تسجيل الدخول

رئيس مجلس النواب بول رايان (أرشيف)




24 - رويترز
اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من مواجهة حاسمة مع تحديد موعد للتصويت على إجراءات محدودة لفرض قيود على الأسلحة بعد المذبحة التي وقعت في ملهى ليلي في فلوريدا.


وتحدى الديمقراطيون الجمهوريين الخميس، أن يواجهوا جماعات الضغط المؤيدة لحيازة السلاح ويصوتوا لصالح فرض القيود الجديدة.

وسيطر السناتور كريس ميرفي وزملاؤه الديمقراطيون على قاعة مجلس الشيوخ لمدة 15 ساعة متواصلة، مطالبين باتخاذ إجراء من الكونغرس.

وأنهوا خطاباتهم قبيل الفجر على وعد من الجمهوريين بإجراء تصويت قريباً على إجراءات لتوسيع عمليات الفحص لتحري سوابق مشتري الأسلحة، ومنع الأشخاص المدرجين على قوائم المراقبة الأمريكية الخاصة بالإرهاب من شراء الأسلحة.

الدفع بتعديلات
يأتي الضغط لإصدار تشريع يقيد تملك الأسلحة، والذي سيكون الأول في الولايات المتحدة منذ 20 عاماً إن أقر، بعد أن نفذ مسلح مذبحة في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو أسفرت عن مقتل 49 شخصاً، في أكثر حوادث إطلاق النار الجماعي دموية في تاريخ البلاد الحديث.

وأفادت السناتور الديمقراطية ديان فينشتاين للصحافيين، أن التصويت على القيود الجديدة سيجرى يوم الثلاثاء المقبل على الأرجح، ويسمح الاقتراح المطروح لوزير العدل الأمريكي بمنع أي شخص يشتبه في صلته بالإرهاب من الحصول على سلاح.

من جانبه، قال السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ خلال الجلسة: "سنحاول مجدداً الدفع بتعديلات من الجانبين وفور وصولنا لاتفاق سنخبر الجميع"، وانتقد الخطابات المطولة للديمقراطيين التي استمرت 15 ساعة.

وتمكن الجمهوريون الذين يحظون بأغلبية في مجلس الشيوخ بحيازتهم 54 مقعداً من أصل 100، من منع إجراءات ساندها الديمقراطيون لتقييد تملك الأسلحة على مدى السنوات الماضية، قائلين إنها تتعدى على حق يكفله الدستور، كما تم رفض إجراءات اقترحها الجمهوريون لفرض قيود على الأسلحة أيضاً بعد أن وصفها الديمقراطيون بأنها عديمة الجدوى.

وحتى إن اتخذ مجلس الشيوخ قراراً بتقييد حيازة السلاح خلال الأيام القليلة المقبلة، فلا توجد ضمانات أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيتمكن من إقرار مثل تلك الإجراءات، ويحتاج أي تشريع إلى إقراره من مجلسي الكونغرس قبل أن يصبح قانوناً.

ورداً على سؤال عما دار في مجلس الشيوخ بهذا الشأن، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول رايان: "لا نسلب حقوق مواطن دون إجراءات قانونية، إذا طرأت فكرة متسرعة في خضم لحظة تنادي بسلب حقوق مواطن دون إجراءات قانونية فسندافع عن الدستور".