تسجيل الدخول

تبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قرارا دوليا بشأن خطة لإحلال السلام في سوريا*ويدعو القرار إلى اجتماع بين النظام والمعارضة السورية لخوض مفاوضات تفضي إلى مرحلة انتقالية في البلاد،كما ينص القرار على وقف لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد، باستثناء تلك التي يسيطر عليها داعش والنصرة.

وحسب القرار فإن "الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا"، على أن تدعو الأمم المتحدة للإعداد لخيار نشر مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار خلال شهر من تبني القرار.

وفي حال تبني القرار، فسيكون القرار الأول المخصص لإمكان حصول تسوية سياسية في سوريا بعد طول انقسام شهده مجلس الأمن حيال النزاع المستمر منذ 2011.

وتطالب مسودة القرار "كل الأطراف بوقف أي هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية على الفور"، وتلحظ مفاوضات سلام بين الحكومة السورية والمعارضة في بداية يناير 2016.
والإعلان عن توافق الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، على المسودة جاء بالتزامن مع مشاورات في نيويورك أيضا بشأن سوريا.

ويعقد وزراء خارجية 17 دولة عضوا في عملية فيينا اجتماعا في أحد فنادق نيويورك، وذلك بعد أن كانوا قد أصدروا في لقائهم الأخير في نوفمبر خريطة طريق من أجل انتقال سياسي في سوريا.

وقبل ساعات على اجتماع مجلس الأمن، كرر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن على ، بشار الأسد، أن يتنحى، علما بأن مصيره هو إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وموسكو.
وبعد أن اعتبر أوباما، في مؤتمره الصحفي السنوي في البيت الأبيض، أن الأسد فقد "شرعيته"، أكد على "أنه لن يكون ثمة سلام في سوريا من دون حكومة شرعية".