توحيد نمط التكوين في الدكتوراه قريبا
13-02-2016, 11:03 PM
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
كشف مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمال بوقزاطة عن سعي الوزارة إلى توحيد نمط التكوين في الدكتوراه من خلال الإصلاحات التي تعكف حاليا مجموعة من اللجان المختصة والخبراء على دراستها، ليؤكد على أن شرط نشر مقال بالنسبة لطلبة الدكتوراه لن يكون إلزاميا للمناقشة ولا عائقا أمام الباحثين.
وقال بوقزاطة في تصريح لـ"الشروق" أمس بأن الندوة التقييمية لأطوار التعليم "ليسانس، ماستر، دكتوراه" انتهت بجملة من الاقتراحات لإصلاح نظام التعليم والتكوين في الطور الثالث، ومنها التفكير في إلغاء إلزامية نشر مقال في مجلات محكمة، حيث سيستبدل هذا الإجراء الذي لن يكون أساسا جوهريا للحصول على شهادة الدكتوراه، بمجموعة من الإجراءات البديلة التي ستهدف لتحسين مستوى التكوين، ليقول "ما يهمنا حاليا هو التحسين من طور الدكتوراه من خلال توحيد نمط التكوين، للانتقال من منطق التأليف إلى التكوين " .
وأكد مدير التكوين العالي على أن نظام الدراسة في الطور الثالث للدكتوراه سيتدعم بسنة تحضيرية تقدم فيها دروس عن تكنولوجيا الإعلام والاتصال وكذا أخرى ضمن تخصص الطالب واللغة الأجنبية، وأسس البحث العلمي، ليكون بذلك المشاركة في النشر مجرد إضافة، لا تؤثر على الطالب، مشيرا إلى أنه هذا سيساهم في المرور من منطق التأليف والنشر إلى التكوين.
وقال بوقزاطة بأن وزارة التعليم العالي تسعى على توحيد نمط التكوين في الدكتوراه شيئا فشيئا مثل ما حصل مع الليسانس، وتجربة الماستر، ليقول: "في السنوات المقبلة لن تكون هناك دكتوراه علوم ودكتوراه "أل أم دي"، بل ستكون دكتوراه واحدة فقط تخضع لنفس الشروط"، مؤكدا بأن هذه المشاريع كلها قيد الدراسة في الندوات الجهوية التي تعقدها الوزارة خلال هذا الشهر، وستكلل بتوصيات وقوانين محددة في إطار الندوة الوطنية التي ستعقد قريبا، وفند ما يروج حول تقليص عدد سنوات التسجيل في الدكتوراه "كلاسيك" إلى أربع ليقول أنها لاتزال خمس سنوات، مع إضافة سنة سادسة بشروط إلى أن يزول هذا النمط تدريجيا.
من جهته، المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، محمد دحماني قال بخصوص الجدل القائم حول إلزامية نشر مقال لطلبة الدكتوراه من عدمه، بأن هذا الإجراء كان من صميم الطلبات التي تقدمت بها نقابته في الندوة التقييمية الأخيرة لنظام "ال ام دي"، مضيفا أن القرار النهائي في المسألة لم يصدر بعد، في وقت تعهد الوزير بإلغاء هذا الشرط لتسهيل الإجراءات على الطلبة الباحثين والأساتذة الجامعيين، حيث أشار دحماني إلى أن آلاف الأساتذة عبر الجامعات معلقون بسبب هذا الشرط الإقصائي.
