عاقبنا "سبيسيفيك" لمخالفته القانون ولا خوف من أزمة حليب بالمدية
05-07-2016, 05:23 AM
إيمان عويمر
نفى الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، أمس، التصريحات التي جاءت على لسان النائب الطاهر ميسوم، الذي أكد حرمان ملبنته بقصر البخاري بولاية المدية، من حصتها لغبرة الحليب، مؤكدا أن القرار اتخذ بعد حملة تفتيش قامت بها مصالح الديوان بتاريخ 24 ماي الفارط، والتي أفضت إلى تسجيل تجاوزات.
وقال الديوان في بيان توضيحي، تسلمت "الشروق" نسخة منه، أن هذا الأخير لم يتخذ أي قرار بغلق الملبنة، وإنما قام بمراجعة حصة بودرة الحليب الموجهة للمستثمر، وذلك في أعقاب حملة زيارات تفتيشية للملبنات المتعاقدة معه، قام بها في الفترة الممتدة بين 23 و25 ماي من السنة الجارية، بأمر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري .
وأضاف المصدر، أن الحملة التفتيشية أفضت إلى الخروج بقرارات تخص الملبنات المخالفة للقانون، ومعاقبتها بالغلق أو تقليص كوطة البودرة الشهرية وفق العقد المبرم بين الطرفين، وتم تقدير العقوبات بحسب درجة خطورة التجاوزات.
وفي ردها على تصريحات النائب "سبيسيفيك"، بأن القرار سيحدث أزمة تموين بالحليب في المنطقة، كون الملبنة تزود كافة البلديات المجاورة، لفت البيان إلى أن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، اتخذ كافة التدابير، لضمان تزود أبناء المنطقة بالحليب وبالسعر المدعم، والمسقف بـ25 دينارا للكيس.
وحاول الديوان التأكيد على أنه لم يكن أداة لتصفية حسابات مع النائب الذي اتهم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بالانتقام منه، عن طريق وزارة الفلاحة.
