ظهور ضحايا جدد لبنك "الخليفة" ومتابعتهم قضائيا بوهران
07-03-2016, 10:32 PM
ف. عشابة
عادت مجدّدا قضية "بنك الخليفة" إلى الواجهة من بوابة عاصمة غرب البلاد وهران. فبعد عمليات النصب للبنك بداية الألفية الجديدة، والمحاكمة لعبد المؤمن خليفة قبل مدّة.
ظهرت فئة جديدة من ضحاياه، الذين قد يجدون أنفسهم متابعين أمام المحاكم على أساس إصدار صك دون رصيد وفي حقّهم أحكام غيابية، على خلفية تقديمهم صكوكا في معاملات تجارية تقدّر بالملايين، ليكتشف المتعاملون معهم أثناء المخالصة أنّ رصيدهم فارغ، بسبب أنّ أموالهم كانت مودعة لدى بنك خليفة، الذي كان يرد الأطراف التي تريد مخالصة صكوكها على أساس أنّ رصيد أصحابه فارغ كما سبق الذكر .
وكنموذج لهذا، الحالة التي عالجتها محكمة جنح وهران، أمس الاثنين، عن قضية إصدار صك دون رصيد، المتهم فيها مسير سابق لشركة بلاستيك.
كان قد قدم في معاملة تجارية بداية الألفية الجديدة صكا بقيمة 30 مليون سنتيم، على أساس أنّ أمواله مودعة ببنك الخليفة آنذاك.
ليكتشف، بداية السنة الجارية، أثناء تقدّمه من محكمة بوهران لأجل استخراج صحيفة سوابقه العدلية، أنّ في حقّه حكما غيابيا صادرا سنة 2005 عن التهمة المذكورة أعلاه، القاضي بالحبس النافذ، بداعي أنّ الضحيّة في الملف لم يقبض أمواله من بنك الخليفة وقت الواقعة.
وصرّح المتابع الحالي عن إجراءات التحقيق، بأنّه لمّا حرّر الصك آنذاك كان يملك رصيدا ماليا ببنك الخليفة، ولم يقبض ماله منه إلى حدّ الساعة، على أساس أنّ البنك هو الذي تصرّف في أمواله دون علمه، الفعل الذي ترتّب عليه المتابعة القضائية.
وأمام هذه الحقائق، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد في حق المتابع، بينما أجل النطق في الحكم إلى موعد لاحق.
يذكر أن دفاع الطرف المتهم في الملف، أكد أن موكله من ضحايا بنك الخليفة، ولم يعلم بقضية إصدار صك دون رصيد، إلا بعد عقد من ذلك.
