تسجيل الدخول

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بتزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وإرسال معلومات عن مجلس النواب للبرلمان الدولي.

وجاءت الموافقة بأغلبية 38 عضواً، ورفض 3 نواب، وامتناع 3 عن التصويت.

يذكر أن لجنة القيم كانت قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب في هاتين الواقعتين، وأحالت تقريرها بخصوصهما إلى اللجنة التشريعية.

وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد أرسل إلى مجلس النواب المصري، خطاباً يستنكر فيه قيام النائب محمد أنور السادت بمخاطبته لتشويه صورة البرلمان المصري، بإرسال بيانات مغلوطة عن البرلمان المصري دون طلب ذلك منه، وأنه لا تربطه أيّة تعاملات رسمية أو علاقات عمل بالسادات، ورغم ذلك يرسل لهم بيانات لم يطلبوها، مشدداً على أن الاتحاد لا يحتاج لوسطاء للحصول على أية بيانات، وأنه يتعامل من خلال القنوات الرسمية.