أخيرا.. الترخيص للمهندسين بالترقية المهنية
21-05-2016, 12:49 AM

سعد لعجال

رخص الوزير الأول في تعليمته الصادرة نهاية أفريل، تحوز "الشروق" على نسخة منها والمتمخضة عن اجتماع ثلاثي جمع كل من وزارتي الداخلية والمالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية بشأن ترقية الإطارات الخاضعين للميزانيات اللامركزية وعلى رأسهم المهندسين المعماريين ومهندسي الدولة للسكن والتعمير.
ورفع الوزير الأول في خضم هذا الموضوع المراسلة رقم 364 المؤرخة في منتصف فبراير 2016 الجارية مبديا فيها موافقته المبدئية على ترقية على اساس الاختبار المهني لسلكي المهندسين المعماريين ومهندسي الدولة للتعمير والبناء الموظفين في قطاعات الوظيفة العمومية في مختلف المؤسسات والهيئات العامة.

وذكرت التعليمة إن هذه الترقية طرحتها وزارة الداخلية بغية تجسيد رخصة الوزير الأول رقم 1819 المؤرخة في 19 أكتوبر من 2015 الماضية الخاصة بترقية الموظفين والإطارات المحلية والإقليمية الخاضعين للميزانيات اللامركزية للولاية والإطارات التقنية للجماعات المحلية، البالغ عددهم وطنيا 862 إطار تم توظيفهم على عاتق ميزانية الولايات التابعين لها و2958 موظف تابعين لأسلاك السكن، العمران، البيئة وتهيئة الإقليم وكذا قطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية.

غير أن تجسيد هذه الرخصة اصطدمت بعائق - حسب التعليمة - لعدم ورود نمط الترقية على اساس الاختبار لسلكي المهندسين في السكن والعمران وكذا سلك المهندسين المعماريين في نص المرسوم التنفيذي رقم 09/241 المؤرخ في 22 جويلية من 2009 والمتضمن القانون الأساسي المتعلق بالإدارة العامة للسكن والعمران مما دفع وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى طلب رخصة من الوزير الأول لترقيتهم على أساس الامتحان المهني وهو ما تم بموجب نص مراسلة هذه الأخيرة رقم 364 سالفة الذكر.

وتشير التعليمة إلى إن الترقية الاختيارية للأسلاك سابقة الذكر تتم وجوبا وفقا للقوانين الأساسية التي تحكم هؤلاء الموظفين والإطارات، حيث يتعين عليهم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها قانونا عند ترشحهم للترقية بإيداع ملفاتهم للملفات اللازمة لعملية الترقية التي يبحثون عنها، أما بالنسبة لسلكي كل من المهندسين الموظفين في السكن والعمران والمهندسين المعماريين فإن ترقيتهم للدرجة الأعلى تتم وفقا لتنظيم اختبار مهني، حيت يتم منح قرار فتح مسابقة على الاختبار المهني لصالح الهيئة التي تطلبها لتتمكن من ترقية اطاراتها ممن ذكروا في السلكين السابقين وفقا للشروط القانونية المعمول بها من طرف مفتشيات الوظيفة العمومية محليا لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 17/194 المؤرخ في 25 افريل من سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية التي يتوجب عليها لزوما ايضا الإعلان عن قوائم الموظفين والإطارات المعنية بالمسابقات والذين تحصلوا على معدل 10/20 على الأقل بدون أية علامة إقصائية في المواد التي يحددها الوظيف العمومي للامتحان.