر القبض الصادر ضد شكيب خليل وزوجته ونجله؟
11-10-2015, 10:18 AM
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
أفاد النائب بالبرلمان عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، أن النيابة العامة تكون قد بادرت بإخطار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملتمسة بطلان الإجراءات المتبعة في حق شكيب خليل، لعدم احترام أحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، متسائلا عن مصير أمر القبض الصادر في حق الوزير الأسبق وأفراد عائلته.
وقال النائب عريبي، في سؤال شفوي إلى وزير العدل حافظ الأختام، تلقت "الشروق" نسخة منه، أنه، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن النيابة العامة تكون قد بادرت بإخطار غرفة الاتهام لإبطال الإجراءات المتبعة في حق شكيب خليل.
وتساءل عريبي: "أمام صمت الجهات الرسمية غير المبرر الذي يزيد قضية شكيب خليل غموضا، يأتي التساؤل المشروع لرفع الغموض عن مجريات قضية تهم المجتمع كله، وهل تم بالفعل إخطار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر قصد استدراك خرق قاعدة جوهرية في إجراءات المتابعة القضائية ضد شكيب خليل".
وتابعت المساءلة بالقول: "هل أبطل الأمر بالقبض الصادر ضد شكيب خليل أم تم فقط سحبه أو تجميده؟ وهل تقرر إبطال كل الإجراءات المتعلقة بمتابعة شكيب خليل أمام القطب القضائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد؟ وهل تم التصويب بتحويل ملف شكيب خليل إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، بتعيين قاض من المحكمة العليا للتحقيق في القضية؟".
وتساءل عريبي إن كان ذات القاضي قد أصدر أمرا جديدا بالقبض ضد شكيب خليل؟ وتابع: "إذا تأكد إبطال الإجراءات في حق شكيب خليل، فما هو مصير متابعة باقي المتهمين في نفس القضية المعروفة بقضية "سوناطراك 2" خاصة منهم زوجته وابنيه؟ وما مصير أوامر القبض الصادرة ضدهم؟ يتساءل عريبي في مساءلته إلى وزير العدل.
